دانلود مبانی نظری بازارهاي مالي و توسعه اقتصادي

دانلود مبانی نظری بازارهاي مالي و توسعه اقتصادي

بازار ماليبازار مالي مکاني است که درآن دارائي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند. يکي از طبقه بندي‌هاي اين بازار، تقسيم‌بندي اين بازارها براساس سررسيد حق مالي است. بازارهاي مالي از اين جهت، به بازار دارائيهاي مالي با سررسيد کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائيهاي مالي باسررسيد بلندمدت (بازارسرمايه) تقسيم بندي مي شوند.بازار سرمايه به دو شکل بازار اوليه و ثانويه مي‌باشد. بازار اوليه به بازاري اطلاق مي شود که در آن اوراق بهادار جديد، براي اولين بار از طرف يک سازمان متتشر مي شود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالي صورت مي گيرد. بازار ثانويه به ترتيباتي اطلاق مي شود که از طريق آن خريداران و فروشندگان مي توانند به روشي متفاوت و به قيمت‌هاي قابل قبول براي طرفين، اوراق بهاداري که دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله کنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم مي‌شود.بازار بورس[1] (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادي از بازار سرمايه، مکاني است براي انجام معاملات ثانويه روي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايه‌گذاري مشخصي روي تأسيس يك شركت يا كارخانه‌اي انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصي، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روي ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).2-3 بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصاديآيا توسعه بخش مالي اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي‌گردد؟آيا بورس اوراق بهادار به عنوان نهادي از بازار سرمايه تأثيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد؟توجه به کارکرد بازارهای مالی پاسخ سوال فوق روشن مي‌شود.کارکردهاي مهم اقتصادي بازارهاي مالي عبارتند از:انتقال وجوه مازاد خانوارهاي علاقمند به سرمايه‌گذاري به افراد يا موسسات نيازمند به وجوه.بازار مالي ازطريق ابزارها ونهادهاي مالي، قادراست تا منابع پس‌انداز راکد را گردآوري و از طريق يک سازوکارمالي کارآمد در دسترس متقاضيان سرمايه قراردهد. لذا بازار مالي را مي توان بعنوان بازار تامين کننده يکي از مهمترين عوامل توليد(سرمايه) وآنچه بعنوان موتور رشد اقتصادي ازآن ياد مي شود، تعريف کرد.2-3-1 تجهيز بيشتر پس‌اندازوجود بازار مالي كارآمد با ابزارهاي مالي متنوع اين فرصت را براي خانوارها فراهم مي‌كند كه داراييهاي مالي متنوع از بنگاههاي كارآمد نگهداري نمايند. اگر در بازار مالي انواع مختلف ارواق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهاي اقتصادي مي‌شود؛ زيرا در اين شرايط افراد بسياري با درجه‌هاي مختلف ريسك جذب بازار مي شوند و پس‌اندازهاي كوچك نيز جذب مي‌گردند. همچنين بازار‌هاي مالي كارآمد از طريق افزايش نقدينگي باعث جذب پس‌اندازها مي‌شوند؛ زيرا اين امكان را براي پس‌انداز كنندگان فراهم مي‌كند تا هر زمان به ثروت خود احساس نياز كردند، داراييهاي مالي خود را به آساني به دارايي مورد نظر تبديل كنند.بعلاوه از آنجا که در اين بازارها هزينه كسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پايين است، کسب اطمينان از شرکتها و بنگاههاي اقتصادي با کمترين هزينه براي خانوارها حاصل مي‌شود؛ بنابراين وجود بازارهاي مالي کارآمد باعث تجهيز بيشتر پس‌اندازها مي‌گردد.2-3-2 تخصيص بهينه سرمايهاز طرفي هزينه جمع آوري اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههاي اقتصادي براي افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در بنگاهها دارند، سنگين است و از سوي ديگر عدم نظارت و كنترل مناسب بر فعاليت شركتها، باعث مي‌شود كه منابع مالي به طرف سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و سود آور سوق داده نشود؛ زيرا افراد سرمايه‌گذار در فعاليتهايي كه فاقد اطلاعات قابل اطمينان هستند، تمايل به سرمايه‌گذاري ندارند. از اين رو ممكن است سرمايه‌ها از مسير اصلي خود منحرف شده و به پروژه‌هاي با كارايي كمتر تخصيص يابد. وجود بازارهاي مالي كارآمد شرايط را براي شناسايي بنگاههاي كارآمد با حداقل هزينه فراهم مي‌كند و در نتيجه سرمايه‌ها به فعاليتهايي اختصاص مي‌يابد كه كارايي بيشتري دارند.افزايش نقدينگي[2] و كاهش ريسك مربوط به آنکارکرد ديگر بازارهاي مالي اين است که سازوکار مناسبي جهت خريد و فروش دارائيهاي مالي را  فراهم مي‌کند. بهمين سبب مي گويند بازارهاي مالي داراي خاصيت نقدينگي هستند. نقدينگي عبارت از اين است كه واحدهاي اقتصادي بتوانند به آساني و به سرعت داراييها را بر اساس قيمتهاي بازار به داراييهاي مورد نظر تبديل كنند. ريسك نقدينگي ناشي از عدم اطمينان مربوط به تبديل داراييها مي‌باشد. بازارهاي مالي با فراهم نمودن اطلاعات و نيز فراهم نمودن شرايط براي تبديل داراييها، نقدينگي را افزايش و ريسك مربوط به آن را كاهش مي‌دهند. (Harrison, The Economic Effects of … on Derivatives…, p. 6)2-3-3 ايجاد شرايط براي مديريت ريسکدر بسياري زمينه‌ها بازارهاي مالي فرصتهاي پوششي مشابه قراردادهاي بيمه را – اگرچه غيرمستقيم – ارائه مي‌كنند؛ مثلا دو بنگاه را ملاحظه كنيد كه يكي ضد آفتاب توليد مي‌كند و ديگري چتر. سهامداران هر يك از دو بنگاه با ريسك ناشي از تغييرات وضعيت آب و هوا مواجه هستند. يك تابستان باراني بازده بنگاه اول را كاهش داده در حاليكه بازده بنگاه دوم را افزايش مي‌دهد. در اين شرايط با وجود بازار مالي، افراد مي‌توانند از هر دو بنگاه سهام خريداري كنند، سهام بنگاه دوم به عنوان بيمه هوا براي بنگاه اول عمل مي‌كند. هنگامي كه بنگاه توليد كننده ضد آفتاب زيان مي‌كند بنگاه توليد كننده چتر داراي بازدهي بالايي است. (Bodie & …, Investment, p162)همچنين با وجود برخي ابزارهاي مالي در اين بازارها؛ سرمايه‌گذاران و فعالان بزرگ و کوچک اقتصادي مي‌توانند ريسک مربوط به فعاليت خود را مديريت کنند؛ براي مثال فعالان اقتصادي كه نگران افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز خود يا كاهش قيمت محصولات توليد شده در آينده هستند، براي رفع نياز واقعي خود، از ابزارهايي براي حداقل سازي ريسك استفاده مي‌كنند كه اين ابزارهاي مديريت ريسك، به مشتقات‌ معروفند و نوعاً به قرارداد سلف[3] ؛ قرارداد آتي‌ها[4] ، قرارداد اختيارات[5] و معاوضات () [6]تقسيم شده‌اند.2-3-4 کمک به فرآيند کشف قيمتهاکارکرد ديگري که براي بازارمالي بيان مي‌شود اين است که اين بازارها، به فرآيند کشف قيمتها کمک مي‌کنند؛ زيرا دراين بازارها، قيمت‌ها معمولاً منعكس كننده اطلاعاتي است كه در اختيار خريداران و فروشندگان قرار مي‌گيرد و موقعيت و موضع معامله‌گران به گونه‌اي برقرار مي شود که دادوستد بين خريداران وفروشندگان، قيمت دارائي مبادله شده را تعيين مي‌کند.اما بايد توجه داشت که بازارهاي واقعي بسيار پيچيده‌تر از آن هستند كه بتوان آنها را در قالب يك يا دو تئوري و مدل جاي داد و بر آن اساس در آن بازارها فعاليت كرد. عوامل پيچيده رفتاري، رواني و اقتصادي تأثير بسياري بر قيمت دارايي‌هاي واقعي و مالي دارند.با فرض وجود كارايي بازار مالي و ورود اطلاعات به بازار، تفسير نادرست اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل داده‌ها و حتي سطح خوشبيني يا بدبيني به اطلاعات مذكور مي‌تواند در تعيين قيمت تأثير داشته باشد. مثلا افراد خوشبين با اطلاعات دريافتي به صورت خوش‌بينانه رفتار كرده و حاضر به پيشنهاد قيمت بيشتري هستند و روي آينده غير قابل اطمينان، ريسك بيشتري را تحمل مي‌كنند. همچنين ضعف در تفسير داده‌ها و عدم توان تفسير صورت‌هاي مالي در پيشنهاد قيمت مؤثر است.بنابراين بازارهاي مالي از طريق ايجاد رابطه بين دو گروه پس‌انداز کننده (کساني که مازاد درآمد دارند اما توانايي بهره‌برداري از آن را ندارند) و کارفرمايان (آنان که توانايي و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم براي ايجاد کسب و کار هستند)، تجهيز پس‌اندازهاي کوچک و بزرگ، تخصيص بهينه سرمايه، افزايش نقدينگي و روان سازي مبادلات و فراهم نمودن شرايط براي مديريت ريسک، بستر را براي افزايش فعاليتهاي مفيد اقتصادي فراهم مي‌کنند.به هرحال اگر بخشهاي كارآمد اقتصاد گسترش يابند، قادر به جذب عوامل توليد اضافي از بخشهاي غيركارآمد خواهند بود. براي دستيابي به اين امر بايد بتوان شركتها و پروژه‌هاي كارا و سودآور را از شركتها و پروژه هاي غيرسودآور را تشخيص داد. در بازار مالي كار‌آمد اين كار به راحتي انجام مي‌شود. در اقتصادي كه بازار مالي آن درست عمل كند، از يك سو حجم سرمايه‌گذاري افزايش مي يابد و ازسوي ديگر كيفيت و سلامت سرمايه‌گذاريها بيشتر مي شود. افزايش دسترسي به ابزارها و نهادهاي مالي، هزينه‌هاي مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش مي‌دهد. بازارهاي مالي بزرگتر و کاراتر در راستاي پوشش و مديريت ريسک، به بنگاههاي اقتصادي کمک مي‌کنند و از اينجا باعث افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌شوند.در چنين چارچوبي امكان افزايش رشد اقتصادي نيز فراهم مي گردد.اثرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي بطور گسترده در ادبيات علمي مورد بحث واقع شده است. اين فرضيه که توسعه مالي باعث رشد اقتصادي مي‌شود به روش‌هاي گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأييد شده است. يافته‌ها يک تحقيق نشان مي‌دهد که بازارهاي مالي از طريق انباشت سرمايه بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه تأثير دارند و در اقتصادهاي پيشرفته، توسعه مالي باعث رشد بهره‌وري مي‌شود. (Felix & … p.139)تأثير بهبود عملکرد بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي در چارچوب مدلهاي رشد برون‌زا و درون‌زا مورد تأييد واقع شده است. (شيوا، ص60) و (Alun, & …p.136)يافته‌ها تأييد مي‌کند که هم بازار بورس و هم سيستم بانکي بر رشد اقتصادي تأثير معنادار دارند. اين رابطه در کشورهاي فرانسه، آلمان و ژاپن قوي اما در آمريکا و انگلستان ضعيف است. بعلاوه اين يافته‌ها نيز نشان مي‌دهد كه سيستم بانکي تأثير بيشتري دارد. (Philip, p.37)همچنين مطالعات زير نقش بازارهاي مالي را در رشد و توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد: ( نظيفي، ص 104-99) و (Ross Levine, p. 32) و (Pilhyun, p. 157)گلد اسميت[7]   براي 35 كشور بين سالهاي 1860 تا 1963 ارتباط متناسب بين رشد اقتصاد و گسترش بازار مالي پيدا كرد.مكينون[8] و شاو [9] رابطه نزديكي بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي در تعدادي كشورها مشاهده كردند. البته اين دو، جهت رابطه علي را بين دو متغير مشخص نكردند.راجان [10] و زين گالس  [11]جهت رابطه علي را بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي يافتند. آنها براي نمونه بزرگتري از كشورها در طي دهه 1980 دريافتند كه گسترش بازار مالي رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كند.كينگ  [12]و لوين [13] در 119 كشور توسعه يافته و در حال توسعه بين 1960 تا 1989 نتيجه گرفتند كه نمادهاي گسترش بازار مالي بطور معناداري نمادهاي رشد را پيش بيني مي‌كنند.لوين (2000) بيان مي‌كند: «برتري نظري و شواهد تجربي يك رابطه مثبت را بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي نشان مي‌دهد.»رابيني [14] و مارتين [15] مدلي را توسعه مي‌دهند كه نشان مي‌دهد كه سركوب مالي از طريق كاهش بهره وري سرمايه و پس انداز به رشد اقتصادي صدمه مي‌زند.[16]البته افرادي مانند رابينسون (1952) بر اين باورند که مقولات مالي در مقايسه با ديگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادي کشورها اثر مي‌گذارند حالت انفعالي دارند. به عبارت ديگر واسطه‌هاي مالي تنها کانال هدايت پس‌انداز خانوارها به سمت فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري هستند و عوامل اصلي را بايد در موجودي سرمايه و نرخ سرمايه‌گذاري جستجو کرد. (نظيفي، ص102)به هر حال اکثر مطالعات تجربي انجام شده در اين زمينه به رابطه مثبت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي دست يافته‌اند. (نظيفي، ص100)بنابراين اصلاح و گسترش بازارهاي مالي و بخصوص ايجاد و توسعه ابزارهاي جديد مالي درجهت تجهيز، تنظيم وهدايت منابع مالي به مکانهاي انسجام يافته، بايد از اهداف واولويتهاي کشورها باشد.2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالیعوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است. اين مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید كرده اند. در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود.  2-4-1: نقش نهادهای قانونیيك نظام قانوني و مقرراتي شامل حمايت از حقوق مالكيت، نظارت بر اجراي قراردادها و کی نظام حسابداري مناسب است. براي مثال لاپورتا و همكاران (1998) به این نکته ا شاره می کنند كه نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالي كه وام مي دهند(، سهامداران و كارايي اجراي قراردادها تأثير م يگذارد. آنها شواهدي را ارائه دادند كه كشورهايي با نوع قانوني نظير قانون عمومي تمايل دارند از حقوق مالكيت خصوصي حمايت كنند، در حالي كه كشورهايي با نوع قانوني نظير قانون مدني فرانسه تمايل دارند بيشتر از حقوق دولت حمايت كنند و به طور نسبي، كمتر به حقوق توده مردم متمركز مي شوند. به طور خلاصه، ممكن است نهادها در سمت عرضه، تأثير زيادي بر توسعه بخش مالي داشته باشند و سطح توسعه نهادي در يك كشور تا حد زيادي تعيين كننده درجه توسعه يافتگي سيستم مالي مي باشد.2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت سياستهاي دولت شامل برخي سياستهاي كلان اقتصادي، آزادسازي تجاري و آزادسازي بازارهاي مالي است. تأثير اين سياس تها بر توسعه بخش مالي م يتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضاي بخش مالي انجام شود. در برخي مطالعات، بعضي سياستهاي اساسي كلان اقتصادي نظير سطح پايين نرخ تورم و سرمايه گذاري بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي مشاهده شده اند. بويد و همكار(2001) به طور تجربي اثرات تورم بر توسعه بخش مالي را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند اقتصادهاي با نرخ تورم بالاتر، بازار بانكي و بازار اوراق بهادار كوچك، غيركارا و كم فعاليت تري دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههاي اخير، مطالعات زيادي در مورد تأثير آزادسازي مالي بر توسعه بخش مالي انجام شده است كه اين مطالعات از مدل مكينون ( 1973 ) و شاو ( 1973 )يروي مي كنند. آنها به نقش اساسي سياس تهاي دولت در بخش مالي بر تجهيز پس انداز و تخصيص بهينه آن بر سرماي هگذاري تأکيد کرده اند. نتايج مطالعات آنها نشان مي دهد که تمام اشکال کنتر لهاي دولت روي بازارهاي مالي به صورت ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي موجب سرکوب مالي شده و در نتيجه نرخ پس اندازهاي مالي و سرماي هگذاري در اقتصاد را کاهش مي دهد. لذا سياستهاي پيشنهادي اين مکتب فکري عدم مداخله دولت در بخش مالي و آزادسازي مالي است. تمام اشکال کنترل هاي دولت روي بازارهاي مالي به صورت ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي موجب سرکوب مالي شده و در نتيجه نرخ پ ساندازهاي مالي وسرمايه گذاري در اقتصاد را کاهش مي دهد.2-4-3  سایر متغیرهاساير متغيرها كه در ادبيات اقتصادي به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالي ذكر شد هاند، عبار تاند از رشد اقتصادي، سطح درآمد، جمعيت، مذهب، زبان و مشخصات نژادي و فرهنگي. استولز و ويليامسون (2003 ) به نقش تفاو تهاي فرهنگي بر توسعه بخش مالي تأكيد كرد هاند. آنها شواهدي را ارائه داد هاند كه فرهنگ كشورها از طريق تغيير در حمايت و اجراي قانون حقوق سرمايه گذاران، توسعه بخش مالي را متأثر م يسازد. اهميت سطح درآمد كشور بر توسعه بخش مالي نيز در برخي مطالعات مورد تأكيد قرار گرفته است .جعفي و لونيون، (2008) تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم كه با ساختار اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد. انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص مي بايست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، وضعيت كلان اقتصادي در هنگام آزادسازي مالي. با بررسی تجربیات اصلاحات مالی برخی کشورهای مهم آسیایی و خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به طور کلی در فرايند آزادسازي مالي، در اكثر كشورها موارد زير مد نظر قرار گرفته اند:− اصلاحات هنگامي انجام شده است كه اقتصاد از نظر وضعيت كلان باثبات بوده است؛− اصلاحات در بخش حقيقي قبل از اصلاحات در بخش مالي انجام شده است؛− كشورها براي انجام اصلاحات در بخش مالي داخلي، ابتدا نرخ بهره وام هاي بانكي و سپس نرخ بهره سپرد ه ها )با اولويت سپرد ههاي بلندمدت( را آزاد كردند؛− كشورها براي انجام اصلاحات در بخش تحولات بين المللي سرمايه، ابتدا ورود سرمايه را آزاد كردند و آزادسازي خروج سرمايه در مرحله آخر انجام شده است؛ − اصلاحات نهادهاي قانوني و مالي در جريان اصلاحات بخش مالي انجام شده است.فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 47فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل