تجديدنظر خواهي
تجديدنظر خواهي مقدمهمقررّات تجديد نظرخواهي ،
كه در موادّ 18 و بعد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده
– و در حال حاضر مورد اجراست – در حقيقت همان مقرّرات تجديد نظر خواهي پيش بيني
شده در قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصويب اين
مقررّات ، قانونگذار تعدادي از مشكلات موجود در قوانين مربوط به تجديد نظر خواهي (
مصوّب بعد از انقلاب ) را از بين برده است كه كارش از اين جهت ، الحق ، در خور
تحسين است ؛ از آن جمله است
: وضع مهلت بيست روزه براي
تقاضاي تجديد نظر درمادّهء 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 13 قانون
تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجديد نظر شناختن كليّهء احكام جز در موارد
استثنايي مذكور در مادّهء 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 9 قانون
تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، تعيين دقيق جهات تجديد نظر مذكور در مادّهء 25 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 10 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولي
، در عين حال ، قانون جديد ، داراي نقاط ضعفي است كه در قانون تجديد نظر آراء
دادگاهها نيز وجود داشته است و انتظار رفع آن مي رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال
باقي ماند و اميد است در آينده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند : امكان تجديد نظر در آرا
به وسيلهء « دادگاه صادر كنندهء آن » يا قاضي ديگر ، بدون تقاضاي ذي نفع و بدون
محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 قانون
تجديد نظرآراء دادگاهها ) كه بزرگترين اشكال در قانون جديد است به طوري كه به نظر
مي رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جديد بنا بر مصالحي صورت گرفته است و قانونگذار
نظر جدي به انجام اين نجوه تجديد نظر خواهي نداشته است . غير از اشكال عمدهء فوق ،
اشكالات ديگري نيز در اين قانون وجود دارد، مانند قابل اجرا دانستن
احكام مدني ، قبل از مضي مهلت بيست روزه ، و حتّي با وجود تقاضاي تجديد نظر در
مهلت قانوني ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 15
قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، كه ارتكاب اين اشتباه از طرف قانونگذار ، با
وجود سوابق امر در اين زمينه ، غيرقابل تصور و تحمل است .زيرا ، در زمان حكومت
قوانين سابق ، كه اين وضع وجود داشت ، با برخورد اشكالات عملي عديده ، به طرقي در
مقام رفع يا تعديل آن برآمدند ، كه از آن جمله صدور رأي هيأت عمومي مورّخ 14 / 6/
68 ، براي احكام دادگاههاي مدني خاص ، بخشنامه مورّخ ، براي جلوگيري از اجراي
احكام مورد تقاضاي تجديد نظر ، وتوسل به لطايف الحيل از طرف بعضي دادگاهها بود .
جالب اينكه ، قبلاً ، كه در متن قانون مهلتي براي تجديد نظر خواهي وجود نداشت ،
نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حكم بدوي ، تا حدودي ، قابل توجيه بود ولي
ابقاي وضع مزبور ، پس از تعيين مهلت براي تقاضاي تجديد نظر ، و حتّي تعميم ضمني
مجدّد آن به احكام دادگاههاي مدني خاص ، حكايت از بي توجّهي كامل به امري به اين مهمي
دارد كه در دو قانون مورد بحث تكرار شده است . از اشكالات ديگري كه در
قانون اخير به چشم مي خورد ، اين است كه موارد قابليّت تجديد نظر در احكام ، با
جهات تجديد نظر خواهي ، خلط شده اند . و اين امر ، كه با دقّت در موارد 18 و 19
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) به
خوبي آشكار مي شود ، مي تواند تا حدود زيادي ، موجب سرگرداني كساني بشود كه با اين
امور سرو كار دارند . پس از ذكر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، كه تجديد نظرخواهي
براي بار دوم بر طبق قانون جديد است ، مي پردازيم : بر طبق مادّه قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب : « محكوم عليه مي تواند احكام قطعيّت يافته هر يك از
محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده ، از تاريخ ابلاغ حكم ، تا يك ماه ، از
دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور ، در صورتي كه حكم را
مخالف بيّن با شرع يا قانون تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور ، درخواست نقض مي
نمايد . ديوان عالي كشور ، درصورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي
دهد . رأي دادگاه ، در غير موارد مذكور در مادّهء 18 ، غير قابل اعتراض و تجديد
نظر است ». در مورد اين مادّه ، كه
در واقع جايگزين مادّهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي
كشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه
رسيدگي آنها مصوّب سال 1367 نيز شده است ، نكات زير قابل تدكّراند : 1-همانطور كه مي بينيم ،
قانونگذار در اين ماده نيز متأسفانه احكام قابل تجديد نظر مجدّد را به طور صريح
تعيين نكرده است ، و همين امر تا حدودي موجب روشن نبودن مطلب شده است
.
تجديدنظر خواهي,تجديدنظر,دادگاههاي عمومي ,انقلاب ,قانونگذار,دادگاه صادر كننده,قانون تجديد نظر,آراء,قانون جديد,احكام مدني,رأي هيأت عمومي ,لطايف الحيل,مادّه قانون,تحقيق,جزوه ,مقاله,پايان نامه,پروژه,دانلود تحقيق ,دانلود جزوه,دانلود,,,