تحقیق و پیشینه تحقیق خصوصی سازی صنعت بيمه

تحقیق و پیشینه تحقیق خصوصی سازی صنعت بيمه

تعريف کلی بيمه بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة ‘ بيم ‘ مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند:’
بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا
وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را
جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و
وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند. ) زاهدی، 1378(بنابراين به طور کلی می توان گفت بيمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پيامدهای اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايی که به اين قبيل افراد پرداخت می‎گردد
از پول هايی تأمين می شود که گروه مشتريان برای خريد بيمه می پردازند و
باپرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت می کنند. به بيان ديگر همه
آنها که بيمه می خرند با مشارکت در سرمايه ای که متعلق به همة خريداران
بيمهاست، در جبران خسارت و زيان های هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم می شوند. یک
اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع
بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه
شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه
را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل
تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را
اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383( لغت بیمه در زبانهای مختلف : عربی : Ta-min             فرانسوی : Assuranceهندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara  2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمهدريانوردان
چينی در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جای حمل
بايک کشتی يا قايق با چندين کشتی و قايق حمل می کردند، که هرگاه يکی يا
چندوسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايی به غارت بردند، کشتی ها
و ياقايق های ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش
يابدکه اين کار آنان همان اصل پراکندگی ريسک بود. در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دريافت می کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام
دريافتـی را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی اين مدت کالای
دريانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب
خودنمی شد، بازرگان می توانست کالای دريانورد را حراج کند. ولی
اگر کشتی دريانورد با حوادث دريا مواجه می شد يا دزدان دريايی حمله ور می
شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة
وامپرداختی نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛
يعنیبازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع
وامها بيشتر از وام عادی بود و اين مابه التفاوت
بين ميزان بهرة وام عادی و وام دريايی را می توان حق بيمة خطری محسوب کرد
که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ
بيمه،وام‎های
دريايی ناميدند که بين دريانوردان فنيقی نيز رواج يافت و در سده های پنجم
وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان
بودنيز رواج پيدا کرده بود
و سرمايه داران اروپايی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دريايی با
همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتی محسوب می شد. نوع
دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پيدايش بيمه بوده است. صندوق های
تعاونی نظير کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان
کشته می شدند،
و بازماندگان، توان مالی هزينه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان
های قديم رايج بود. امر تعاون بسيار قديمی است زيرا همة پيشوايان اديان
ومذاهب نيز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم ميلادی بيمه به
صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در اين سده بين تجار وام دهنده دريايی و
کليسا درگيری هايی
به وجود آمد. چون مقامات کليسا با وام های دريايی مخالفت می نمودند و
دليلآن اين بود که طبق موازين مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار
تغييراتزيادی در اين گونه وام ها به وجود
آوردند. مثلاً بهرة آن را تبديل به جايزه کردند که ميزان آن برابر نرخ
بهره بود و شکل آن طوری بود که کليسا ديگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس
از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بيمه قرار دادند و از اواخر
نيمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کراية کشتی تفکيک
شد و به صورت سند ديگری که پليس ناميده می شد، تنظيم می گرديد و به سرعت
رو به تکامل
رفت. در حقيقت نخستين نوع بيمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار
گرفته،بيمة باربری دريايی است. بقية رشته ها کم وبيش بعد از انقلاب صنعتی
شروعشده است. دومين رشتة بيمه، بيمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی
مهيب لندنبه فکر انديشه گران رسيد. در
سدة هفدهم مهمترين اجتماع بيمه گران در قهوه خانة شخصی به نام ‘ ادوارد
لويد’ در لندن تشکيل شد. تا سال 1760 ميلادی، قهوه خانة لويد، مهمترين مرکز
برای بيمه کردن خطرهای دريايی بود. عمليات بيمه گران لويدز حدود 150 سال
در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود يک قرن و
نيم فعاليت به عمارت اختصاصی لويدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لويدز لندن يکی
از بزرگترين و  با سابقه ترين شرکت های بيمة جهان می باشد. خصوصی سازی در ايران  عوامل
مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه.
شو سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن
اقتصاد ايران گرديدند. به طوری
که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به
توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی
دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (. با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی
به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان
سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود
مقرراتدست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه
نهادههای توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی
ومشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف،
ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت
يارانهها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح
ازانحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های
دولتی روبه ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند
نزولیپيدا کرد. پس
از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش
)، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در
سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت. براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های
غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله
اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود.
بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه
ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ
ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات
زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت
هاست. فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 54مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل