دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران
فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 59همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمقدمهدریک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراهبا مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان ازهنجارهای اجتماعی و قانونی صورت میگیرد، از بدیهیترین امور است. تضمینحقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابستهبه شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیتآن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختارکلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. براساس اصل 156 ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحققبخشیدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازاتو تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهمقوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفههای دیگری چون احیایحقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع قرار گرفته است. به منظوردستیابی به این اهداف، اصل 157 ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفتهاست. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت وتدبر، در عمل تحقق یابد؛ میتواند جهتگیری کلی این قوه را به سمت تحقق یکسازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگیبه شکایتها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیاظرف 24 سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده درقانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیقمربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیتهای زمانی و بهویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبتسالهای اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی وساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیدههای جدید وبحرانهای اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونهای کهمیتوان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائینمیشود ودر پیوستگی با سایر بخشها ایجاد شده است و در سالهای گذشته، بازتاب آن،به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولیاصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالتکیفری به نام آن ثبت میشود.بحرانعبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ بهنحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارجشود. در هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینینگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم میخوردتا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن،وجود پیدا میکند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یاسیستمهای فرعی را مختل میکند و پایداری آن را به هم میزند(کاظم:435:1366)ایگاردمورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: «1- یک یا چند اختلال ایجادمیشود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیشاز این به حل آنها قادر بوده نباشد. 2- افزایشبینظمیها و نوسانهاکه نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوی که قادر بهانطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمیشود 4- آغاز فعالیتهای پژوهشی بهمنظور یافتن راهحلهایی برای خروج از بحران.» (گسن: 1377: 23).البتهمنشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتیجه آن نیز متفاوت است. علمایعلوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم کردهاند. از نظر منشأ بحرانممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و در حال پیشرفت و یا ناشی ازتحولی که در جوامع رشد یافته ایجاد میشود باشد که نوع اخیر ممکن است ناشیاز پیشرفت و ترقی و یا زوال و افول باشد. معیار اساسی این تفکیک باید درخصیصه پدیده مخل که پدید آورنده بحران است جستجو شود. زمانی با بحران ترقیروبرو هستیم که بحران در جهت استحکام، انسجام یا کارایی همه جانبه نظاممتمایل باشد و بحران افول زمانی است که پدیده در انتظار یک انفجار، از همگسیختگی، تلاشی یا فروپاشی باشد (گسن:1377: 287 – 286).بحراناز نظر نتیجه، ممکن است شدید و یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکتبیرونی و فرافکنی میگردد که در بحرانهای اجتماعی، به کودتا و انقلاب وجنگ و شورش منجر میشود. بحران عادی منجر به یک حرکت درونی و فروفکنیمیگردد و پدید آمدن بن بست، عدم کارایی و اختلال در نهادهای مربوط،سرانجام سبب تحول و دگرگونی در سیستم یا نظام بحران زده میشود (کاظمی،1366: 435-433).ازنظر ساختار بحران ممکن است مقطعی و یا مزمن باشد. در بحران مقطعی،نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم،طولانی و مداوم است و برای مقابله با آن، به یک برنامه دقیق کارآمد ودرازمدت نیاز است.ازنظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوعهای مختلف نمایان شود. بحران سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر انواع بحرانها که هر کدام از اینها،ممکن است در تقسیمبندیهای قبلی جایگاه ویژهای داشته باشند به نظر میرسدبا توجه به تعریف بحران دست نیافتن یک سیستم یا نظام، به اهداف است و باعنایت به اهداف قوه قضائیه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسی عملکرد قوهقضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری نشان میدهد که با بحران رو به رو است.اگر مردم یک جامعه به اجرای عدالت توسط دستگاه قضائی اعتقاد نداشته باشند؛بحران در سیستم قضائی محقق شده است. آنچه قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالتکیفری با آن روبه رو است؛ بحران ناشی از رشد و توسعه از نوع افول ولی مزمناست. به این معنا که عدم توجه به نیازهای حاصل از رشد و توسعه اجتماعی، درسالهای اخیر و عدم تحول در قوه قضائیه به تناسب رشد و توسعه یاد شده باعثگردیده است تا در این مقطع، قوه قضائیه در زمینه تحقق یکی از اهداف اساسیخود، یعنی اجرای عدالت کیفری، با بحران رو به رو شود؛ البته بحرانی که روبهرو شدن با آن نیازمند راه کار اساسی و تحول بنیادی در اداره این قوه است.این بحران، در تمام موضوعهای قضائی، پدیدار گشته است اما در حوزه حقوقکیفری و آنچه قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای مقبول خود شناختهاست نمایان تر است.توجهبه آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانیان و نیز کیفیت آرای صادره از محاکم،گویای وضعیت بحران زده قوه قضائیه در حوزه عدالت کیفری است. بنا به اعلاممقامات رسمی در سال 1378، منکرات بیش از 365 درصد افزایش یافته و روزانه5000 کیلوگرم مواد مخدر در ایران مصرف می شود و میانگین سن فحشا از 27 سالبه 20، کاهش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 1378: 59). همچنین تعدادزندانیان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالی که جمعیت ایران دراین مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ایران،1357-1355). تعداد ورودیزندانیان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفرافزایش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانشآموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشورمواد مخدر مصرف میکند و در سال تحصیلی (76-75)، 41 هزار نفر دانشآموز،والدین معتاد داشته اند که در سال تحصیلی (78-77) به 98 هزار نفر رسیدهاست. در این سال، بیش از 2300 نفر از دانش آموزان، اقدام به خرید و فروشمواد مخدر کردهاند و 2145 نفر در خطر سوءاستفاده جنسی و اعتیاد قرارداشتهاند. شروع به اعتیاد در دختران از سن ابتدائی و برای پسران در دورهدبیرستان، بیشتر است و در سال 1379، 400 هزار نفر از دانش آموزان در معرضاعتیاد قرار گرفتهاند (روزنامه بهار، 9: 137). بنابر یک گزارش آماری ظرفده ماه (از فروردین تا دی ماه 1378) جرائم جوانان و نوجوانان (18-12 ساله)به این شرح بوده است: «سرقت 1080 مورد؛ امور خلاف 160، لواط 91؛ رابطهنامشروع 143؛ ضرب و جرح 718؛ نگهداری مواد مخدر 39؛ خرید و فروش مواد مخدر3؛ خرید و فروش بلیطهای جعلی 15؛ قاتل غیرعمد 10؛ رانندگی بدون گواهینامه270؛ چاقوکشی 20؛ نزاع 81؛ مظنون به سرقت 11؛ زنای غیرمحصنه 9؛ فرار ازخانه 20 مورد» (مجله امنیت، 10-9).
دانلود فایل تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران
دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران , ,زنان و کیفر حبس,, عدالت کیفری, ,زنان در ایران