اعتراض به عمليات اجرائي

اعتراض به عمليات اجرائي

اعتراض به عمليات اجرائي ج : موضوع : اعتراض به
عمليات اجرائيد : گردشكار :خوانده رديف 1 با تقديم
دادخواستي در پرونده كلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومي مشهد عليه خوانده
رديف 2 شوهر مبني بر مطالبه مهريه ، محكوميت وي را به پرداخت آن اخذ نموده و بر
مبناي آن اجرائيه موضوع پرونده 83/77 اجرائي صادر مي شود و پيروي آن سهم الارث
خوانده و رديف دوم را كه يكباب منزل پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد
را بعنوان اموال بلامعارض محكوم عليه معرفي و توقيف و در معرض مزايده قرار مي دهد .مادر خوانده رديف دوم
مجيد بنام سلطنت در اين پرونده با تقديم دادخواستي به اين عمليات اجرائي اعتراض
نموده به اين استدلال و اين مدارك كه خوانده رديف 2 بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي
مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسي ذيل صورتجلسه كل سهم الارث خود را مطابق نظربه
كارشناسي و به نرخ روز به موكله منتقل و وجه آنرا نقدا از موكل دريافت و درتاريخ
12/10/81 نيز با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل )
به شماره 22674 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق
و يا مالكيتي بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد جلسات متعددي تشكيل مي شود و خواهان
شهود خود را به دادگاه معرض مي نمايد و خوانده رديف اول ادعاي تعارض گوئي خوانده
رديف دوم و شهود خواهان و خواهان را مي نمايد و اظهارات مفصلي في مابين صورت مي
گيرد النهايه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ختم رسيدگي را
اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد بسمه تعالي – راي دادگاهدر خصوص اعتراض خانم
سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت آقاي سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت 1- خانم مرجان
فرزند محمد 2- آقاي مجيد فرزند محمد قاسم به عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي
كلاسه 77-83-73 كه اين شعبه بجانشيني شعبه مذكور انجام وظيفه مي نمايد و تقاضاي
رفع توقيف از ملك توقيف شده در پرونده مذكور كه عبارتست از يك باب منزل به پلاك
ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد بدين خلاصه كه خوانده رديف دوم از ملك
موضوع خواسته را كه متعلق به مورث خوانده مذكور و خواهان و ساير ورثه بوده توقيف
نموده و اكنون خواهان مدعي است كه ملك موصوف بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ
10/10/81 در حضور شهود و ذيل صورتجلسه كل سهم الارشاه خوانده رديف دوم به خواهان
واگذار شده و وي سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دريافت و درتاريخ 12/10/81
با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره
226740 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا
مالكيتي به بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد و توقيف پلاك مذكور فاقد و جاهت قانوني
استو تقاضاي رفع توقيف آنرا
نموده و از سوي خوانده رديف اول آقاي حسن مسكراني بوكالت معرفه و دفاعا عنوان
داشته صورت ما ترك مورث خواهان و خوانده رديف دوم به حوزه مالياتي 322 مشهد ارائه
گرديده كه در اين فرم علاوه بر اعيان يك باب منزل ، از يك رشته تلفن و سه فقره
حساب موجودي پس از انداز كوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده
از سوي خواهان عدم قيد قسمت زيادي از ما ترك در صورتجلسه منطبق با واقعيت نبوده از
طرفي آقاي مجيد فخار در تجديد نظر خواهي از تجديد نظر خواهي از حكم شماره
1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده كه : بناچار اينجانب مكلف به تخليه محل
استجاري و سكونت در محل كه از پدرم ارث به اينجانب تعلق يافته استگرديده ام و در تجديد نظر
خواهي از راي شماره 1021/150 آقاي فخار عنوان نموده در محل سكونت اينجانب جز
مستنبات دين بوده كه ذكر اين كلمات حكايت از مالكيت ايشان و اقرار ايشان مي باشد و
در تمامي مراحل دادرسي كه دعوي اعسار وي رسيدگي شده هيچ نامي از صورتجلسه مورخ
10/10/81 به ميان نيامده و در صورتيكه دليل بر ادعاي اعسار ايشان ، منطقا ارائه
همين مستند بوده است و .. در تاريخ 18/11/83 زماني كه براي ارزيابي ملك توقيف شده
به محل مراجعه كرده شخصي معترض ثالث حضور داشته و هيچگونه ( اعتراض ننموده دليل
مدركي تا اين زمان ارائه ننموده تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده خوانده رديف دوم
اظهارات خواهان و تاييد نموده مسجلين ذيل مستند ابرازي خواهان  خود را ذيل آن
گواهي نموده اند وكيل خوانده رديف اول بدوا تقاضاي ارسال اصل مستند ابرازي به
دايره تشخص هويت بين الملل را جهت تعيين تاريخ تحرير آن را نموده كه در پايان جلسه
اخير دادگاه از اين خواسته خود منصرف گرديده كه توجها به مدافعات وكيل خوانده رديف
اول از اينكه متن مستند ابرازي كه دلالت بر پرداخت نقدي بخشي از سهم الارث مذكور
صورت نگرفته و خلاف حقيقت بوده مصافا به اينكه نحوه توضيحا احد از مسجلين صورتجلسه
مذكور ( آقاي مجتبي فخار ) كه خود سر دفتر اسناد رسمي استمبني بر اينكه نكات لازم
را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعاي همگي مسجلين ذيل مستند
مذكور مبني بر اينكه صورتجلسه را عريضه نويس نوشته با اينكه اكثرا خود داراي
تحصيلات عاليه هستند و بيانگر اين است كه صورتجلسه در محل ديگري تنظيم شده و با
احتمال قوي توسط آقاي مجتبي فخار ( با توجه به متشابه خطي ) تنظيم گرديده گذاشته
از اينكه سند وكالتي رسمي تنظيمي از سوي روثه هيچگونه دلاتي بر انتقال سهم الارث
آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتيكه خوانده رديف دوم واقعا سهم الارث
خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهايي در دفتر رسمي ثبت اسناد حاضر مي شد و آنرا
به نام مادرش منتقل مي نمود و ضرورتي به حضور بقيه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از
اينكه در طول رسيدگي به پرونده مطروحه از جانب وي مبني بر اعسار از پرداخت مهريه
همسرش و يا تجديد نظر خواهي از راي آن سخن از مسنتد ابرازي فعلي به ميان نياورده
لذا بدلايل مذكور اعتراضي خواهان غير دارد تشخيص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون
آئين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بردآن صادر و اعلام مي
گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه
تجديدنظر مركز استان مي باشد .