دانلود مبانی نظری ورشکستگی

دانلود مبانی نظری ورشکستگی

درماندگی و مفاهیم مرتبط با آندر فرهنگ لغات آكسفورد، واژه «Distress» به معني درد، اندوه، فقدان منابع پولي و تنگدستي آورده شده است . در ادبيات مالي نيز تعاريف مختلف ي از درماندگي مالي ارائه گرديده است. گوردن در يكي از اولين مطالعات آكادميك بر روي تئوري درماندگي مالي، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوري شركت تعريف مي كند كه احتمال عدم توانايي بازپرداخت بهره و اصل بدهي را افزايش می دهد(گوردن[1] ،1971،11).ويتاكر درماندگي مالي را وضعيتي در نظر مي گيرد كه در آن جريان هاي نقدي شركت از مجموع هزينه هاي بهره مربوط به بدهي بلند مدت كمتر است(وستون[2] 1992، 20).از نقطه نظر اقتصادي، درماندگي مالي را مي توان به زيان ده بودن شركت تعبير كرد كه در اين حالت شركت دچار عدم موفقيت شده است. در واقع در اين حالت نرخ بازد هي شركت كمتر از نرخ هزينه سرمايه مي باشد. حالت ديگري از درماندگي مالي زماني رخ مي دهد كه شركت موفق به رعايت كردن يك يا تعداد بيشتري از بندهاي مربوط به قرارداد بدهي، مانند نگاهداشتن نسبت جاري يا نسبت ارزش ويژه به كل داراييها طبق قرارداد نمي شود. به اين حالت نكول تكنيكي گفته مي شود. حالات ديگري از درماندگي مالي عبارتند از زماني كه جريانات نقدي شركت براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي ناكافي باشد و همچنين زماني كه ارزش ويژه شركت عددي منفي شود( ریچارد[3] ،1999 ، 12).در اد بيات مالي نيز تعار يفي مختلف از درماندگي مالي ارائه شده است . دان و براداستر يت د ليل اصلي ورشكستگي را مشكلات مالي و اقتصاد ي مي دانند. در حالي كه گيتمن اعتقاد دارد نخستين و مهم ترين دليل ورشكستگي سازمان ها، سوء مد يريت آنها است .با ا ينكه عوامل ورشكستگي از يك شركت به شركت د يگر متفاوت است اما مي توان چند ين عامل مشترك را به عنوان عوامل ورشكستگي بين همه شركت هاي ورشكسته شناسايي نمو د. عدم صلاحيت مديريت، هز ينه زياد توليد، فعاليت مالي ضعيف، هيئت مديره غيرفعال از جمله اين عوامل هستند(سعيدي و اقایی ،1388 ، 60). 2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی)ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنين تصريح دارد ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يک‌سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمودبا استفاده از ماده مزبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر يا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به بيان ديگر وقتى کليه اموال و دارائى تاجر يا شرکت تجارتى اعم از منقول يا غيرمنقول و … کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند واژه ‘Failure’ در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعي يا حالت كسري داشتن و يا ناكافي بودن «قصور كردن» تعريف شده است. در حالي كه در تمامي فعاليت‌هاي تجاري، برنامه‌ريزي‌ها در جهت نيل به موفقيت صورت مي‌گيرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمي‌يابند.اين واقعيت كه بسياري از شرکت‌ها از دستيابي به موفقيت باز مي‌مانند، تا حدي از آمار شرکت‌هاي رو به تزايدي كه هر ساله دست از ادامه فعاليت مي‌كشند مشهود مي‌باشد. همه موارد توقف فعاليت را نمي‌توان به عنوان شكست و ناكامي تعريف كرد. ترديدي نيست كه برخي از فعاليت‌ها متوقف مي‌شوند چرا كه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومي براي ادامه فعالیت نبوده است.كتاب دان و براداستریت اصطلاح ناكامي و يا شكست را براي اشاره به آن دسته از شرکت‌ها برگزيده‌اند كه به دليل  واگذاري و يا ورشكستگي دست از كار مي‌كشيدند، و يا فعاليت‌هاي زيان‌ده تجاري را كنار مي‌گذاشتند و يا اينكه مشمول تغيير وضعيت حقوقي به موجب قانون مي‌شوند.به هر حال، براي هر يك از سال هاي 1940 تا 1962 تعداد ناكامي‌ها (توقف‌ فعاليت تجاري) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعاليت‌هاي تجاري كه در این كتاب نيامده عبارتند از بنگاه‌هاي مالي، موسسات بيمه، بنگاه‌هاي معاملات ملكي، راه آهن، ترمينال‌ها، فعاليت‌هاي سرگرم كننده، فعاليت هاي حرفه‌اي كشاورزي و بسياري از امور خدماتي انفرادي است. هرگاه يك شركت فعال تجاري نتواند تقاضاهاي (مطالبات) قانوني بستانكاران خود را برآورده سازد، به عنوان شركت ناموفق تلقي مي‌گردد و چنانچه طرف بدهكار نتواند با طلبكار خود به نوعي به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانين ورشكستگي دادخواست ارائه نمايد. در صورتي كه ميزان معيني از عدم موفقيت وجود داشته باشد و اين عدم موفقيت رسماً تاييد گردد، شكست قانوني حادث شده است. اصطلاح : ورشكستگي رايج‌ترين واژه‌اي است كه در رابطه با شكست قانوني مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.همچنين آمار ثبت شده در كتاب فوق ، شرکت‌هايي كه با شكست و ناكامي مواجه شدند را با تقاضاهاي اسامي بسياري از شرکت‌هايي كه تقاضاي اعلام ورشكستگي به دادگاه در آمريكا داده اند در آمارهاي دان و براداستریت نيامده، شمار تقاضاهاي رسمي ورشكستگي  ثبت شده بيشتر از تعداد ناكامي‌ها مي‌باشد. تعداد تقاضاهاي رسمي ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزايش يافته و به 95439 مورد مي‌رسد حال آنكه آمار ناكامي‌ها با 24% افزايش به  31334 مورد رسيد.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:وضع نامطلوب مالی[4]، شکست[5]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[6] عدم قدرت پرداخت دیون[7] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: ‘توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت’. دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکت‌های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:’واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند’.(Newton, 1998)در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند’. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(صقری،1376 :۴۴)تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :‌گیتمن[8] معتقد است ورشکستگي‌ هنگامي‌ رخ‌ مي‌دهد که‌ بدهی های‌ يک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائي هاي‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(صقری،1376 :۴۵)‌ ازنظر حقوقي، ورشکستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشکستگي‌ برائت‌ حاصل‌ کند، مي‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام‌ فراهاني، 14:1368)منوچهر فرهنگ ورشکستگي را، اقدامي‌ قانوني می داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلي دارایی های‌ يک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌شود. (قائم‌مقام‌ فراهاني، 15:1368)  2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی 2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگيدر زمان های قديم ضرب المثلي وجود داشت، كسي كه نتواند از جيبش خرج كند بايستي از جانش مايه بگذارد. اين ضرب‌المثل، كاربردي بيرحمانه كلامي داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از ميلاد) اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود مي‌باشد بدين معني كه وثيقه بازپرداخت بدهي، خود شخص مقروض مي‌باشد و در صورتي كه فرد بدهكار موفق به بازپرداخت نمي‌شد، طلبكار مي‌توانست او را جلب نمايد. سپس طلبكار در انظار عمومي درخواست مي‌كرد كه كسي براي پرداخت طلب او داوطلب شود و اگر كسي داوطلب نمي‌شد، بستانكار فرد بدهكار را مي‌كشت و يا مي‌فروخت. در كتاب مقدس[12] اشاراتي وجود دارد كه در آن آمده: …. يكي از زنان پسر يكي از پيامبران، خطاب به اليشع نبي (پيامبر بني‌اسرائيل) فرياد زد: خادم شما و شوهر من مرده است و شما مي‌دانيد كه خادم شما خدا ترس بود، و طلبكار آمده است كه دو كودك مرا به بردگي خودش ببرد. اليشع نبي گفت: برو از همه همسايگان خود ظرفي قرض كن و از يك كوزه روغن تمامي ظروف را پر كن و سپس روغن ها را بفروش و بدهي خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت مي‌توانيد به زندگي ادامه دهيد. در يونان باستان تحت قانوني جنايي در اكو (623 سال قبل از ميلاد)، بدهكاري، در رديف جنايت، توهين به مقدسات و ساير جرم هاي بزرگ طبقه‌بندي مي‌شد.