دانلود مبانی نظری قرارداد اختیار معامله

دانلود مبانی نظری قرارداد اختیار معامله

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 91فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنتعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معاملهالف: تعریف قرارداد اختیار معاملهبا توجه به اینکه در مبحث بعد مفهوم این قرارداد به صورت کامل بیان می شود اکنون به ذکر تعریفی ساده از این قرارداد اکتفا می کنیم.در ابتدا یادآور می شویم اوراق مشتقه که در بند پیشین بیان شد زیر مجموعه ی ابزارهای مالی هستند و یکی از مهمترین ابزارهای مالی مشتقه همین قراردادهای اختیار معامله هستند. قرارداد اختیار معامله ورقه بهاداری است که دارنده ی آن حق دارد اوراق بهادار خاصی را ظرف مدت معینی به قیمت توافقی معامله کند این قرارداد دو جانبه میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد و بر اساس آن به دارنده اختیار حق داده می شود بدون هیچ الزام و تعهدی مقدار معین از دارایی موجود در قرارداد را با قیمت توافقی معین در یک دوره زمانی مشخص خرید و فروش نمایند و خریدار نیز در مقابل این امتیاز مبلغی را تحت عنوان حق شرط که همان قیمت اختیار است را به طرف دیگر می پردازد.ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهانارسطو در کتاب سیاست داستانی را از طالس حکیم یونانی نقل کرد که مفاد آن چیزی جز اختیار معامله نیست. او دریافت محصول زیتون سال آینده فراوان است لذا با پرداخت مبلغی به واحدهای تولید روغن زیتون حق اجاره آن را به نرخ معین برای خود خریداری نمود. با افزایش محصول زیتون قیمت اجاره دستگاه های روغن کشی افزایش یافت و طالس توانست به همان نرخ تعیین شده اجاره را انجام دهد و با نرخ بالاتری به متقاضیان اجاره دهد و سود کسب کند.[1]در ابتدای قرن هفدهم قراردادهای اختیار معامله برای خرید و فروش پیاز لاله های هندی در بازار معاملات آستردام رواج یافت و در دهه های[2] نخستین قرن نوزدهم معامله اختیاری برای سهام در بورس آمریکا کاملاً رواج داشت.با آغاز قرن بیستم سازمان اتحادیه کارگزاران و دلالان خرید و فروش اختیار معاملات در آمریکا تأسیس شد البته معاملات این بازارها در خارج از بورس انجام می شد و امکان مبادله آن در بازار ثانویه وجود نداشت یعنی خریدار حق خرید یا فروش را نمی توانست به دیگری قبل از موعد منتقل کند تضمین تعهد هم وجود نداشت. با تحولات اقتصادی که در دهه هفتاد قرن بیستم ایجاد شد، تحولاتی چون سیاست آزاد سازی نرخ اند و بازارهای مالی و احتمال تغییرات سریع نرخ اند و بهره و ریسک بالای آن باعث شد قراردادهای آتی مالی مطرح شود و در سال 1973 بورس اختیار معامله شیکاگو [3]تأسیس شد و از این تاریخ به بعد بتدریج بورس های مختلف جهان فعالیت خود را آغاز کردند[4].گفتار دوم: تاریخچه در ایرانبند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایرانبورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ماه سال 1345 تأسیس شد دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می توان در ایران به چهار دوره تقسیم کرد.الف: دوره نخست (1357 – 1346)بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه پیدا کردند طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 46 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت[5].ب: دوره دوم (1367 – 1358)پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 58 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن 36 بانک تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند چندی بعد در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 58 باعث شد تعداد بسیاری از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند به گونه ای که تعداد آن ها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 57 به 56 شرکت در پایان سال 67 کاهش یافت.ج: دوره سوم 1383 – 1368با توجه به سیاست گذاری های اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 68 تعداد شرکت ها از 56 شرکت در سال 67 به 249 شرکت در سال 75 افزایش یافت.د: دوره چهارم از سال 1384 تاکنوندر این سال با توجه به اقدامات موثر اقتصاددانان و دولت تعداد شرکت ها بسیار افزایش یافت به طوری که در پایان سال 83 به 435 شرکت رسیدند و در این دوره مهم تشکیل شورای عالی بورس اوراق بهادار و تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد(تصویب 1/9/84).بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایرانابزارهای مشتقه از جمله تأسیسات نوین حقوقی در ایران به شمار می روندقانونگذار در بند 1 ماده 11 قانون اوراق بهادار مصوب 1384 به صراحت بدان اشاره نموده و از این تاریخ به بعد اوراق مشتقه روز به روز گسترده تر می شوند و به علت نقشی که در پوشش و مدیریت[6] دارند روز به روز به تعداد معامله گران آن در بازارهای مالی افزوده می شود.بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایرانبه نظر می رسد ایجاد قرارداد اختیار معامله در ایران به سال 1384 باز می گردد اما در ابتدای این سال ها در خصوص پذیرش این قرارداد، اختلاف نظرها بسیار بوده حتی با اینکه قانونگذار آن را تأیید نموده و از سال 1385 فعالیت این قراردادها در کشورمان بیشتر نشد و رفته رفته باز شد آگاهی ها و نیاز به استفاده از ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت و پوشش ریسک این قراردادها در کشورمان بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه در سال 1390 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعملی مبنی بر دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشتمل بر 48 ماده و 14 تبصره تصویب نمودند و به شکل فعالیت این قرارداد در کشور آغاز گردید البته آنچه امروزه در کشور در کشور ایران معامله می شود اوراق اختیار رسمی فروش تبعی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معاملهدرگفتار اول این مبحث در نظر داریم به صورتی مختصر قرارداد اختیار معامله را به جهت تعاریف مختلفی که از آن شده را مورد بررسی وکنکاش قرارداده و در پایان تعاریف متفاوت تعریف نهایی از قرارداد اختیار معامله را بیان می کنیم و در گفتار دوم می خواهیم ابزارهای مالی قابل معامله در بورس ایران را اشاره کنیم چرا که امروزه ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه دنیا بسیار گوناگون هستند و همگام با گسترش این بازارها و پیدایش نیازهای جدید سرمایه گذاران ، ابزارهای مالی تازه تری نیز به بازار معرفی می شوند هر چه تنوع این ابزارها بیشتر باشد امکان سرمایه گذاری مناسب تر وکم ریسک تر خواهد بود و این خود نشان گرکاراتر بودن بازارهای اقتصادی و توسعه محسوب می شود در بورس اوراق بهادار تهران ابزارهای مالی مختلفی عرضه می شوند اما به تنوع و گستردگی سایر کشورها نمی رسند که امید است در آینده ای نزدیک ابزارهای مالی جدیدتر نیز به عرصه بازار سرمایه آیند تا معامله گران افزوده شده و سبب توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر باشد.