دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 به صورت ورد – جناب آقای احدزاده

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 به صورت ورد – جناب آقای احدزاده

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1نام استاد : جناب آقای احدزادهنام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)تعداد صفحه : 34 صفحهفرمت : pdf , wordمنبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 – خانم دکتر ارفع نیااساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. ‘اشخاص خصوصی در عرصه¬ی بین المللی’اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :1. حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان¬های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و … نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.2. حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده¬ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و … باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.بنابر این موضوع مطالعه¬ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه¬ی بین الملل.اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می¬گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.