حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل

حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل

حل-و-فصل-اختلافات-دريايي-به-وسيله-داوري-در-چارچوب-مقررات-كنوانسيون-۱۹۸۲-حقوق-بين-المللپایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل درياها وIMOنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 230 صفحهچكيدهتاریخ
تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از
قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده
اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین
تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد
گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و
همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد
را مشخص می نمود.بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و
بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش
حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید
و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.در ابتدا بازرگانان
در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می
نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های
گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه
های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد
شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری
فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و
شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل
اختلافات خود می پرداختند.امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد
شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به
وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد
اختلافی رسیدگی می نمایند.شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط
مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در
قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد. مي توان گفت دو نهاد
كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲ و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايي را حل
وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و
جامع تر و كاربردي تر است.کلید واژه : اختلافات دریایی – کنوانسیون – بین المللفهرست مطالبچكيده1مقدمه3فصل اول-كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲15مبحث اول: حقوق بين الملل15مبحث دوم: چگونگي تشكيل كنوانسيون16مبحث سوم: تدوين قواعد حقوق درياها28مبحث چهارم: مواضع ايران در كنفرانس حقوق درياها38مبحث پنجم: دلايل عدم تصويب كنوانسيون توسط ايران41مبحث ششم: صلاحيت انجام تحقيقات علمي دريايي55فصل دوم- سازمان بين المللي دريانورديIMO64مبحث اول: تاريخچه و نحوه شكل گيري سازمان64مبحث دوم: اهداف تصويب كنوانسيون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن و نحوه عضويت82مبحث سوم: ساختار سازمان92فصل سوم- حل و فصل اختلافات بين المللي وو بنياد داوري138مبحث اول: تاريخچه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي138مبحث دوم: روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي149مبحث سوم: بنياد هاي داوري در حقوق بين الملل165فصل چهارم- حل و فصلاختلافات دريايي و داوري بين الملل176مبحث اول: حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله كنوانسيون ۱۹۸۲176مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بين المللي دريايي182مبحث سوم: بررسي دادگاه بين المللي حقوق دريا در قضيه سايگا200نتيجه گيري215منابع فارسي217منابع لاتين218چکیده انگلیسی220

دانلود فایل

دانلود فایل حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل

پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل,حل و فصل اختلافات دریایی,اختلافات دریایی,چارچوب مقررات کنوانسیون 1982,حقوق بین الملل,پایان نامه حقوق بین الملل