اصل چهل و چهار قانون اساسي

اصل چهل و چهار قانون اساسي

اصل چهل و چهار قانون اساسي تئوري هاي رايج در اقتصاد
نظري حكايت از آن دارند كه توزيع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش
تقاضاي كل و بازدارنده رشد اقتصادي است. پشتوانه استدلالي اين نظر آنست كه تقاضاي
مصرفي جمعيت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع مي شود و حجم بزرگي از تقاضا را ايجاد
نمي نمايد.جمعيت كم درآمد نيز به
علت مشكلات معيشتي متقاضي حجم بزرگي از تقاضا نيست. در اين شرايط تنها آن بخش كوچك
از طبقه متوسط جامعه است كه بيشترين تقاضا را بوجود مي آورد. با توزيع عادلانه تر
درآمدها، جامعه داراي قشر بزرگتري از طبقه متوسط و قشر با درآمدتري در دهك هاي
پايين مي شود و در مجموع تقاضاي كل در جامعه افزايش مي يابد. افزايش تقاضا نيز –
در صورت كشش پذير بودن سمت عرضه – به معناي داد و ستد و كسب و كار بيشتر و اشتغال
و درآمد و پس انداز و سرمايه گذاري فراوان تر و درنهايت رشد بيشتر اقتصادي است. پرسشي كه اينك مطرح مي
شود آنست كه چگونه مي توان براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي‌، توزيع درآمد را
عادلانه تر نمود و اين كه آيا اين اقدام در كشورهاي در حال توسعه و علي‌الخصوص در
كشور ما چگونه ميسر خواهد بود.دانشمندان و متفكرين رشته
هاي اقتصاد و جامعه شناسي شيوه‌هاي گوناگوني را براي پيمودن مسير رشد و دسترسي به
اهداف آن ذكر مي كنند تا بتوان همراه با افزايش متوسط سطح درآمد عمومي جامعه، به
توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت نيز دست يافت كه پرداختن به تفصيل آن از حوصله اين
مقال بيرون است. اما گفتيم درآمد و ثروت.پسنديده است كه پيرامون
تفكيك اين دو مقوله از يكديگر نيز اشاراتي داشته باشيم. توزيع عادلانه تر درآمد از
ابزارهاي ارتقاي سطح تقاضا و زمينه ساز رشد اقتصادي است. در مورد توزيع ثروت
اما،مسئله داراي ابعاد متفاوتي است.