دانلود مبانی نظری شرکت های چند ملیتی

دانلود مبانی نظری شرکت های چند ملیتی

تاریخچه شرکت های چند ملیتی   سابقه تاريخي شرکتهاي بين المللي از اوائل قرن 15 ميلادي باشروع تجارت بين‌المللي به صورت سازمان يافته پايه مي‌گيرد. کمپاني ها قدرت سياسي و نظامي را نيز در قلمرو تجارت خود به ارمغان مي‌آوردند[1].   سابقه تاسیس برخی کمپانی های انگلیسی از سابقه ی برخی نظام ها قدیمی تر بوده مانند کمپانی ((مرچنتزا)) یا کمپانی ((لوانت))[2].                        قديمي‌ترين سازمان تجارت خارجي انگليس «کمپاني تجارت کالاهاي عمده» که در اوايل قرن 14 تاسيس شد، وسيله‌اي بود براي پر کردن خزانه سلطنتي. به مرور زمان مقام سلطنت سهم بيشتري از اختيارات سياسي و اقتصادي خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبي با راه و رسم خريد و فروش در سرزمين‌هاي غريب و درو دست آشنا شده بودند[3].   فعاليت بين المللي موسسات تجاري بصورت ابزاري براي تنظيم ورابط بازرگاني درامد و سپس وسيله‌اي براي گسترش بازارهاي جديد شد در نتیجه پادشاهان و کمپاني‌ها با هم پولدار مي‌شدند.انحصارات تجاري و بسياري از حقوق و امتيازات مخصوص دولت به کمپانيها داده شد و در عوض آن ها هم براي مقام سلطنت يک امپراطوري بنا کردند.   پديد آمدن تدريجي شم تجارت يا طرز فکر بازاري در فضاي اقتصاد آزاد رابطه بين حاکميت عمومي و خصوصي را به طور بنيادي تغيير داد. پايان جنگ جهانی دوم شرائط و موقعيت را براي انقلاب صنعتي دوم جهان سرمايه داري از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سيستم‌هاي ارتباطي حمل و نقل اطلاعاتي و ساير تکنولوژيهاي مدرن قوانين مساعد و موصوبات لازم نيز براي سرمايه گذاري زمينه و موجبات انقلاب صنعتي دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهي از سرمايه‌گذاري هاي جديد همان شرکت‌هاي بزرگ و موفق قبلي، شرکتهاي چند مليتي جديدي زائيده شدند.   در واقع سابقه فعالیت شرکتهای چند ملیتی با وجود تازگی ظاهری آنها به سال ۱۸۶۷ باز‌ می‌‌گردد؛ یعنی یک قرن پیش از آنکه کاربرد نام آنها به طور گسترده‌ای متداول شود.در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکتهایی بوجود آمدند که در فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر «سینگر»، «اینتر نشنال هاروستر» «وستینگهاوس الکتریک»،‌«ژیلت» و… در آن دوران صاحب کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها بودند؛ ضمن آنکه شرکتهای نفتی بویژه «استاندارد اویل» و «رویال داچ شل» نیز از پیشگامان شرکتهای چندملیتی به شمار می‌‌رفتند. با این وجود، به جز این قبیل موارد استثنایی تولید بین المللی شرکتهای چند ملیتی در مراحل بعدی توسعه سرمایه داری و در اواسط قرن بیستم با ابعادی گسترده تر آغاز شد..   یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد.[4] تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی    مجله «بیزنس ویک[5]»آغاز گردید ، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم[6] برمی‌گردد[7].اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با استفاده از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. انگليس و هلند و ساير قدرتهاي بزرگ تجاري قرن هفدهم هنگامي که به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعي و تحت پوشش شخصيت حقوقي شرکت به تجارت خارجي بپردازند در حقيقت اختيارات سياسي خود را به آنها تفويض کردند. هم زمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت. این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی[8]» و «رویال آفریکن[9]» اشاره کرد.   با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «موسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده[10]».   دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمینه‌ای مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود. هر چند که عمر بازرگاني بين المللي به درازاي عمر استثمار است ولي پايان جنگ جهاني دوم آغاز مرحله جديدي را در اقتصاد بازرگاني و صنعت بین المللی اعلام نمود.   کنفرانس برتن‌وودز ، تشکيل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و استقرار سيستم ثابت نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني باطل را در برداشت که تضميني براي توسعه سرمايه گذاري امريکا در اروپا محسوب مي‌شد. طرح مارشال نيز که در ژوئيه سال 1947 بوسيله جرج سي مارشال وزير امور خارجه وقت امريکا پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشيد. در سالهاي اوليه تشکيل بازار مشترک جمع سرمايه‌گذاري امريکا در اروپا از يکي دو ميليارد دلار تجاوز ننمود ولي پس از ده سال مجموع اين سرمايه‌گذاريها از ده ميليارد دلار بيشتر شد. در آن زمان بيش از نيمي از مجموع 6000 فعاليت اقتصادي امريکا در اروپا متمرکز بود. اکنون که بیش از سه دهه از تشکيل بازار مشترک اروپا مي‌گذرد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي امريکا در اروپا بيش از صد برابر رقم سالهاي اوليه يعني از مرز تريليون دلار (هزار ميليارد دلار) گذشته است. شش کشور اروپائي فرانسه،آلمان غربي،ايتاليا،بلژيک،هلند و لوگزامبورگ در سال 1958 اتحاديه انحصاري، اقتصادي را تشکيل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) براي اتحاد سياسي اروپا از طريق اتحاد اقتصادي براي ايجاد سيستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات، سرمايه و کارگر و وحدت مقررات بازرگاني و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزي، بازرگاني و نتيجه تشکيل بانک، سرمايه‌گذاري اروپا و صندوق اجتماعي اروپا براي کارگران بيکار گرديد. در سال 1982 در بيست و پنجمين سالگرد تعداد اعضاء 10 کشور بود. طرح مارشال زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريکا در اروپا مساعد کرد و در حقيقت قسمت اعظمي از سرمايه گذاريهاي فراري اروپا از جنگ جهاني دوم با پوشش قوانين حمايت از سرمايه‌ امريکا در اروپا به خدمت گرفته شد وتشکيل بازار مشترک اروپا آينده اين سرمايه‌گذاري سودآور را تامين نمود. از آن پس میلیاردها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه 60 ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در جهان بود.به هرحال، شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکتها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند از «سلطه آمریکا» بر اقتصاد خود سخن به میان آورند. مثلا «ژان ژاک سروان شرایبر[11]» در کتاب {چالش آمریکایی[12]} نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می‌‌دارد و توصیه می‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود . از اوایل دهه 60 به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصا بریتانیا، مجددا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های چند ملیتی این کشورها، شروع به تاسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:الف: بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مساله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.ب: بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع (Common Wealth Countries) حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشورها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.ج: بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد. بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشورها نیز از سال1965 به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد. ژاپن نیز از دهه1960 به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتا مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه60 و اوایل دهه 70 نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود 10 هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشورها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند.در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌ فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید،اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند[13]. در سال 1970 تعداد 7300 شرکت چند ملیتی وجود داشت که دارای27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در 1989 تعداد این شرکت‌ها به 35000 واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت[14].   به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشورها پرداختند. همچنین در دهه 1990 به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های     چند ملیتی را فراهم کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده اند پرداخت. مبحث اول:دلایل پیدایش شرکت های چند ملیتی:   به عقید بسیاری از صاحب نظران، پیدایش شرکتهای چند ملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن «صدور سرمایه» بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکتهای چند ملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می‌‌رفت[15].  این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکتها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت و نیز گسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد. علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر و در نتیجه شکل گیری فعالیتهای چند ملیتی محسوب می‌‌شود، «گرایش نزولی نرخ سود» نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد. بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکتهای چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکتهای چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد[16].فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 97فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل