بررسی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

بررسی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

بررسی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايراننوع فایل: wordقابل ویرایش 128 صفحهمقدمه هر
كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا
به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور
زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به
همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب
كرده است، دولت‌ها بعنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او
تشكيل شده است.هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي
اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد
معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود
مي‌تواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به
كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق مي‌تواند حراج باشد از
طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و
تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آنجا كه براي هر
فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي بوجود آيد و زندگي روزمره خصوصا
معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث
سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اينكه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از
اموال خود چشم پوشي كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا
كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او
توقيف و به طريق حراج به فروش مي‌رسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام
قضائي يا دستور اداري مقام صالح مي‌باشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده
متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج بفروش مي‌رسد.آنچه موجب طرح
عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده
اينست كه اولا بسيار مشاهده مي‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده
مي‌شود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم
ثانيا بعنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در
فرهنگهاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در
اجراي احكام مدني دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را
بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اينكه حراج به چه مفهوم است، سابقه
تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به
ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج
اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان
نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌هاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي
حراج را بررسي كردم.از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي
از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روشهاي تحقيقي در حقوق روشي كه
از قانون، عرف، رويه قضائي، عقايد علماي حقوق پيروي نمي‌كند و روش ديگر با
استناد به يكي از منابع حقوقي بويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.از
آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه
نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع
فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي بعنوان
فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز
بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضائي نيز مستند قرار
داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را بعنوان مرجع تخصصي اداري در
مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.اينجانب
عنوان پايان‌نامه را شناسايي حراج در حقوق ايران پيشنهاد كردم اما در جلسه
كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان كه از اساتيد مجرب
برخوردارند با عنوان قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران تصويب شد و اين
تصويب علاوه بر اينكه از نظر اخلاق عملي براي اينجانب به جهت ارائه طرحي
جهت ارشاد علمي داراي بعد آموزشي بوده است. ضمنا به ياري من آمده زيرا در
طرح بحث و ارائه پلان كه به اين شكل در پايان نامه ارائه شده از عوامل آن
تغيير عنوان بوده است زيرا بررسي مقررات مستلزم ارائه كليه مقررات حاكم بر
حراج در ابتداي امر بوده تا سپس ماهيت آن بررسي شود بر خلاف آنچه در
پايان‌نامه‌ها رويه معمول است به همين لحاظ به شكل مندرج در پايان‌نامه
بشرح فوق ارائه پلان گرديده استفهرست مطالب:مقدمهبيان مسئلهفرضيه‌هابخش اول تعاريف و اصطلاحات حراجفصل دوم بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراجمبحث اول حراج در قانون شهرداريگفتار اول آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي مليگفتار دوم آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.گفتار سوم آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي مليگفتار چهارم آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنامبحث دوم حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشورگفتار اول حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/131013گفتار دوم حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358گفتار سوم قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355گفتار چهارم آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبتمبحث سوم حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستريگفتار اول درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسميگفتار دوم شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامهگفتار سوم موارد توقيف عمليات حراجگفتار چهارم موارد بي‌اعتباري فروش در حراجمبحث چهارم حراج در مقررات نظام صنفيگفتار اول آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي.گفتار دوم آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفيمبحث پنجم حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشورمبحث ششم حراج در آيين‌نامه معاملات دولتيگفتار اول آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي مليگفتار دوم آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي مليمبحث هفتم حراج در قانون تجارتگفتار اول تصدي به عمليات حراجي چيست؟گفتار دوم بررسي نظرياتمبحث هشتم حراج در مقررات امور گمركيگفتار اول حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334گفتار دوم حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/135039گفتار سوم نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركيگفتار چهارم نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاهمبحث نهم حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكيمبحث دهم حراج در قانون محاسبات عموميمبحث يازدهم حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلاميگفتار اول شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك47گفتار دوم شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيكمبحث دوازدهم حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگيبخش دوم مزايدهفصل اول معناي لغوي و اصطلاحيفصل دوم سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آنفصل سوم تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتيفصل چهارم مزايده در اجراي احكام مدنيگفتار اول اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.گفتار دوم اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجراگفتار سوم اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيهگفتار چهارم نوع معامله در اجراي احكام مدنيمبحث دوم نحوه مزايده اموال منقولگفتار اول محل مزايدهگفتار دوم زمان مزايدهگفتار سوم آگهي مزايدهگفتار چهارم‌ دعوت از طرفين براي مزايده‌گفتار پنجم جلسه مزايدهگفتار ششم‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايدهگفتار هفتم موارد رد مامورين اجرا براي مزايدهگفتار هشتم مبلغ پايه در مزايدهگفتار نهم ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايدهگفتار دهم نحوه پرداخت وجه معامله در مزايدهبند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايطگفتار يازدهم فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايدهگفتار دوازدهم تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايدهگفتار سيزدهم اتمام عمليات مزايده در اموال منقولگفتار چهاردهم موارد به اعتباري مزايدهمبحث دوم مزايده اموال غيرمنقولگفتار اول مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقولگفتار دوم‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقولبخش سوم بورس و تمايز آن با حراجفصل اول مبناي لغوي و اصطلاحي بورسفصل دوم اركان بورسفصل سوم نحوه سرمايه‌گذاري در بورسگفتار اول خريدگفتار دوم فروشگفتار سوم اعلاميه خريد و فروشفصل چهارم خصوصيات معاملات بورسيبخش چهارم بررسي سابقه فقهي حراجبخش پنجم ماهيت حقوقي حراجفصل اول بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراجفصل دوم اقسام حراجگفتار اول حراج به جهت پايان فصل مصرفگفتار دوم حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالاگفتار سوم حراج به جهت تغيير شغلگفتار چهارم حراج به جهت تعطيل واحد صنفيگفتار پنجم حراج فصلي و حراج غيرفصليگفتار ششم حراج جمعيفصل سوم مشخصات حراجگفتار اول حراج دولتيبند اول حراج در مقام فروش كالابند دوم حراج در مقام اخذ حقوق دولتيگفتار دوم حراج خصوصيبند اول حراج اشخاص حقيقيبند دوم حراج اشخاص حقوقيفصل چهارم شرايط انعقاد و اعتبار حراجگفتار اول اصل آزادي قراردادهاگفتار دوم قصد و رضاي طرفينگفتار سوم اهليت طرفينگفتار چهارم موضوع حراجبند اول مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.بند دوم مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.بند سوم مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.بند چهارم مورد حراج بايد معين باشدبند پنجم مورد حراج نبايد مبهم باشدگفتار پنجم مشروعيت جهت در حراجفصل پنجم ثمن معامله در حراجفصل ششم آيا حراج نوعي دلالي استفصل هفتم آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري استفصل هشتم آيا حراج نوعي مناقصه استفصل نهم ويژگيهاي حراجنتيجه‌گيريمنابع و ماخذمنابع و مأخذ1.اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي.2.المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه‍. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه‍.ق.ـ1991 م.3.المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر.4.الطبعه المحققه الاولي محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه‍-1969م.5.تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.6.ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.7.ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا…، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.8.ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.9.جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقيه، ميزاابوالقاسم قمي، چاپ اول، تابستان 1371، موسسه كيهان، سوال 37.10.حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.11.حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهراني، دكتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر.12.حقوق تجارت، دكتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1374.13.حقوق تجارت، دكتر حسني حسن. چاپ سوم، پاييز 1383، نشر ميزان، شماره 874.14.حقوق تجارت، عبادي محمدعلي، چاپ هفدهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.15.حقوق تجارت، كاتبي دكتر حسينقلي، چاپ نهم، 1380، كتابخانه گنج دانش.16.حقوق
تجارت، كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، اسكيني،
دكتر ربيعا، چاپ سوم، 1382، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت).17.حقوق مدني، حجه الاسلام والمسلمين دكتر حبيب طاهري،
جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
چاپ اول. 1375..18.حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر
كاتوزيان،جلد اول، چاپ سوم، 1374. انتشارات شركت سهامي انتشارات با همكاري
بهمن برنا. شماره 152.19.حقوق مدني معاملات معوض، دكتر ناصر كاتوزيان،
دوره عقود معين (1)، چاپ چهارم، 1371، شركت انتشارات با همكاري بهمن برنا.
شماره 219 و 221.20.دانشنامه حقوق خصوصي، انصاري، معسود و طاهري، دكتر محمدعلي. جلد 2، انتشارات محراب فكه؛ چاپ اول، 1384..21.شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.22.شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.23.عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، 1385، ناشر انتشارات ره آور هنر.24.فرهنگ دادرسي، حسين كريمي، چاپ اول، 1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.25.فرهنگ سخن، انوري، دكتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381، 26.فرهنگ علامه دهخدا.27.فرهنگ عميد (رقعي)، حسن عميد، 1386، موسسه انتشارات امير كبير.28.فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363.29.فرهنگ فارسي، محمد معين. انتشارات اميركبير. چاپ ششم. 1363.30.قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386.31.مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي. جلد اول و دوم.