تحقیق بيكاري

تحقیق بيكاري

 تحقیق
بيكاري  نرخ بيكاري بهترين راه
شناخته شده در ارزيابي بازار كار و يكي از مواردي است كه در بسياري از كشورها
بسيار بدان پرداخته شده است. اين شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعيت، از بزرگترين
شاخص هاي بازار به حساب مي آيد. نرخ بيكاري 136 كشور در نقشه شماره 1 آمده است.
اطلاعاتي راجع به تعداد افراد بيكار نيز در 27 كشور ديگر در دسترس مي باشد. اما
كمبود آمار در زمينه ميزان كل اشتغال مانع محاسبه نرخ بيكاري در آنها مي شود.نقشه شماره1: نرخ
كل بيكاري در سالهاي اخير در هفت كشور الجزاير، يوگوسلاوي، ماسارونيا ، مراكش ،
نامبيا ، صربستان، مونتنگرو و كرانه باختري و نوار غزه نرخ بيكاري بيش از 20 درصد
در سالهاي اخير بوده است. الگوي منطقه اي خاصي در زمينه بيكاري وجود ندارد . به
استثناي صحراي بزرگ آفريقا، كه اطلاعات كمي در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بيكاري
در تمام گروهها چيزي كمتر از 5 درصد بوده است . به نظر مي رسد بيشترين ميزان
بيكاري در كشورهايي با اقتصاد بي ثبات و دركشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب باشد.
 نقشه شماره 2:تغيير در ميزان كل بيكاري
در پنج سال گذشته اطلاعاتي كه بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان مي دهد كه 50در صد
از كشورها با افزايش ميزان بيكاري مواجه شده اند و 50 درصد ديگر با كاهش بيكاري .
در اقتصاد چهار كشور(هنگ كنگ،چين،مولداوي و تايلند) نرخ بيكاري از 50 درصد افزايش
يافته است در حاليكه درنيمي از كشور ايرلند، هلند، و سودان بيكاري در 10 اقتصاد
كاهش يافته است. بررسي وضعيت
اشتغال قبل از انقلاب اسلاميچكيده: قسمت اول : بررسي
وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جايي كه دهه
1990 به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفته است، منابع انساني اهميت خود را به
عنوان پايه اصلي ثروت ملتها بيش از پيش نشان مي دهد. سرمايه و منابعطبيعي عوامل
تبعي توليدند، در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي
سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي وسياسي را
مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند. ضرورت بررسي نيروي انساني و مسائل مربوط
به آن و لزوم توجه به اين امر نيز در اصل28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد
تاكيد قرار گرفته است: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و
مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، بپذيرد.’ اين ماده بيانگر حق كار و انتخاب آزاد
آن است، اين حقوق تعهد و تكليف جامعه و ايجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، اين
ماده تصريح مي كند كه : ‘ دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل
گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساويبراي احراز مشاغل را
ايجاد كند.’ نيروي انساني به كليه جمعيت 10 سال به بالا اعم از جمعيت فعال و
غير فعال گويند كهبه ويژگي هايي نظير حدود سني جمعيت، تمركز آن در مشاغل مختلف و
بخش هاي متفاوت اقتصادي كشور، تركيب سني و جنسي آن مي پردازد. از سالهاي 1300 به
بعد مسئله اشتغال و بيكاري در كشورمان به موازات دگرگوني هاي اساسي در اقتصاد و
تغيير و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعي شكل تاره اي به خود گرفت، به طوري كه
بعضي از طبقات جايگاه جديدي در اقتصاد پيدا كردند و از ارزش بعضي ازطبقات ديگر
كاسته شد. بررسي وضعيت اشتغال در
ايران  در عصر حاضر، بسياري از
كشورهاي جهان با مشكل بزرگي به نام بيكاري دست به گريبانند كه عمدتاً ناشي از رشد
جمعيت و ساختار غلط اقتصادي – اجتماعي حاكم بر آن جامعه مي¬باشد، هدف اصلي اين طرح
شناخت وضعيت اشتغال موجود در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب است معهذا، شناخت
وضعيت موجود نيروي انساني مستلزم انجام مطالعات بنيادي در اقتصاد جمعيت و روند
توسعه است. لذا دسترسي به اطلاعات آماري قابل اعتماد، در زمينة كلية ويژگي¬هاي
نيروي انساني در سطح كشور بسيار اساسي است.در اين راستا، دگرگوني¬هاي
جمعيتي، درچارچوب تغيير نظام اقتصادي – اجتماعي نگريسته شده و ابعاد مختلف
مســـئله در طي اجراي برنامه¬هاي خاص اقتصادي، اجتماعي مطالعه و آثار پيامدهاي هر
يك مورد تجزيه و تحليل قرار مي¬گيرد.بنابراين براي گردآوري آمار
و اطلاعات و ارائه تصوير دقيق از وضع موجود با توجه به محدوديت-هاي اوليه، از
اطلاعات آماري مربوط به سال 1375، از انتشارات مركز آمار ايران، بانك مركزي و
سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتايج بررسي¬هاي اوليه، ساختار كلي جمعيت
كشور را مشخص مي¬سازد. سپس جايگاه نيروي انساني در بخشهاي مختلف اقتصاد مورد تجزيه
و تحليل قرار مي¬گيرد. بعلاوه ساختار جمعيت در مناطق مختلف شهري و روستايي مسأله
فرصتهاي اشتغال، حركت جمعيت و جابجائي نيروي كار، چگونگي گسترش بازار كار در مناطق
شهري و ابعاد بيكاري در مناطق مختلف شهري و روستايي بررسي و تحليل مي¬شود.نقش آموزش عالي در ايجاد و
زمينه سازي اشتغال از ديدگاه استفاده از توان پژوهشي كشورنويسنده‌گان: [ حسن
شريفي ] – مدير كل دفتر پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري[ گويا
حريرچي ] – كارشناس دفتر پشتيباني پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريخلاصه مقاله:موضوع اشتغال از مسائل مهم
برنامه ريزي در هر كشوري است . حل مشكل اشتغال مي تواند كمك بسيار زيادي به حل بسياري
ديگر از مشكلات مملكت بنمايد، مخصوصا انكه اگر برنامه ريزي اشتغال از ديدگاه علمي
و حساب شده باشد. بحث اشتغال رابطه تنگاتنگي
با نظام اموزش عالي كشور در سطوح مختلف دارد. يكي از اين موارد اشتغال فارغ
التحصيلان و ايجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصيلان شامل فارغ التحصيلان
دانشگاهي و آموزش ديدگان دوره هاي خاص در سطحي بالاتر از نظام آموزش متوسط مي باشد
فارغ التحصيلان جامعه به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- افرادي كه از دانشگاه جامع
علمي كاربردي فارغ التحصيل شده اند، كه اغلب اين افراد به علت داشتن مهارتهاي حرفه
مشكلي در پيدا كردن شغل مناسب نخواهند داشت. 2- افرادي كه داراي تحصيلات عاليه مي
باشند و به علت داشتن مهارتهاي ويزه به راحتي جذب بازار كار تحصيلات عاليه مي
باشند. 3- افرادي كه از موسسات آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند، ولي درپيدا كردن
كار دچار مشكل ميباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامي توان مطرح
نمود كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بايد نقش آموزش عالي و تاثير آن در
پيدا كردن شغل مناسب براي فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گيرد. براي جذب فارغ التحصيلان و
ايجاد اشتغال مناسب، بررسي راهكاري علمي مبتني بر برنامه از دو جهت داراي اهميت
است. اول انكه موضوع اشتغال را حل مي كند، دوم انكه اشتغال را در جهت رفع نيازهاي
ممكلت سازماندهي نموده و پتانسيلهاي دانشگاهي و علمي و بر اساس ايده هايي كه داراي
جنبه علمي مي باشد، تبديل مي نمايد. اين نوع اشتغال يك اشتغال مولد بوده و تبديل
به فرايندهاي علمي و توليد ميشوند. نقش کشاورزی در تامین
اشتغال و کاهش بیکاریسهم اشتغال در بخش کشاورزی
در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می
رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال
۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را
در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به
منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی
صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می
شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در
این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری،
ارزش افزوده و سطح زیرکشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی
متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج
به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با
متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.