(سولون[9] مقنن يوناني)، در دوران حكومت خود مقرر نمود كه ديوني كه پس از يك بار مطالبه پرداخت نشوند بايستي بخشيده شوند اما بدهكار و ورث او نفي بلد مي‌شوند.(نیوتن[10] ;1998:.51)هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان، کمک به طلبکارها برای گرفتن دارایی‌های بدهکار بود و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی‌های وی. «بند ورشکستگی» در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف حمایت از طلبکار را در قوانین اولیه ورشکستگی منعکس می‌سازد.طبق «اصول کنفدراسیون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ایالت‌ها به تنهایی روابط میان طلبکارها و بدهکارها را کنترل می‌کردند و این وضعیت، به قوانین ایالتی گوناگون و متناقضی منجر شد که بسیاری از آنها، در حمایت از بدهکارها بودند و در راستای جانبداری از کشاورزها طراحی گردیده بودند. تا این که تعیین قدرت ورشکستگی در ماده ۱، بخش ۸، همانند دیگر مواد قانون اساسی، جهت ترغیب، تشکیل و توسعه یک جمهوری تجاری و تعدیل زیاده‌روی‌های قوانین ایالتی که از بدهکاران حمایت می‌کردند، طراحی شد.شایان ذکر است که تحت‌اصول کنفدراسیون، تعداد بدهکاران به شدت افزایش یافته بود. همان طور که جیمز مدیسون در نشریه «فدرالیست» شماره ۴۲، آورده است: «ایجاد قوانین یکنواخت در زمینه ورشکستگی با کنترل تجارت ارتباط بسیار عمیقی دارد و از کلاهبرداری‌های بسیاری پیشگیری خواهد نمود (مانند مواردی که طرفین تجارت یا اموال آنها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ایالت‌های دیگری که مصالح آنها در آن تهدید نمی‌شود منتقل شوند)».همان طور که گفته شد هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی، حمایت از طلبکارها و نه بدهکارها بود و در واقع، زندانی شدن بدهکارها در بسیاری از ایالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت. در قرن ۱۹، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش به رکودهای مهم اقتصادی از قدرت خود استفاده می‌کرد. اولین قانون ورشکستگی، از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ دوام یافت، دومین مورد آن از ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ و سومین قانون از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال گردیدند. در دوره‌هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت، تنها ایالت‌ها بودند که به روابط میان بدهکارها و طلبکارها نظارت می‌کردند. اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال گردید.این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال ۱۹۸۷ برقرار بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پابرجا است، جایگزین شد. از آنجا که قانون ورشکستگی تنها زمانی اعمال می‌گردد که بدهکار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانین ایالتی و نامربوط به ورشکستگی بر بسیاری از مسائل مرتبط با روابط استاندارد میان طلبکارها و بدهکارها، از قبیل قراردادها، وام‌های ملکی، وثیقه‌ها و اجرای احکام نظارت دارند. از این رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشکستگی سیستمی‌شامل قوانین فدرال است که روی زیربنای قوانین ایالتی قرار گرفته است و منجر به ایجاد تنوع و گوناگونی در موارد مربوط به طلبکار- بدهکار می‌گردد. قانون ورشکستگی در اصل تلاش می‌کند تا از حقوق اساسی غیر ورشکستگی محافظت به عمل آورد. به عنوان مثال طلبکار باید مدارک معتبری برای اثبات این که بدهکار در حال ورشکستگی است، ارائه دهد. 2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایرانفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 59فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل