تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

با پیشرفت جوامع بشری
و روی کار آمدن دولت ها روز به روز حقوق خصوصی و فردی توسط حقوق عمومی محدود تر می
شود و از آنجا که لازمه زندگی اجتماعی واگذاری برخی حقوق از جمله حق مالکیت فردی
به حاکمیت است تا همگان از رفاه عمومی و اجتماعی برخوردار شوند از این رو به صورت
ناگزیر باید این روابط نیز توسط قواعد و مقررات قانونی به نظم درآید .برای مثال استفاده از
نعمت روشنایی در کشور مستلزم ایجاد تاسیسات مربوط در املاک و اراضی خصوصی اشخاص
است .از طرفی نمی توان برای
حقوق این افراد به بهانه نفع همگانی چشم پوشی کرد لذا می بینیم که قانون گذار جهت
احترام به حق مالکیت راه هایی را برای جبران ضرر وارده پیش بینی کرده است که در
این قسمت به اختصار  به آن می پردازیم.مطابق مقررات جاری
چنان چه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارت خانه ها یا موسسات و
شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و نیز شهرداری ها و بانک ها دانشگاه های دولتی
به اراضی و ساختمان ها و تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی (مانند حق عبور ،حق
مجری ، حق استفاده از فضای یک ملک)اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل شرکت های خصوصی نیاز
داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله سازمان و دستگاه دولتی مربوط یا از طریق
سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد، دستگاه دولتی مزبور می تواند ملک یا
ساختمان مورد نیاز خود را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی می
داند بر طبق مقررات و شرایط موجود خریداری یا تملک کند.باید توجه داشت که
برنامه ها یی باید مد نظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد که برای امور عمومی و
امنیتی آن دستگاه لازم و ضروری باشد و این ضرورت باید به تایید و تصویب بالاترین
مقام اجرایی آن دستگاه برسد.بنابراین وزارت…برای
تامین مسکن اعضای تعاونی کارمندان سازمان نمی تواند به استناد مقررات نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک ، مالکیت خصوصی دیگران را محدود کند و نسبت به تملک آن اراضی
اقدام کند زیرا این امر نه ارتباطی با امنیت عمومی دارد و نه به منافع عمومی جامعه
برمی گردد .البته باید دانست که
دستگاه های اجرایی قبل از هر اقدامی باید برای اجرای طرح های خود از اراضی ملی شده
و یا دولتی استفاده کنند و عدم وجود این اراضی ملی باید به تایید وزارت جهاد
کشاورزی برسد.