دانلود مبانی نظری مسئوليت بانك در قبال مشتري

دانلود مبانی نظری مسئوليت بانك در قبال مشتري

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 91فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کاملتاريخچه و روند شكل گيري بانكداري در ايراندر حدود 10  الي 20 قرن پيش كه بانكها وجود نداشتند صرفي ها، علاوه بر كار تعويض پول، خدمات ديگري هم براي مردم انجام مي دادند. ابتدا امانت داري مي كردند و بعد كم كم صرافان متوجه شدند كه اين پولهايي را كه دست آنها مي باشد به كار اندازند، چون ديدند كه به طور متوسط مقدار معين از سرمايه مردم مدام در دست آنهاست، پس مقدار معيني را به كار انداختند(البته بطوري كه بتوانند از عهده پرداخت آن برآيند) به علت اينكه نگهداري حجم زيادي از طلا و نقره مشكل بود، زيرا پول رايج ميان همه ملل طلا و نقره بود، صرافي ها با گرفتن طلا و نقره از پولدارها و احياناً پرداخت بهره به آنها و اعطاء اين طلا و نقره به فرد امانت گذار يك حواله مي دادند كه اين حواله ها بعدها در جامعه به عنوان نماينده طلا و نقره اعتبار پيدا كردند كه باعث ظهور اسكناس نيز شد بدين ترتيب كار صرافان از امانتداري محض، تبديل به اعطاي وام و تسهيلات به مشتريان ديگر شد. از ديگر خدماتي كه صرافان انجام مي دادند اين بود؛ سپرده را در يك شهر تحويل بگيرند و در شهر ديگر تحويل بدهند كه لازمه ي اين كار داشتن همكاري در شهر ديگر بود و اين نقطه آغاز بانكداري به روش امروز بود. صرافي هاي بزرگي در تبريز، مشهد، تهران، اصفهان، شيراز و بوشهر يعني مراكز تجاري عمده آن دوره وجود داشتند. در اين دوره هيچ مؤسسه دولتي يا بانك خارجي در كشور فعاليت نداشت و نقل و انتقال وجوه درداخل يا در خارج توسط صرافان انجام مي گرفت(پیروزفر،اکبر،1373 ،ص11) مؤسسات عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانيانس، تجارتخانه جمشيديان، تجارتخانه و شركت اتحاديه بودند كه فعاليت اكثر آنها تا قبل از سال1300 هجري شمسي متوقف گرديد(بهمندو بهمنی ، 1372،ص18) 2-2-1 نقش صرافی در پیدایش بانکداریمعمولاً آغاز بانكداري در ايران را، با شروع فعاليت شعب بانكهاي خارجي در ايران مي دانند، با اين حا ل قب ل ا ز مشروطيت و پيش ا ز آنكه بانکهای خارجي د ر ايران به فعاليت بپردازند، د ر سا ل1258 شمسي، حاج محمد حسين امين الضرب)از صرافان آن زمان) پيشنهاد تأسيس يك بانك ايراني را داد. وي ضمن اشاره به اهميت بانك و نقش آن در پيشرفت امور صنعتي و اقتصادي كشورهاي اروپايي، پيشنهاد تأسيس يك بانك ايراني، با سرمايه مشترك دولت و ملت را به ناصر الدين شاه داد كه متأسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.(حسن زاده و مجتهد، ،1384،ص143)اولين بانكي كه در ايران تأسيس، شعبه يك بانك انگليسي بود كه مركز آن در لندن و حوزه فعاليت آن جنوب آسيا به ويژه هندوستان مي بود. اين بانك، بانك جديد شرق نامگذاری شد  (منبع پیشین ،ص135) که در سال 1266 هجري شمسي اولين شعبه اين بانك در تهران ايجاد شد. صرافان ايران در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند ولي قبل از آنكه نتيجه  نهائي اين رقابت حاصل شود حريفي زورمند، كه بانك شاهي ايران بود، جاي بانك جديد شرق را گرفت و بوده است در ايران اجازه فعاليت يافت. مؤسس اين بانك فردي انگليسي به نام (( بارون جوليوس دو رويتر )) بوده است كه در سال1269  هجري شمسي بانك جدید شرق  دارايي هاي خود را به بانك انگليسي فروخت و از آن پس بانك شاهي ايران جانشين بانك جديد شرق شد (بهمنی و بهمند،1372،ص21)پس از واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهي ايران به رويتر يكي از اتباع روسيه به نام((ژاک بولیاکوف)) پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد و در سال 1269 شمسي با پيشنهاد اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تأسيس انجمن استقراضي ايران به مدت 75 به او داده شود.البته لازم به ذكر است كه بانك عثماني يك بانك انگليسي بود كه با سرمايه مشترك انگليس و فرانسه در تركيه امروز تأسيس شد. اين بانك در سال 1301 شعبه اي در تهران و شهرهاي غربي ايران تأسيس كرد (پیروزفر،1373،ص17) اين بانك ها، بانكهاي خارجي بودند كه در ايران تأسيس شدند و پس از آن بانكهاي ايراني، قدم به عرصه وجود گذاشتند. 