دانلود مبانی نظری ریسک و ریسک عملیاتی

دانلود مبانی نظری ریسک و ریسک عملیاتی

نظریه ریسکریسك نوعی عدم اطمینان به آینده است كه قابلیت محاسبه را داشته باشد(يليامز، چستر آرتور و هاينز، ريچارد، 382،32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسك نیست بلكه فقط عدم اطمینان است به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و كنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است(راعی و سعیدی،علی، 46).ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار(علی پارسائیان، تهران، ترمه، 1384،37).همچنین در مدیرت مالی، ریسک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است(مصباحی مقدم، صفری، 1388،124)مفهوم ریسک از اوایل قرن حاضر وارد ادبیات مدیریت مالی‌ گشته است. چرخ عمر این مفهوم از سطح مبانی نظری شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهای فکری متفاوت از ریسک رسید بعد از سیر این دو مرحله از سطوح تحلیل‌های ذهنی به تحلیل‌های‌ عینی رسیده و با بهره‌گیری از آمار و ریاضی به اندازه‌گیری‌ ریسک به‌صورت کمّی منتهی شده است(بقایی حسین‌آبادی،1380 ،44).مارکویتس (مارکوتیز،1927). دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. وی اعلام داشت که تصمیم‌های مالی باید براساس ریسک و بازده انجام شود یعنی دریک سطح مشخص بازده، کمترین ریسک و در یک سطح مشخص ریسک، بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذار می­کنند (شیوا و میکائل پور، 1382، 195).2-2-1-6-اهمیت ریسکپدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. در بیشتر کتاب‌های اقتصادی، از سه عامل کار، زمین و سرمایه به‌عنوان نهاده‌های اصلی تولید نام برده می­شود. اما با کمی تامل دانسته می­شود که سه عامل شرط لازم برای تولید است اما شرط کافی در فرآیند تولید چیزی جز عامل ریسک نیست. به‌عبارت دیگر، چنانچه سه عامل وجود داشته باشد، اما تولیدکننده زیان‌های احتمالی این فرایند را متقبّل نشود هرگز تولید صورت نخواهد گرفت. از این‌رو در برخی مطالعات از عامل ریسک به‌عنوان عامل چهارم در فرایند تولید یاد  می­شود(مصباحی مقدم، 124).2-2-1-7- روش‌های محاسباتی ریسکروش‌های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:1-روش ارزش در معرض خطر (Var):[1] این روش نخستین بار توسط وترستون[2] ، در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کمیته بال (نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی) بانک‌ها را موظف کرد که از این مدل، برای تعیین حد کفایت سرمایه خود استفاده کنند. این روش، به‌معنای برآورد حداکثر زیان در سطح خاصی از اطمینان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معیّن است. با استفاده از این روش می‌توان ریسک موجود را اندازه­گیری کرد(شیوا و میکائل پور، ، 1382، 195).2-آزمون شرایط حاد: استفاده از این روش، به‌عنوان ابزاری برای برآورد حداکثر میزان زیان‌های اقتصادی بالقوه در شرایط غیر عادی بازار است. هدف این ابزار، تلاش در جهت افزایش شفافیّت ریسک‌ها از طریق بازاریابی دامنه رخدادهای بالقوه‌ای است که از احتمال وقوع بسیار کمی برخوردارند؛ به‌گونه­ای که این رخدادهای زیانبار خارج از محدوده آماری مورد استفاده از روش قبلی قرار دارند.3-پوشش ریسک: اکثر شرکت­هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می­کنند، در زمینه پیش‌بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت کالا، از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیّرهای مذکور نمایندو از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت اصلی خود تمرکز یابند(شیوا و میکائل پور، 1382، 195). راهبرد پوشش ریسک درموضع خرید[3](LoHs): معامله‌گرانی که به‌منظور پوشش ریسک یک موضع معاملاتی خرید در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند اصطلاحا گفته می­شود که از راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید استفاده کرده­اند. این راهبرد برای شرکتی مناسب است که قصد دارد در آینده کالایی را خریداری و قیمت آینده آن‌را در حال حاضر تثبیت نماید(شیوا و میکائل پور، 1382، 195). راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش(SHs): [4] این راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی است و هنگامی مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ریسک از قبل مالک دارایی بوده و در واقع انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده آن‌را بفروشد. برای مثال کشاورزی که مقداری محصول در اختیار دارد و می­داند که محصولش در دو ماه آینده، آماده فروش در بازار است می­تواند از این راهبرد استفاده کند(سیاح و صالح‌آبادی ، 1384،147).2-2-1-8-مديريت ريسك[5]بطور كلي تادهه پنجاه نگاه به ريسك، محدوده يك بعدي و كيفي بوده است ماركويتس، دانشمند آمريكائي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمّي كرد. بعد از آن با ارائه نظرات كامل تر، ريسك پديده اي قابل اندازه گيري شناخته شد و اندازه گيري ريسك در كانون توجه شركتها ، نهادها و موسسات مالي قرار گرفت.مقابله با پديده هاي ريسكي در فعاليت هاي مالي و اقتصادي، مستلزم طراحي و اجراي چارچوب جامع مديريت ريسك است، آنچه در چارچوب مدیريت جامع ريسك براي موسسات، شركت ها و بانك ها بطور كلي واحدهاي خرد توصيه مي شود از آنچه در سطح بخش كلان توصيه مي شود، تا حدودي متفاوت است در حالي كه براي واحدهاي خرد مباحثي نظير شناسايي، احتراز از پديده ريسك، برخورد اصلاحي،خريد پوشش، تعريف آستانه و سقف حائز اهميت است و براي بخش كلان، موضوع بيشتر از جنبه تدوين مقررات و قوانين نظارت، ارائه راهكارها و گسترش بازارها واجد اهميت است.به طور كلي مديريت ريسك فرآيند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي هايي براي اداره ريسك است(اصلی، 1390،34-1).در مجموع، استراتژي هاي بكار رفته در بانكها و موسسات مالي شامل انتقال ريسك، اجتناب از ريسك، كاهش اثرات منفي ريسك و پذيرش قسمتي يا تمامي پيامدهاي يك ريسك خاص است. بديهي است مديريت ريسك با استفاده از نگرش هيات مديره و مديران، به سازمان ها و موسسات كمك مي كند تا با جايگزين كردن يك استراتژي جامع به جاي روشهاي منفرد و يك جانبه در مقابل ريسك ها، نحوه اداره موثر و مقرون به صرفه آنها را يافته و به اجرا بگذارد(حاجی آقایی،1386 ،65-58).    2-2-1-9-اصول و مقررات كميته بال[6] در خصوص مديريت ريسکاگرچه پديده ريسك و روشهاي مقابله با آن در يك چارچوب جامع مديريت ريسك براي كليه موسسات و سازمانها مطرح و مهم تلقي مي شود اما اين مجموعه مقررات براي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از اهميت حياتي برخوردار است.به همين دليل، سازمانهاي مالي جهاني نظير صندوق هاي بين المللي پول، بانك تسويه بين المللي و تعدادي ديگر، طي دهه گذشته به گردآوري و تدوين مقررات نظارتي در زمينه روشهاي مقابله با ريسك اقدامنموده اند كه شامل سه مجموعه مقررات در زمينه روشهاي مديريت ريسك، تحت عناوين بال(I) كه در آن به دو مقوله اساسي كفايت سرمايه[7] و طبقه بندي دارايي هاي بانك ها از لحاظ درجه ريسك اعتباري آنها پرداخته شده است(اصلی، 1390، 34-1).بال (II) از نظر پوشش ريسك ها ، نه فقط ريسك اعتباري، بلكه ريسك بازار[8] و ريسك عملياتي[9] را نيز مدنظر و مطالعه قرار داده و به موضوع نظارت بخصوص نظارتهاي داخلي بانكها توجه عميقي معطوف داشته است(اصلی،1390 ،34-1). بال(III) كه باتوجه به بحران اخير، بانكها را به شدت ملزم نموده تا مقدار سرمايه خود را به عنوان ذخيره احتياطي براي تامين خسارات احتمالي دوچندان كنند، سود سهام و هزينه­هاي اجرايي را در حالتي كه ذخيره كاسته شده باشد، قطع كنند واعطاي تسهيلات را در هنگام شكوفايي اقتصاد محدود نمايند اين مقررات در اختيار كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور قرار داده شده است تا از اين طريق موفق به اجراي بهترين تجارب جهاني شوندوازآزمون وخطا دراين­زمينه­ها پرهيزنمايند(اصلی،1390، 34-1).در ايران زمان زيادي از اجراي مقررات كفايت سرمايه بر اساس رهنمودهاي كميته بال(بر اساس بال I)نمي گذرد و اجراي آن عملاً از سال 1382 در بانكها آغاز شده است.خطوط راهنماي بال I در مقايسه با اركان مختلف و بعضاً پيچيده بال II به مراتب ساده تر بوده، لذا اين امر كمك شاياني در اجرايي كردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آيين نامه كفايت سرمايه در ايران نموده است . اما اجراي عملي بيانيه در بانكهاي كشور، نيازمند استناد به قوانيني است كه بر پايه آن بتوان مقررات ناظر را تدوين و اجرا نمود و متعاقباً بر حسن اجراي آن نظارت كرد(پهلوانزاده، 1388).2-2-1-10-تعريف ريسكريسك به عنوان پديده اي تعريف شده است كه زيان بالفعل و مستقيم را از طريق كاهش جريان در آمدي و زيان سرمايه­اي بر موسسه وارد مي نمايد. گروهي از اقتصاد دانان تعريف وسيع تري از پديده ريسك ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پيشامد و واقعه اي را كه به صورت بالقوه از طريق اعمال و ايجاد محدوديت بر ظرفيت و فعاليت هاي سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند، ريسك تعريف كرده اند.اگر اين تعريف را از پديده ريسك بپذيريم آنگاه مي بايد ريسك را به عنوان امري تفكيك ناپذير از نظام اقتصادي بازار بدانيم به اين ترتيب تعريف، شناسايي و اندازه گيري پديده­هاي ريسكي در حوزه فعاليتهاي مالي و اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود. بديهي است در دنياي نوين بانكداري ، عدم توجه به مفاهيم ريسك و بازده، متنوع سازي سرمايه گذاري ، مدل هاي ريسك اعتباري، كمي سازي ريسك و عدم استفاده از تكنيك ها و فنون رياضي و آماري، جهت اخذ تصميمات بهينه مي تواند خطرات جبران ناپذیري براي بانكها در برداشته باشد.2-2-1-11-طبقه بندي ريسك هابانكها و موسسات مالي به دليل ماهيت فعاليت خود از همان ابتدا با ريسك هاي زيادي مواجه مي باشند اما به دليل گستردگي و تنوع فعاليت بانكي پژوهشگران در زمينه انواع ريسك عمليات بانكي اتفاق نظر ندارند بطوريكه برخي ريسکهاي اعتباري، نرخ بهره و نقدينگي[10] را از جمله ريسك هاي اصلي بانكداري برمي­شمارند بدين لحاظ مي توان ريسك هايي كه برروي نهاد مالي تاثير مي گذارند را به سه سطح به شرح زير تقسيم نمود(نمودار شماره1):Pسطح اول: ريسك هايي كه نهاد مالي هيچگونه كنترل و تاثيري بر آنها ندارد و تنها از آنها تاثير  مي­پذيردP سطح دوم: ريسك هايي است كه نهادمالي بر آنها تاثير دارد اما اين تاثير اندك است و بيشتر تاثير مي­پذيردP سطح سوم: ريسك هايي هستند كه بر نهادمالي تاثير مي گذارند ولي نهاد مالي با اعمال روشها و ابزارهايي مي تواند آنها را تحت كنترل خود درآورد و مديريت كند(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386).فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 101فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل