تحقیق رشته حقوق تابعیت مضاعف در حقوق داخلی و خارجی
تعريف تابعيتداشتن
يك كشور به معناي آن است كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درباره شخص جمع
است. به اين ترتيب رابطه تابعيت ميان فرد و دولت رابطه‌اي است قانوني كه
سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب
شود. همين معني در تعريفي كه درباره اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه
گرديده است به اين عبارت انعكاس يافته است: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به
جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي
شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد
كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و
لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي
دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين
در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع
قوانينهمان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين
حيثمتفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور
آنها درآن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر است و با خروج
آنها ازآن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از
آن قوانيننيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و
دولت خودمستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند
برحسبقوانين برخي كشورها از جمله ايران تابع قانون كشور متبوع آنها
مي‌باشد.1البته
بايد در نظر داشت كه در رابطه تابعيت، مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف
وجود دارد: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر
قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار است اين مووضع سن و
سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند.
تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد
و اين قانون آن كشور است كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني
تابعيتاشخاص حقيقي در روابط بينالملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص
حقوقينيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته
شده است.ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت
دارد واصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت
اشخاصدربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند
مانند كشتيهااعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا
كشتيهاي بحر پيما وهواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌شود همچنين
آن دولتي مي‌تواندتابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب
دانست و در عرصهبين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.روشن
است كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت است كه معين مي‌كند
چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در
قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار
آيند اثبات وجود هرگونه رابطه‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون
استاينقوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي
مي‌باشد.انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن
است كه تحققرابطه تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد
مانندتابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و
جداسازياتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر
دولت درجامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي است كه نتيجه
اينقاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر شد كه قاعده‌هاي
بين‌الملليالزا«آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از
آنها متابعتكنند ايجاد نشده است و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از
يكپارچگي و انسجامكافي برخوردار نمي‌باشد.موضوع
تابعيت در واقع مبين وضعيتي است كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را
نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به طور جداگانه از سوي دولتها
تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها
از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به
او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از
آنجهسرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت
است.چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور ابتدا بايد معلوم
شودآياوي از اتباع يا از بيگانگان است در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او
به ميزانياست كه در مباحث وضعيت بيگانگان ترسيم مي‌گردد. در واقع اين
اتباع‌اند كهاعضاي دائمي جامعه آن كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور افراد
بيگانه ناپايداراست و منطبق با مصالح كشور مي‌باشد.اصولاً
عامل موثر در ايجاد قاعده‌هاي كنوني تابعيت و گسترش اين مفهوم وجود
دولتهاي مختلف در جامعه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اينجاست كه ميان تابعيت و
حقوق بينالملل به جهات گوناگون ارتباط ديده مي‌شود بعضي از نويسندگان
معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهيد همان ملاك تحقق تابعيت نيز
واقع مي‌شود پس تابعيت رابطه‌اي است كه با آن قانون ملت تشكيل مي‌يابد.1 1 –سلجوقی ، محمود ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، 1389 ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوازدهم ، ص 59-581 –خلیلیان ، سید خلیل ، حقوق بین الملل اسلامی ، 1362 ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، ص 135فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 86همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملما
در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در
نظرگرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.
دانلود فایل تحقیق رشته حقوق تابعیت مضاعف در حقوق داخلی و خارجی
دانلود تحقیق رشته حقوق تابعیت مضاعف در حقوق داخلی و خارجی ,, تابعیت مضاعف , , تابعیت , ,رابطه تابعيت و مليت,, تعريف تابعيت