تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني

تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني

تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون
مدني به نقل از سايت دادستاني
كل كشورسيري در قانون مدني با
تعمق در آن حكايت از ظرافت و دقت نويسندگان آن را در تدوين احكام مدني دارد. اين
قانون عصاره انديشه والاي فقها است در عين حال از جريانهاي سده هاي اخير و تحولات
حقوقي بيگانه در امان نمانده است ليكن اين را ما عار نمي دانيم بلكه آن را تكامل
مي ناميم مشروط بر اينكه منطبق با اصول و قواعد حقوقي بومي گردد . با وجود اين
نفوذ عناوين بيگانه در قانون مدني را، با همه وسواسي كه نويسندگان اين قانون و
تعصب نسبت به گذشته غني ايران در زمينه فقه و حقوق داشته اند، نمي توان انكار كرد. در تدوين بخش تعهدات نفوذ
عناوين حقوقي بيگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائي فراوان نويسندگان قانون
مدني سدي حصين در راه نفوذ عقايد حقوقي خارجيان است با اين حال رخنه آنها اجتناب
ناپذير است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶،
۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ اين عناوين آميخته با مسامحه گري
مقنن در تدوين مواد قانوني آشكار مي شود و همين امر باعث ترديد نويسندگان حقوقي و
مجريان شده است كه الفاظ مبهم و دوپهلو را بر كدام معني حمل كنند. اين مسامحه كاري عواقب
مطلوبي ندارد گاهي اوقات بطلان عقد نتيجه مي دهد گاهي صحت. با وجود اين در بعضي
مواد تعابيري به چشم مي خورد كه در نگاه اول ممكن است حمل بر تسامح شود ولي با
پرده گشائي از حقيقت نشان از ظرافت نويسندگان قانون دارد. يكي از اين مواد، ماده
۸۱۶ قانون مدني است. در اين ماده مي خوانيم: « اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري
قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي نمايد. »…
آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه مي كند قسمت اخير آن است. در اين ماده سبب بطلان
عقدي كه قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفيع عنوان شده است.
مي دانيم كه در حقوق ايران اسباب بطلان بايد حين تراضي موجود باشند و الا تآثيري
در عقد نخواهند داشت يا دست كم موجب انفساخ عقد مي شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ).
چنانكه مورد معامله عين معين باشد و هنگاه تراضي تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م
بيع باطل است ولي چنانچه بعد از تراضي باشد ديگر ضمانت اجراي آن بطلان نيست بلكه
بيع صحيح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسليم يا خيار مختص مشتري، موجب انفساخ است.همچنين است در ماليت
داشتن يا قدرت بر تسليم. در حالي كه در اين ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق
مي داند. در نظام حقوقي ايران بطلان زماني به كار مي رود كه عقد از همان حين توافق
باطل باشد يا به تعبيري دقيقتر، اين توافق تلاشي باطل براي انعقاد عقد است در اين
نظام ممكن نيست عقدي صحيح واقع شود و بعد به علتي باطل شود. از طرفي در ماده ۸۱۶
سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل مي نمايد » ظهور در عارض
شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحيح است همان كه در نظام حقوقي ما پذيرفته
نيست و منطبق با نظامهاي حقوقي بيگانه است. توضيح اينكه در نظام حقوقي ما بطلان
مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبي عنواني بيگانه در حقوق ما
است.بطلان نسبي يكي از نهادي
است كه مي تواند حكم ماده ۸۱۶ قانون مدني را توجيه كند منتها با سابقه درخشان فقهي
در حقوق ايران، اين لباس عاريتي را برانداز خود نمي دانيم و مصمم هستيم اين مواد
را منطبق با قواعد و اصول حقوقي و فقهي خود تفسير كنيم تا هيچ نيازي به تمسك به
بيگانگان احساس نشود. نويسندگان حقوقي در شرح
اين ماده كمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئي موءلفان مغمض ما چنان به اين
شيوه مقنن خو گرفته اند كه توجهي به اين مسائل در قانون مدني ننموده اند و مانند
ساير مواد مذكور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقير از آن بيزار است و اين
گونه بازي با الفاظ را در خور نويسندگان تحليل گر نمي داند. به عقيده نگارنده در
مورد اين ماده هيچ گونه تسامحي صورت نگرفته است بلكه بدون نياز به عناوين حقوق
خارجي، كاملا منطبق با نظام حقوقي ما است.