2-2-2   آغاز فعاليت بانك هاي ايراني نخستين بانك ايراني در چهاردهم ارديبهشت ماه سال 1304 تحت عنوان((بانک سپه)) فعالیت خود را آغاز نمود كه بانك پهلوي قشون نام داشت، سرمايه آن از اندوخته هاي بازنسشتگان ارتش تشكيل مي شد و در سال 1305 مؤسسه رهني ايران، بانك روس و ايران) حسن زاده و مجتهد،1384،ص142) همچنين در سال 1307 بانك ملي ايران تشكيل شد.بطور خلاصه اينكه تا سال 1307 صرافي در ايران از زمان پيدايش بانكهاي خارجي بعلت رقابت، رونق سابق را از دست داد و كليه امور بانكي و اعتباري در اختيار بانكهاي خارجي درآمد. بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوريكه رقابت اين مؤسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشور مي گرديد و همكاري آنها سبب بحران و تزلزل وضع مؤسسات داخلي مي شد و سيستم بانكي كشور به هيچ وجه براي مساعدت و ياري مؤسسات صنعتي مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالي قرار داشتند آماده نبود.در سال 1306  شمسي دولت پس از مطالعات لازم، لايحه قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه براي تصويب، تقديم دوره ششم قانونگذاري نمود و در هفدهم شهريور ماه1307 بانك ملي رسماً افتتاح شد و شروع به كاركرد(منبع پیشین ،ص145) عمليات بانك ملي ايران در ابتداي تأسيس عبارت بود از قبول سپرده هاي ديداري و مدت دار و پذيرش اسناد تجارتي داخلي، خارجي و دادن وام و اعتبار.بانك ملي ايران قبل از سال 1329 نقش بسيار حساس را در ايجاد و تكامل خدمات بانكي در ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ  جهاني دوم اين مؤسسه، تنها بانك عمده دولتي بود كه به تشكيل شركت ها و سازمانهاي تجارتي اعم از دولتي و غيردولتي كمك هاي قابل توجهي نمود. پس از تأسيس بانك ملي، بانكهاي ديگري همچون، بانك كشاورزي، بانك صادرات ايران، بانك رفاه كارگران و غيره ايجاد شد.از سال 1329 به بعد بانكهاي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانوني تجارت و به صورت شركت سهامي تأسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند. با تصويب لايحه قانوني بانكها مصوب سال1333 بانكهاي ديگري در ايران، بخصوص بانك هاي مختلط ايراني و خارجي تأيسي شدند وتعداد بانكها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانكهاي قديمي و جديد التاسيس شد.عمليات و فعاليت هاي بانك ملي براساس وظايف و مسئوليت هايي كه بر عهده داشت به نظر برخي بخصوص بانكهاي تجاري خصوصي نه تنها غيرمنظقي، بلكه غيرعادلانه بود. زيرا بانك مزبور از يك طرف بعنوان يكي از مجهزترين بانكهاي تجارتي در انجام كليه عمليات انتفاعي بانكي با ساير بانكها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراي سياست پولي و دستور العمل بانكي فعاليت بانكهاي ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار مي داد (بهمند و بهمنی ،1372،ص21)بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليت هاي انتفاعي بانك ملي و ساير شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعاليت هاي بانكي در كشور در سال 1339  الزاماً وظائف و مسئوليت هاي بانك ملي ايران تجزيه گرديد. به اين معنا كه به موجب قانون پولي و بانكي كشور فعاليت هاي غيرانتفاعي بانك ملي از قبيل نشر اسكناس، صندوق داري دولت، نگهداري جواهرات ملي، نظارت بر عمليات بانكها و حفظ ارزش پول در سازمان متمركز شد. البته اين قانون بعداً اصلاح شد و قانون جديد پولي و (( بانك مركز ايران)) مستقل ديگري بنام بانكي كشور در سال 1351 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه ماده 10 قانون ياد شده وظايف بانك مركزي را مشخص نمود.اولين بانك خصوصي ايران در سال 1328  تحت نام (( بانك برنامه)) تشكيل شد و روند تشكيل بانكهاي  خصوصي در ايران گسترش داشت تا جائي كه در سال 1350  به جز 3  بانك دولتي تعداد بانكهاي خصوصي به26  عدد رسيد و طي سالهاي 1351 تا 1357  به جهت افزايش درآمدهاي نفتي رونق قابل ملاحظه اي در اقتصاد بوجود آمد از تعداد 26  به 36  رسيد و حجم عمليات بانكي7  برابر شد. در اينجا بود كه تصميم به حذف بانكهاي خصوصي گرفتند و مهمترين ايرادي كه بر فعاليت بانك ها گرفته شد اين بود؛ بانكها با توجه به نقش و اهميتي كه در اقتصاد كشور دارند نمي توانند در اختيار بخش خصوصي باشند و بايد به مالكيت دولت درآيند به همين جهت اندك زماني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولين اقدام دولت ایران در 17/3/1358 به موجب لايحه ملي شدن بانكها، د جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه هاي ملي، بكار انداختن چرخهاي توليدي صنعت كوشر و تضمين بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهاي مردم، بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد(منبع پیشین،ص25) و تمام بانکها ملی شدند. 2-2-3    هدف دولت از ملي كردن و ادغام بانك هاهدف از ملي كردن بانكها دخالت و نظارت دولت در عملياتي بود كه مي توانست موجبات نيل به استقلال اقتصادي و مالي را فراهم آورد. اصولاً مداخله دولت در اقتصاد، ناشي از تفكري بود كه در اصل44  قانون اساسي تبلور يافته بود و دليل ديگر، ضرورت اداره بانكها و ساماندهي آنها توسط دولت و جلوگيري از ورشكستگي بانك هاي كوچك، كه وامهاي كلاني به افراد ذي نفوذ داده بودند كه پولها را دريافت كرده و از كشور خارج شدند و اين بهانه اي شد كه دولت ناچارا توليت بانكها را در دست بگيرد و آنها را ملي اعلام كند(قانون ملي شدن بانكها در ايران بشرح ذيل مي باشد:ماده 1 :: براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخه هاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به:_ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال سرمايه ها به خارج._ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤسسات بانكي مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت._ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور_ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتفاعي اسلامياز تاريخ تصويب اين قانون، كليه بانكها ملي اعلام مي گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.ماده 2: از اين تاريخ تنها امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين مي گردند، داراي اعتبار قانوني مي باشد)اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز نظام اقتصادي مملكت را بر پايه 3بخش دولتي و تعاوني و خصوصي استوار نمود و بانكداري را در بخش دولتي قرارداد، در نتيجه سيستم بانكي كشور كلا در بخش دولتي قرار گرفت (منبع پیشین،ص136)بديهي است كه براي جلوگيري از تشتت تصميمات، به محدود كردن تعداد مديران و افزايش نظارت دولت بر عمليات بانكي و انتقال مالكيت بانكهاي خوصي به دولت پرداختند، اين به تنهايي براي تجهيز نظام بانكي كشور و سوق آن در جهت تأمين هدفهاي اقتصادي ملي كافي نبوده، پس از ملي كردن بانكها و مؤسسات اعتباري، كه دومين اقدام صورت گرفته سازماندهي مجدد و ادغام بانك ها بود، از 36  بانك به 9  بانك صورت گرفت ودر 2/7/85 به موجب ماده17 لايحه قانوني نحوه اداره بانكها، بانكها سازماندهي جديدي پيدا كردند و عمده بانك ها درهم ادغام شدند. عبارت بود از(6 بانک تجاري: ملي، بيمه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه كارگران و3  بانك تخصصي: صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي)سومين و مهمترين اقدام صورت گرفته توسط دولت بعد از پيروزي انقلاب، تلاش براي حذف و خارج نمودن بهره) از حالت ربوي به غير ربوي(  از سيستم بانكي و تبديل آن به بانكداري اسلامي بود. در اين راستا در تاریخ 3/10/1385 شوراي پول با مصوبه اي بهره را از سيستم بانكي حذف كرد كه براساس آن  بانكها مكلف بودند نه به سپرده مردم بهره اي بدهند و نه در اعطاي تسهيلات، بهره اي از مردم بگيرند. در سال 1361 لايحه ي عمليات بانكي بدون ربا تقديم مجلس شد، ولي به تصويب نرسيد. در سال 1362 بعد از تغييراتي اين لاحيه به تصويب شوراي نگهبان رسيد كه تاكنون هم همان لایحه(ق.ع.ب.1362) ادامه یافت.