خسارت معنوي ناشي از جرم در فقه و حقوق
خسارت معنوي ناشي از جرم در
فقه و حقوق هدف کلي حقوق، ايجاد نظم
و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي مي‌باشد؛ اما
حقوق مدني صرفاً به بعد مادي مي‌پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي
به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و
رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به
بحث خسارت‌هاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارت‌هاي معنوي غافل مانده و در قوانين
مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارت‌هاي معنوي تنها در
مسئوليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد
توجه واقع شده است. در نـظــام
حـقــوقــي اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعي بايد به شکلي تأمين شود که تحصيل کمالات
نفساني و ارتقاي درجات معنوي را امکان‌پذير سازد. در اين راستا بايد مـشـروعـيـت
جـبران ضرر‌هاي معنوي از راه‌هاي مالي و غيرمالي اثبات گردد. همان‌گونه که حقوق بايد
اموال منقول و غيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نمايد، ضرورت دارد قواعد
الزام‌آوري پيش‌بيني شوند تا حيثيت، اعتبار و متعلقات غيرمادي افراد را از توهين‌ها،
تهمت‌ها، دسيسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمايند. انسان موجودي اجتماعي است
و اين اجـتـمـاعـي بـودن بـاعـث ايـجـاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و در
تعامل با هـمـنـوعـانـش مـي‌شـود. تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند.
حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراين در نتيجه اعمال
مقررات قانوني؛ يعني انجام تکاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي
به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.
دانلود فایل خسارت معنوي ناشي از جرم در فقه و حقوق
خسارت معنوي ناشي از جرم در فقه و حقوق,خسارت معنوي, جرم در فقه و حقوق,فقه ,حقوق,استقرار عدالت ,قانون‌گذار,اموال منقول ,غيرمنقول,درجات معنوي,مـصــالـح اجـتـمـاعي,تحقيق,جزوه ,مقاله,پايان نامه,پروژه,دانلود تحقيق ,دانلود جزوه,دانلود م,,,