تحقیق رشته حقوق نقض اساسی قراردادها

تحقیق رشته حقوق نقض اساسی قراردادها

تعریف قرار داد قانون
گذار جمهوری اسلامی ایران ، تعریف صریح و روشنی از لفظ قرارداد ارائه
ننموده است و لیکن از طریق استقراء در تاریخ مختلف در دکترین حقوقی که ذیلا
به نمونه هایی اشاره می گردد قدر متیقنی حاصل میگردد.دکتر
کاتوزیان جهت تعریف قرارداد ، تمسک جستند به تعریف ماده 183 قانون مدنی
ازعقد که مقرر می دارد. : ‘ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در
مقابلیک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ‘
نتیجه ایکه از این تعریف عاید می شود این است که اولا هر عقدی در اثر
توافق دو یاچند اراده به وجود می آید البته ممکن است یک نفر هر دو اراده
را انشاءنماید منتها به عنوان نماینده و وکیل یک یا دو طرف عقد ، ثانیا
عقد ایجادتعهد است .[1]برخی
دیگر قرارداد را از عقد منفک دانسته و آن را مشمول عقود بی نام گفته اند .
بالاخص زمانی که عقد و قرارداد در کنارهم استعمال می شوند[2]و عملا و عقلا هم جایز و معقول به نظر نمی رسد . که قانون گذار از به کار بردن دو اصطلاح یک منظور را مراد خویش نموده باشد .قرارداد
عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی
باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا
انتقالحقی باشد. قراردادی
که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل ملکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود .
ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است
قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند . بنابراین قرارداد اعم از
عقد است البته عدۀ زیادی از حقوقدانان ، قرارداد را در ردیف عقود تعهدی
میدانند . [3]بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد لزوم
رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و روابط اقتصادی ایجاب می کند
کهطرفین به اعلام های اراده ی خود پایبند باشند و قانونگذار نیز در مقام
بیان لزوم رعایت مفاد ظاهری عبارات منعکس در قرارداد به موجب ماده 224
قانون مدنی مقرر می دارد «
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین قانونگذار علی القاعده
بنارا بر این گذارده که ارادۀ ظاهری و اعلام شده بازتاب ارادۀ باطنی
متعاقدینمی باشد . لذا بدین جهت شایستۀ احترام خاصه به نظر میرسد و نتیجه
اینکهمستفاد از مادۀ 564 ق.آ.د.م سابق و ماده 224 قانون مدنی ، قاضی
مجاز بهتفسیر عبارات واضح و روشن قرارداد و انحراف از آنها از طریق تفسیر
نیست وچنانچه خلاف مواد صریح نصوص مذکوره عمل گردد، ضمانت اجرای آن نقض
حکم صادرهدر دیوان عالی کشور می باشد ، زیرا مفروض است که بنابر اصل
حاکمیت اراده ومذاکرات شفاهی ، متعاقدین آنچه را که از قرارداد حاضر
انتظار داشته اند درمتن آن که به صورت صریح تنظیم گشته گنجانده اند و بر
امر دیگری نیز تمایلنداشته اند ، چرا که در غیر این صورت نسبت به تصریح
آن نیز مبادرت مینمودند . در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اگر در
همین راستا دلائل واماراتی ارائه گردند که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین
با ارادۀ ظاهری آنها وعبارات واضح قرارداد باشد ، در این حالت ، دیگر
محکمه مکلف به رعایت مفادظاهر قرارداد نخواهد بود زیرا ظهور مطابقت ارادۀ
ظاهری با ارادۀ باطنی ازطریق ارائه ادله خارجی ساقط گردیده است ، ولیکن
در این خصوص چون اصل ،مطابقت ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری وانمود شده در
قالب الفاظ می باشد ، باراثبات ادعا بر دوش کسی است که خلاف اصل را مدعی
است ، به عنوان نتیجه میتوان گفت که هرگاه مفاد قرارداد روشن باشد ،
محکمه حق تفسیر آن را نداردمگر اینکه دلائلی مبنی بر مخالفت قصد باطنی با
مفاد ظاهری عبارات قراردادوجود داشته باشد و یا توسط ذینفع اقامه شود و
علی الاصول اصل ، اعتبار مفادظاهری عبارات است مگر خلافش ثابت شود ،
مضافاً اینکه تفسیر جهت پردهبرداری و رفع ابهام است و در جائی که ابهامی
وجود ندارد تفسیر نیز فاقدمحمل قانونی است . [4]ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشددر
این حالت که معنای صریح عبارات و مفادٌ قرارداد صریح و روشن نباشد و
متخاصمین فعلی و متعاقدین سابق، هریک به سمت و سوئی می کشند تا نهایتاً بر
له یکی از مشارالیهم دادگاه اخذ تصمیم نماید ، محکمه الا و لابد می بایستی
نسبت به تفسیر قرارداد عمل نماید تا اجرای حق معطل نماند ، زیرا همانگونه
که قبلاً نیز متذکر شدیم ، تفسیر یعنی رفع ابهام و کشف قصد مشترک و در
اینحالت که عبارات مبهم و دو پهلو و بعضاً چند پهلو هستند
، تنها راه علاج و مسیر منتهی به کشف قصد یا رادۀ باطنی طرفین ، تفسیر از
طریق توسل به ظاهر عبارات استفاده شده می باشد و در مرحله بعد از موضوعات
خارج از قرارداد نظیر عرف و قانون در جهت تفسیر استفاده می شود و در این
راستا نظر به اینکه ، اصل ، مطابقت ظاهر قرارداد با اراده باطنی متعاقدین
می باشد لذا الزاماً می بایستی مجموعاً قرارداد ملحوظ نظر مفسر باشد چرا
کهدر بسیاری از موارد ممکن است عبارتی از قرارداد دارای ابهام باشد و لکن
درقسمت دیگر از آن ابهام رفع اثر شده باشد و در وهلۀ ثانی چنانچه از
طریقبررسی مجموع مفاد قرارداد ، اختلاف معانی عبارات و ابهام آنها رفع
نشود،قصد مشترک احراز نشود و همچنان مبهم باقی بماند الزاماً می بایستی
با توسلبه عوامل خارجی نظیر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و قرائن حالیه
و قصدنوعی در معاملات و قصد مشترک احراز می شود و در این مرحله اگر
ظواهر الفاظنیز مفاد روشن داشته باشند ولی با یکدیگر متعارض باشند دست
قاضی جهت تفسیرقرارداد و حتی عدول از مدلول ظاهری عبارات در جائی که آنها
را مخالف با قصدمشترک طرفین می بیند باز است . ج – مفاد قرارداد ناقص باشددر این حالت که معمولا در مرحله اجرائی حادث می شود دادرس به دو حالت ممکن است عمل نماید که بدین شرح می باشد: اول اینکه همانگونه که در بند دوم حالت دوم مذکور گردید ، دادرس الزاماً می بایستی ابتدا به ساکن با ملحوظ نظر
قرار دادن ظاهر عبارات قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و رویه ای که
بین طرفین وجود داشته و با ملحوظ نظر قرار دادن قصد نوعی در معاملات و
شروطبنائی ، قصد ضمنی طرفین را احراز و بر مبنای آن سکوت یا نقائص
قرارداد رامرتفع نماید .دوم
اینکه در فرض منتفی شدن بند اول و عدم احراز قصد مشترک متعاقدین از طریق
حصر مسائل مذکور در قرارداد ناگزیر متوسل به مسائل خارجی مانند عرف رایج
معاملات و مقررات تکمیلی قانون ، نقص قرارداد را تکمیل نموده و نسبت به
موضوع مورد اختلاف حکم دهد ، مانند عقود معین که فقط کافی است متعاقدین
عنوان عقد خویش را تعیین نمایند که پس از آن مقررات قانونی نسبت به آن جاری
و ساری خواهد شد. [1]صاحبی ، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس ، سال 1376 [2]دکتر جعفری لنگرودی ، جعفر، ترمینولوژی (مسبوط) اصطلاح شماره 10771[3]اسدالله ، امامی ، نقش اراده در قراردادها، مجله ی فصل نامه حق ، دفتر چهارم ، دی ماه 64، صفحه 64 [4]صاحبی، همان ، صفحه فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 129همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کاملما
در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در
نظرگرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.