دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق قاچاق و قاچاق کالا

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق قاچاق و قاچاق کالا

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 39فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کاملتعریف قاچاقکلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معناي گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد. ( سایت اداره گمرگ، 1389 )طبق تعریف سازمان جهانی گمرك (WCO) « قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی »[1].در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهاي کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می گویند. کالاي اقتصادي که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالاي قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر می نامند.به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .با
توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که
قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای
قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه،
حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود »:‌1.
وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر
آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط
نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.2.
خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت
خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و
كالا.3.
بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق
گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج
كشف شود.-
هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین
كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از
دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد
می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.4. تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.5. اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.6.
وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای
مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر
از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای
اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و
یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.7.
خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط
باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود
موقت یا كابوتاژ   (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.8.
واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون
و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.9.
اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود
بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف
واقع.10. بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.11. اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی ارز از كشور گردد. 1-2. پيشينه قاچاقيكي از فعاليت هاي اوليه انسان اجتماعي براي رفع نيازهاي زندگي دادو ستد بوده است او به مرورزمان براي رد وبدل كرن مازاد توليدات خود و دستيابي به محصولات اضافي ديگران اين حرفه را در حوزه اطراف محل سكونتش گسترش داده و با استفاده از وسايل نقليه (چارپا، گاري شناور دريايي جفرافياي) تجارت را تا اقصي نقاط دنيا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسياري زمنيه ها معيشتي بوده و فقط برخي كالاها كه در سرزميني خاصي بيشتر و بهتر توليد مي شده براي فروش و مبادله به جاهاي ديگر برده مي شده بدين ترتيب در اينگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معيشتي نوعي توليد خاص وجود داشته است كه يا آن سرزمين خاص كه اين كالاها را توليد مي كرده نبوده است و همين امر مبادله و تجارت را موجب شده است.زمام­داران وقت براي تأمين مخارج حكومتي هميشه در جستجوي منابع مالي جديد بوده و هستند از قديم الايام يكي از منابع مهم، اخذ عوارض از كالاي تجاري بود زيرا اين گونه عوارض نوع ماليات غير مستقيم بر مصرف است كه دريافتن آن از ديگر ماليات هاي غير مستقيم به عدالت اجتماعي نزديك تر است. به راحتي مي توان تصور كرده از همان زمان ها افرادي براي كسب سود بيشتر و سهل الوصول­تر به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالي كرده و كالاهاي خود را دور از نظر مأموران وصول عوارض جابجا مي كردند و بعضي نيز با تباني، عوراض كمتر از حد مقرر پرداختند و يا اصلا پرداخت نمي كردند. در روزگار نو قرون معاصر كه دولت ها با تشكيلات و مرزهاي نوين از يكديگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار به فكر استفاده مادي و معنوي آنها را از طريق اختلافات مرزي و واردات مجاز و غير مجاز كالا چپاول كنند از طرف ديگر هر حكومتي در درون مرزهاي خود، به اجراي قوانين پرداخت. زيرا مسائلي بوجو آمد كه اعمال قانون را ضروري مي ساخت مانند برنامه­ريزي بهداشت، و آموزش همگانی و … .همچنين اقتصاد معيشتي به اقتصادي پيچيده كه در آن نقش دولت بسيار مهم بود تغيير يافت ضايع بزرگ و توليد پديدار شد سازمان دادن نيروي كار و مسائل ناشي از اقتصاد مبادله با اقتصاد معيشتي بروز كرده، تجارت نيز مسأله اي مهم تلقي گرديد اين چه كالاي به بازار كدام كشور به­طور غير مجاز وارد شود چگونه، به چه ميزان، و با چه قوانيني بطور پنهاني يا اشكار مطرح گرديد. مسأله تجارت در كنار صنعت پيشرفته شكل با اهميت تري بخود گرفت زيرا صنعت بزرگ و توليد انبوه نياز به بازارهاي بزرگ و جديد داشت. تغييرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهاني مقارن با اواخر حكومت قاجاريه به ديوان نيز مانند ساير كشورها تأثير خود را بر جاي نهاد. در اين زمان استقراض خارجي به حد بالاي خود رسيده بود اوامل چپاولگر خارجي براي وصول طلب هاي خود مظفرالدين شاه را به ايجاد تشكيلات گمرك ترغيب نمودند و او در تاريخ 18 ذي الحجه ه.ق.ش دستور تشكيل گمرك را به شكل امروزي صادر كرد[2].پس كنترل فيزيكي بيشتر در خطوط مرزي و عواملي چون تاسيس پاسگاهاي گمركي براي وصول عوارض بيشتر ازواردات كالا شرايطي را ايجاد نمود كه در يك كلمه مي توان از آن بعنوان محدوديت نام برد اين محدوديت ها باعث شد كه نطقه اي كه سال ها به نام تجارت پنهاني در حاشيه داد و ستد قانوني بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا به نام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گرديد.1-3. علل قاچاق1-3-1. موانع تعرفه ایبازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیات های بالای تجارت روبرو می شوند، چاره را در انتخاب مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحساب های صادرات و واردات می یابند بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق، کم اظهاری، رانت خواری و دیگر اشکال فعالیت های غیر مولد می انجامد. فیل لکتیسدر تحقیقی که در سال 1992 در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش افراد در انجام فعالیت قاچاق است. همچنین ازکویی وگوسوامی در مطالعاتی که در 70 کشور در حال توسعه انجام داده اند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار داده اند. از این گذشته، این گونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمت های بازارهای بین المللی و داخلی گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفه گریز می گردد.برای نشان دادن تاثیرات متأثر از آزادسازی تجارت خارجی شاخصی به نام شاخص جهانی شدن موسسه ی اقتصادی کف سوئیس مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این شاخص نیز با آزادسازی تجارت خارجی و افزایش آزادی تجارت بین المللی از راه حذف موانع غیرتعرفه ای، سطح قاچاق تنزل می یابد[3].1-3-2. بی­کاریکاهش بیک اری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای مؤثر برای تولیدات قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد مأثر از کاهش بیک اری ممکن است با مقادیر بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد[4]. از سوی دیگر به خاطرتأثیرات جای گزینی عایدات حاصل شده، افراد بیزار از ریسک کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی تنزل می یابد.با افزایش بی کاری، مسیری خلاف جهت بالا طی می شود. تحت تاثیر اثرات جای گزینی، افراد بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جست وجوی فرصت هایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق خواهند بود.1-3-3. فساد و تأمين قضايیقاچاق به طور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی،ارتشاء، فساد اداری و پول شویی ارتباط می یابد. احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن به وسیله ی قوانینی که توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی می شوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی دارد. سیستم قضایی و تأمینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهش می دهد. چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهره ی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین با در نظر داشتن تفاوت میان عواید مورد انتظار و هزینه های مورد انتظار که البته یکی از آن ها جریمه های مربوط به تجارت غیرقانونی است ، به کار قاچاق دست می­زنند. بدیهی است هرچه هزینه های مورد انتظار زیادتر و عواید خالص حاصله کم تر باشد ،قاچاق کم تر سودآور خواهد بود[5].1-4. انواع قاچاققاچاق را به لحاظ نوع كالا مي توان به قاچاق كالاي ممنوع يعني كالاهايي كه صادرات و يا واردات آنها ممنوعيت شرعي و قانوني دارد نظير مواد مخدر اسلحه و مشروبات الكلي و قاچاق كالاهاي مجاز و مجاز مشروط يعني كالاهايي كه صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانوني امكان پذير بوده اما به دليل عدم رعايت اين ضوابط قانوني قاچاق تلقي مي شوند، تقسيم بندي كرد. كالاهاي ممنوع التجاره تنها مختص به ايران نيست بلكه بر مبناي فرهنگ و اعتقادات مذهبي جامعه اسلامي، دامنه شمولات آن ممكن است با ديگر كشورها تفاوت داشته باشد؛ براي مثال كالاهايي مانند مواد مخدر در اغلب كشورهاي جهان، كالاي ممنوعه به حساب مي آيد[6].1-4-1. قاچاق پنهان و آشكارقاچاق پنهان، در برگيرنده ورود و خروج غيرقانوني كالا از مرزهاي كشور است. اين گونه قاچاق بيشتر پوشش دهنده كالاهايي است كه خريد و فروش آن ها غير قانوني و ممنوع مي باشد. قاچاق كالاهايي مانند مواد مخدر، داروهاي روان گردان، نوشيدني هاي الكلي و …. در اين دسته جايي مي گيرند.قاچاق آشكار، گونه اي از قاچاق است كه در آن كالا از ورودي هاي قانوني و با پيروي از روال جاري، اما با دستكاري مستندات به كشور وارد مي شود. اين روش در واقع پنهان سازي كالاهاي قاچاق از ديد بازرسان است. قاچاق آشكار براي كالاهايي كه ورود و خروج آن ها قانوني است به كار مي رود. هدف اصلي اين شيوه از قاچاق، فرار از حقوق و تعرفه هاي پرداختي گمركي است. در قاچاق آشكار معمولاَ از سندسازي و پايين آوردن ارزش كالا در گمرك استفاده می شود[7] .به طور كلي، مي توان قاچاق آشكار را به سه شيوه دسته بندي كرد:1.     كم زني و يا كم ارزش نشان دادن كالاهاي وارداتي.2.     جازني يا استفاده از مشخصه هاي نادرست در شرح كالا.3.      تباني و استفاده از طبقه بندي نادرست براي جلوگيري از پرداخت تعرفه های گمرک.[8]1-4-2. قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتيقاچاق صادراتي بر كالايي اطلاق مي شود كه بدون انجام گرفتن تشريفات گمركي و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از كشور خارج شود. البته ميزان اين نوع قاچاق كالا بسيار كمتر از قاچاق وارداتي است و بيشتر در حيطه مواد نفتي ( بنزين، گازوئيل و… ) و بدليل تفاوت قيمت آن در داخل كشور با كشورهاي همسايه صورت مي گيرد. قاچاق وارداتي بر كالاهايي اطلاق مي شود كه بدون طي كردن مراحل قانوني و پرداخت حقوق مالياتي وارد كشورمي شود.حدود 97 درصد كالاهاي قاچاق وارداتي است كه بصورت آشكار و پنهان وارد كشور مي شود. كالاهاي قاچاق معمولاً از مناطقي وارد كشور، يا از آن خارج مي شوند كه ريسك و هزينه کمتري براي قاچقچيان در پي داشته باشد. در اين بين مرزهاي دريايي و كوهستاني از مهم ترين مبادي ورود يا خروج كالا و ارز قاچاق از كشور هستند كه مرزهاي استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان، آذربايجان غربي و كردستان را در بر مي گيرد.مرزهاي دريايي به علت گستردگي و نزديكي ريسك كمتري را براي قاچقچيان در پي دارد. همانطور كه قبلاً اشاره شد، دريايي خزر گذشته از مساحت و اهميت آن از آنجا كه بعنوان يك درياچه مطرح است از شمول گفتار حاضر خارج است و لازم است در پژوهشي جداگانه به آن پرداخته شود. مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز از مبادي مهم ورود كالاي قاچاق هستند كه مهم ترين آنها در مرزهاي جنوبي كشور قرار دارند؛ بندر دبي و منطقه آزاد جبل علي در جنوب خليج فارس از مبادي مهم قاچاق كالا به داخل كشور هستند[9].در سه ماهه اول سال1389 ، تعداد كل پرونده هاي مظنون به قاچاق 8381 پرونده، با بهاي قيمت اموال56/1559518ميليون ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، حدود95/0 درصد و از نظر بهاي مال ، حدود95/ 166 درصد افزايش داشته است. در بين استان هاي كشور، بيشترين تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق، مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 1519 پرونده و سهمي معادل 12/18 درصد بوده است. استان هاي خراسان رضوي با 19/11درصد و كردستان با 20/8 درصد رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در اين مدت روزانه تقريباً 90پرونده قاچاق درگمركات كشور ثبت شده است. استان هرمزگان
61/6%، استان خوزستان 3% و استان بوشهر 79/1% از کل پرونده های تشکیل شده
برای قاچاق کالا را به خود اختصاص داده اند ( گمرک چمهوری اسلامی ایران،
1389 ). شايد از اين آمار اين گونه نتيجه گيري شود كه قاچاق كالا در مرزهاي دريايي جنوبي كشور كمتر از ديگر نقاط مرزي باشد. با اين حال عدم كشف قاچاق مي تواند نشانگر اين مطلب نيز باشد كه ميزان موفقيت دستگاه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرزهاي دريايي به دلايل مختلف كمتر بوده است؛ كه خود حاكي از ريسك پايين قاچاق در مرزهاي دريايي است.آمار ذكر شده بيانگر گسترش حجم و ارزش كالاهاي ممنوع التجاره و به عبارتي قاچاق پنهان است كه سياست هاي پولي و مالي دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه هاي واردات قانوني در آن بي تأثير است چرا كه خريد و فروش اين كالاها ( مشروبات الكلي، داروهاي روان گردان، مواد مخدر و … ) بنا به قوانين و ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي كشور تحت هر شرايطي ممنوع مي باشد. رشد ميزان قاچاق كالاهاي مجازالتجاره به عبارتي قاچاق آشكار ناشي از وجود بازار مصرف داخلي و همچنين سياست هاي دولت در زمينه نرخ تعرفه ها و فرايند واردات قانوني است. اما رشد قاچاق كالاهاي ممنوع التجاره به عبارتي قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلي است كه راهبردي فرهنگي را مي طلبد. بخشي از حجم قاچاق كالاها از مبادي مجاز و بخشي ديگر از مرزهاي غير مجاز وارد كشور مي شوند يا از آن خارج مي شوند. همچنين بخش عمده كالاهاي قاچاق از طريق مرزهاي دريايي وارد كشور مي شوند زيرا قاچاقچيان به علت كنترل از راه هاي اصلي استفاده نمي كنند به همين دليل اكثر كالاهاي قاچاق از مرزهاي دريايي و يا كوهستان هاي صعب العبور وارد يا خارج مي شون. مبادي ورودي و خروجي كالاهاي قاچاق بيشتر مرزهاي استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاري صنعتي مي باشد كه ورود كالا به آنها آزاد است و خروج آن نيز به دليل وسعت مرزهاي دريايي آسان تر صورت مي گيرد. لوازم برقي، صوتي و تصويري معمولاً از مناطق آزاد قاچاق مي شوند. اين كالا ها با قايق هاي تندرو حمل و در سواحل جنوب تخليه شده و به صورت بار همراه مسافر از اين مناطق خارج مي شوند[10].