دانلود مبانی نظری مالیات و اجتناب مالیاتی

دانلود مبانی نظری مالیات و اجتناب مالیاتی

مقدمهتوسعه اقتصادي از عمده ترين اهداف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا سياست هاي مالي نيز از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود بازدهي نيروي کار و در نهايت تامين مالي سياست هاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف کمک مي کند. سياست هاي مالياتي نيز بخش مهمي از سياست هاي مالي است که در چارچوب نظام اقتصادي کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با ساير سياست هاي اقتصادي به کار گرفته مي شود. نظام مالياتي کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش‎ها و توسعه اقتصادي را به وجود مي آورد. به طور کلي شايد سياست مالياتي را بتوان سياستي در جهت افزايش تحرک، پويايي و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقي نمود. (1385 کميجاني و فهيم يحيايي)درآمد هاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب مي شود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهاي نفتي توجه عمده اي به درآمدهاي مالياتي نمي شود. توافق نظري و تئوريک در ميان صاحب نظران اقتصادي به روشني جايگاه اهميت و نقش ماليات را در بودجه هاي سالانه نشان مي دهد. همچنين تدوين و تنظيم سياست هاي مالياتي مناسب ايفاي توزيع درآمد بين دهک هاي اقتصادي جامعه را ميسر مي سازد. يکي از فرض هاي اساسي در ادبيات مديريت مالي آن است که هر شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعاليت مي کند و به منظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد در تصميم گيري هاي خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود ماليات بر درآمد شرکت ها باعث کاهش عايدات آتي شرکت مي گردد. بنابراين يکي از اقداماتي که مي تواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذيرد، استفاده از راه کارهايي است که از طريق آنها ماليات پرداختني شرکت کاهش يابد. اجتناب مالياتي به عنوان راهکار کاهش ميزان ماليات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهاي تجاري تعريف مي شود، اما هيچ تعريف علمي پذيرفته شده اي در تحقيقات حسابداري از اجتناب مالياتي به چشم نمي خورد. تحت اين تعريف، اجتناب مالياتي شامل زنجيره اي از برنامه هاي استراتژيک و فعاليت هاي انجام شده اي است که کاملاً قانوني و پيش رونده در اخذ معافيت مالياتي بوده و منجر به وجود آمدن فضاي خاکستري در ارائه اطلاعات و گزارش هاي مالي و مالياتي به افراد برون سازماني مي گردد. (هانلون و هيتزمن، 2009)[1] 2-2- بخش اول: کليات2-2-1 اهميت ماليات اصولاً ماليات از ابزار اصلي اداره حکومت مي باشد. يعني دولت و حکومت بدون پديده ماليات غير معقول مي باشد. از سوي ديگر ماليات در حال حاضر در زندگي روزمره مردم يک امر عادي و لازم تلقي مي شود. (1375، حاتمي)مقوله ماليات از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين برخوردهاي شفاف و اصولي را مي طلبد زيرا ماليات بعنوان يک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقي شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتي در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهميت ماليات از جنبه هاي گوناگون اعم از سياسي و اجتماعي ذکر اين نکته کافي است که پيدايش حقوق اساسي و حکومت مشروطه در انگلستان و نيز کسب استقلال آمريکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد).ماليات يکي از منابع مهم بودجه اي دولت ها مي باشد و تامين هزينه هاي دولت از محل ماليات منجر به پويايي و رشد اقتصادي مي شود. از طرفي هزينه تحميلي ناشي از ماليات خوشايند سرمايه گذاران و مالکان نمي باشد، چون باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوي دولت مي شود. لذا واحدهاي تجاري براي جلوگيري از کاهش رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي با هدف تعديل هزينه هاي ناشي از ماليات و افزايش ثروت سهامداران روي مي آورند. اما چون برنامه هاي اجتناب مالياتي همراه با ابهام و پنهان کاري است، احتمال سوء استفاده مديريت فرصت طلب از ابهام ايجاد شده وجود دارد. بنابرابن سوال اين است که آيا اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکتها رابطه معکوس دارد يا خير؟ 2-2-2 نقش ماليات در جامعه:الف) تامين هزينه هاي دولت به منظور ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و عمراني و… .ب) تعديل ثروت در بين دهک هاي اقتصادي جامعه با اعمال نرخ هاي مالياتيبا اين روش مي توان از شکل گيري شکاف عميق طبقاتي در جامعه جلوگيري کرد. در واقع از ديدگاه کلان اقتصادي، ماليات يکي از عمده ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت محسوب مي شود. (1385 موحد). 2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصادامروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمد هاي دولت را تشکيل مي دهد. دولت ها با اتخاذ سياست هاي مختلف اقتصادي در زمينه ماليات مي توانند سياست هاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند. (نشريه سامان بهار1389) 2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتياز ديدگاه اجتماعي، توسعه بخش ماليات و وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي، باعث تقويت ساختار دموکراسي مي شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه مي بخشد. در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در حداکثر خود قرار مي گيرد و منابع توليد کمترين اتلاف را دارند. اما با گذشت بيش از هفتاد سال از ايجاد نظام مالياتي در ايران هنوز اين بخش مهم نظام اقتصادي، نتوانسته خود را با نيازهاي اقتصادي کشور و تحولات اقتصادي دنيا هماهنگ کند و مطابق با آنها پيش رود. در حالي که درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبي چهل درصد، در آمريکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگليس بالاي شصت درصد است. اين رقم در ايران به کمتر از هفت درصد توليد داخلي مي رسد. ( نشريه سامان بهار1387 ). 2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن2-3-1-تعريف مالياتماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولتها براي جبران هزينه هاي خدماتي که به شهروندان انجام مي دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مينمايند والبته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي‎شود که بعد از جبران هزينه مهمترين عامل وضع مالياتي مي باشد. ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره‎بردارى قرار بگيرد. ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در(بين النهرين) و (آتن)، فرهنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزي باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مي كرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود. ازاينرو در عصر حاضر يکى از پايه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. براي پرداخت ماليات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روي دو اصل داوطلبانه بودن ماليات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتي مي باشد. نگرش دوم به اصول اجباري بودن و بلا شرط بودن آن تاکيد مي کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ ماليات از مردم، نگرش اجباري و بلاشرط بودن آن مي باشد. بدين جهت که با پرداخت ماليات بخش قابل توجهي از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پيدا مي کند، فعاليت‎هايي جهت تعديل اين انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مديريت واحدهاي تجاري به اجرا در مي آيد. در فرار مالياتي براي تعديل هزينه ماليات متعلقه، اقداماتي از طريق فرآيندهاي غير قانوني غير قابل توجيه به اجرا گذاشته مي شود، ولي اجتناب مالياتي از طريق قوانين و معافيت هاي مصوب مراکز قانوني، در واحدهاي تجاري انجام مي شود تا ماليات کمتري پرداخت شود (دساي و دارماپالا 2009). يکي از مصاديق اين معافيت ها در ايران، معافيت موضوع ماده 132 ق. م. م مي باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که پروانه‎ي فعاليت آنها از طرف وزارت خانه هاي ذيربط صادر شده باشد، به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 ق. م. م معاف مي باشند. فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 51فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل