اصل 59 قانون اساسی

اصل 59 قانون اساسی

اصل 59 قانون اساسی اصل 59: در مسائل بسيار
مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و
مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به
تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.چكيده :همه پرسي يكي از راه هاي
شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است .براي پاسخ به اين سؤال كه
« آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي
مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست » ، ناچار به آشنايي
با تعريف ، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و
در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين
نتيجه مي رسد كه محل اختلاف ، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است . سپس در گفتار دوم ،
نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59 ، خود يك
« مصوبه » مجلس است و بنابراين ، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و
برخلاف برخي گفته ها ، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و
جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد
. گفتار اول : تعريف و گونه
هاي مختلف همه پرسي 1-   تعريف همه پرسي يا رفراندم [1]
 عبارت است از مراجعه ي مستقيم به عموم شهروندان يك كشور براي دريافت بدون
واسطه ي پاسخ آنان به پرسشي خاص . [2] اين پرسش مي تواند در مورد قوانين( اساسي يا
عادي ) و يا در  مورد موضوعي بسيار مهم باشد كه همراهي افكار عمومي در اجراي
آن اهميتي ويژه دارد ؛ بنابراين ، تعريفهمه پرسي به « رأي گيري مستقيم از همه ي
اعضاي تشكيل دهنده ي يك سازمان يا جامعه براي رد  يا تصويب سياستي كه رهبران
يا نمايندگان پيشنهاد كرده اند » ( آشوري ، 1378 ، ص 327 ) ، نمي تواند تعريفي
جامع و مورد قبول تلقي شود
.  از سوي ديگر همه پرسي
را مي توان از نظر ميزان اعتبار نتيجه ي آن به دو گونه ي مشورتي و تصويبي تقسيم
كرد ؛ براي مثال : ممكن است همه پرسي پيش از شكل گيري قانون ، براي اخذ نظر مردم
مورد استفاده واقع شود . در اين صورت به آن همه پرسي مشورتي گويند و هرگاه به سؤال
طرح شده رأي مثبت داده شود ، خود به تنهايي نمي تواند قاعده مورد نظر را به گونه ي
استقرار يافته ي آن الزام آور سازد ، بلكه اصل انديشه يا طرح مورد پذيرش مردم ،
مهياي تصويب توسط مراجع تقنيني عادي مي شود . در صورتي كه مؤافقت مردم با متن همه
پرسي شده به منزله ي تصويب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسي تصويبي
گويند ( قاضي شريعت پناهي ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان  كه گفته شد ،
موضوع همه پرسي مي تواند به يكي ار سه گانه ي زير باشد . 2-  گونه هاي مختلف
همه پرسي     اول : همه پرسي تقنيني در
خصوص قانون اساسيقانون اساسي ، ميثاق بين ملت
و دولت است  وظايف ، اختيارات و ميزان اقتدار قواي عالي و نهادهاي سياسي
حاكميت را تعيين و شيوه ي اداره ي كشور و اعمال قوا را مشخص مي كند و به همين دليل
، پشتواته ي آن بايد رأي مستقيم مردم باشد ؛ از اين رو معمولاً نظم هاي حقوقي تلاش
مي كنند تا پيش يا پس از تدوين يا بازنگري در قانون اساسي ، آن را به همه پرسي
بگذارند ، يا با تعيين حد نصاب بالايي از نمايندگان مردم ، حاكميت ملي را در آن
نمايان كنند
.