تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 225 صفحهچكيدهدعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و… ابتدائاً طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارجفهرست مطالبچکیدهفصل اول : کلیات تحقیقمقدمه——————————————————–۱۱-۱تعریف موضوع و اهمیت آن——————————–۱۱-۲٫پیشینه ی مطالعات ————————————–۳۱-۳ .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–۴۱-۳-۱٫اصول الی————————————–۴۱-۳-۲٫اصول ماکس پلانک—————————— 6۱-۳-۳٫ اصول تلفیقی———————————–۷۱-۳-۴٫ اصول ژاپن————————————-۷۱-۴ .سوالات و فرضیات ————————————۸۱-۵٫ساختار کلی تحقیق————————————-۹۲٫فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق۲-۱ .پیشینه و سیر تحول موضوع——————————–۱۰۲-۲ .اصل «سرزمینی بودن»————————————13۲-۲-۱٫اصل استقلال حقوق مالیکت فکری ——————–۱۵۲-۳٫ اصل رفتار ملی —————————————-۱۶۲-۳-۱٫اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————۱۷۲-۲-۲٫بررسی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن.——————–۱۸۲-۴ .فواید اصول ماکس پلانک ——————————-۲۰۲-۴-۱ .استقلال فکری———————————۲۰۲-۴-۲٫الگوی قانون گذاری——————————۲۱۲-۴-۳٫ اعتلای حقوق مالکیت فکری———————–۲۲۴-۴-۴٫یکسانی سازی نظام های حقوقی———————۲۲۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکری————————۲۳۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک——————————۲۴۲-۵-۱٫بین المللی بودن———————————۲۴۲-۵-۲٫مدنی بودن———————————–۲۴ ۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودن———————–۲۵۲-۵-۴٫تعریف و مابه ازای مالکیت فکری——————–۲۶فصل سوم: بررسی صلاحیت قضایی و روند رسیدگی۳٫صلاحیت قضایی———————————————-۲۹۳-۱ .کلیات——————————————–۲۹۱-۳-۱ .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————۲۹۱-۳-۲ .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- ۳۰ ۱-۳-۳ .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— ۳۰۱-۳-۴٫صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-۳۱۱-۳-۵٫تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی———————۳۴۱-۳-۶٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–۳۴۳-۲٫صلاحیت قضایی عام———۳۶۳-۲-۱٫مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————۳۶۳-۲-۲٫اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-۳۸۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص———————————-۴۰.۳-۳-۱مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–۴۰۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری———– ۴۳۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– ۴۳۳-۳-۲-۲٫صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————۴۵۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد نقض————————۴۷۳-۳-۳-۱٫اهمیت دعاوی مرتبط با نقض——————۴۷۳-۳-۳-۲٫داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-۴۸۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-۴۹۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————۵۰۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————۵۱۳-۳-۳-۶٫صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و کانادا—۵۲۳-۳-۳-۷٫صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر–۵۲۳-۳-۳-۷-۱٫ اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–۵۴۳-۳-۳-۷-۲٫رویه در کشورهای فدرالی————-۵۵۳-۳-۳-۷-۳ .معیار قرابت مسئله با دادگاه————۵۵۳-۳-۳-۸٫ صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———۵۷۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری——————-۶۱۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—۶۱۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-۶۲۳-۳-۴-۳٫بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-۶۳۳-۴٫صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—۶۵۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی——————۶۵۲-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- ۶۶۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار—————-۶۸۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-۶۹۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری—-۷۰۳-۵٫هماهنگی در دادرسی———–۷۱۳-۵-۱٫دعاوی یکسان————-۷۱۳-۵-۱-۱٫معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—-۷۲۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسی————————۷۴۳-۵-۲دادرسی های مرتبط باهم—————————-۷۵۳-۵-۲-۱٫ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- ۷۸۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————۷۹فصل چهارم : قوانین ناظر بر رسیدگی۴٫قانون حاکم————————————————–۸۱۴-۱کلیات————————————————۸۱۴-۱-۱٫مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–۸۱۴-۱-۲٫تاثیر اصل سرزمینی بودن—————————-۸۲۴-۲٫ملاک های تعیین قانون حاکم ——————————-۸۴۴-۲-۱٫سیر تاریخی————————————-۸۴۴-۲-۲٫ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری——————–۸۶۴-۲-۳٫قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————۸۷۴-۲-۳-۱٫تعریف و مبانی—————————-۸۷۴-۲-۳-۲٫سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه——- ۸۸۴-۲-۳-۳٫تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——۹۰۴-۲-۳-۴٫یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-۹۰۴-۲-۴٫قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—۹۱۴-۲-۴-۱٫مبانی ، تعریف و محدوده——————–۹۱۴-۲-۴-۲٫نگاه تطبیقی——————————۹۲۴-۲-۵قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——۹۵4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری———————-۹۸۴-۳-۱قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه———————-۹۸۴-۳-۱-۱اهمیت درک درست از اموال فکری————–۹۸۴-۳-۱-۲٫مالکیت اولیه و قانون حاکم——————-۹۹۴-۳-۱-۳٫مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————۱۰۳۴-۳-۲٫تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—۱۰۴۴-۳-۳٫قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک—————-۱۱۱۴-۳-۳-۱٫اهمیت اشاعه در اموال فکری—————–۱۱۱۴-۳-۳-۲٫قانون حاکم بر روابط طرفین—————–۱۱۲۴-۳-۳-۳٫اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–۱۱۴۴-۳-۴٫قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال———————۱۱۴۴-۴٫قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری———————-۱۱۷۴-۴-۱٫اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————۱۱۷۴-۴-۱-۱٫اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری——–۱۱۷۴-۴-۱-۲٫نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–۱۱۸۴-۴-۱-۳٫نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري—۱۲۰۴-۴-۱-۴٫ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-۱۲۲۴-۴-۱-۵٫مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–۱۲۳۴-۴-۱-۶٫تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا—۱۲۵۴-۴-۱-۷٫اشاره ای به حقوق ایران———————۱۲۶۴-۴-۲٫قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-۱۲۷۴-۴-۲-۱٫تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت فکری—-۱۲۷۴-۴-۲-۲٫کپی رایت و نقض رسانه ای——————۱۲۹۴-۴-۲-۳٫قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–۱۲۹۴-۴-۲-۴٫بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-۱۳۲۴-۴-۲-۴-۱٫تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق مالیکت فکری—۱۳۲۴-۴-۲-۴-۲ .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–۱۳۳۴-۴-۲-۴-۳٫مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در رسانه های فراگیر–۱۳۵۴-۴-۲-۴-۴٫یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—-۱۳۵۴-۴-۳٫میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–۱۳۸۴-۵ .قانون حاکم بر قراردادها——————————— ۱۴۳۴-۵-۱٫اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–۱۴۰۴-۵-۲٫تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————۱۴۱۴-۵-۳٫نگاه تطبیقی ———————————–۱۴۲۴-۵-۴قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین—————– ۱۴۳۴-۵-۴-۱٫زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————۱۴۵۴-۵-۴-۲٫نگاه تطبیقی—————۱۴۵۴-۵-۴-۳٫عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف قضیه- ۱۴۶۴-۵-۴-۴٫تاملی در حقوق ایران———————-۱۴۶۴-۵-۵٫قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————۱۴۹۴-۵-۵-۱٫دکترین مربوطه—————————۱۴۹۴-۵-۵-۲٫فاکتورهای انتخاب قانون——————–۱۵۱۴-۵-۵-۳٫نگاه تطبیقی—————————–۱۵۲۴-۵-۵-۴٫رویکرد ماده ۴ مقرره رم ۱——————-۱۵۴۴-۵-۵-۵٫ حقوق ایران—————————-۱۵۶۴-۵-۶٫قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————۱۵۶۴-۵-۶-۱٫قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–۱۵۷۴-۵-۶-۲٫ قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–۱۵۸۴-۵-۷٫قانون حاکم بر قرارداد استخدامی———————- ۱۵۹۴-۵-۷-۱٫قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین—-۱۶۱۴-۵-۷-۲٫یک استثنا—————————— ۱۶۲۴-۵-۷-۳٫یک شبهه—————————— ۱۶۲۴-۵-۷-۴٫قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–۱۶۳۴-۵-۷-۵٫قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— ۱۶۴۴-۶٫فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن————————–۱۶۵۵٫شناسایی و اجرای آرای خارجی———————————–۱۶۸۵-۱٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–۱۶۸۵-۱-۱٫مبانی نظری————-۱۶۸۵-۱-۲٫نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— ۱۷۰۵-۲٫دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم کشور خارجی—————– ۱۷۱۵-۲-۱٫ظریه همکاری کشورها—————————۱۷۳۵-۲-۲٫ظریه وظیفه حقوقی——————————۱۷۵۵-۲-۳٫تفاوت بین دو نظریه—————————– ۱۷۵۵-۲-۴٫مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-۱۷۶۵-۳٫تعریف رای و ویژگی های آن——————————۱۷۶۵-۳-۱٫تعریف رای ————————————۱۷۶۵-۳-۲٫ویژگی های رای قابل اجرا————————–۱۷۸۵-۳-۲-۱٫شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– ۱۷۹۵-۳-۲-۱-۱٫صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– ۱۷۹۵-۳-۲-۱-۲٫نگاه تطبیقی———————- ۱۸۰۵-۳-۲-۱-۲-۱٫ تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت بین المللی———-۱۸۱۵-۳-۲-۱-۳٫ نهایی بودن———————- ۱۸۲۵-۳-۲-۱-۴٫ لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام حقوق ایران—– ۱۸۴۵-۳-۲-۱-۵٫شرط وجود معامله متقابل————- ۱۸۵۵-۳-۲-۲٫موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- ۱۸۸۵-۳-۲-۲-۱٫عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——۱۸۸۵-۳-۲-۲-۱-۱٫مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک——۱۸۸۵-۳-۲-۲-۱-۲٫ نگاه تطبیقی—————۱۹۰۵-۳-۲-۲-۲٫ جزایی بودن محکومٌ به————- ۱۹۱۵-۳-۲-۲-۳٫ مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-۱۹۳۵-۳-۲-۲-۳-۱٫ معیار مخالفت با نظم عمومی—۱۹۳۵-۳-۲-۲-۳-۲٫ نگاه تطبیقی————–۱۹۴۵-۳-۲-۲-۳-۳٫ حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—۱۹۵۵-۳-۲-۳٫ مخالفت با رای صارده پیشین—————–۱۹۶۵-۴٫ تاثیر رای خارجی————————————– ۱۹۸۵-۴-۱٫رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–۱۹۸۵-۴-۲٫تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– ۱۹۹۵-۴-۳٫اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—۲۰۰۵-۴-۴٫اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–۲۰۱۵-۴-۵٫رابطه تفسیر رای با تاثیر آن————————-۲۰۲۵-۴-۶٫تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————۲۰۲فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۴-۷٫نتیجه—————- ۲۰۴۵-۵نحوه بررسی حکم خارجی—————— ۲۰۴۵-۵-۱٫آیین دادرسی اجرای آرای خارجی——————-۲۰۷۵-۵-۲٫اجرای جزیی————————-۲۰۸۵-۶٫به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–۲۰۹۵-۶-۱٫اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی —————– ۲۰۹۵-۶-۲٫پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————۲۱۰۵-۶-۳٫حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا——————۲۱۱۵-۶-۴٫اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— ۲۱۱۵-۶-۵٫سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— ۲۱۲۵-۶-۶٫شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-۲۱۴۶٫ نتیجه گیری—————–۲۱۷فهرست منابع و مآخذ————-۲۲۰