دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
دانلود پایان نامه بررسي نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايراننوع فایل: wordقابل ویرایش 140 صفحهچکیده: هدف
از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده
است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و
اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو
فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن
با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي
(همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداخته‌ايم.در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.بخش
دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي
ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد
را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم. در اين بخش سعي ما بر
اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر
ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه
مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از
ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در
همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل
مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع
قانون عادي مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟و نهايتاً نتيجه اينكه به
اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه
يافتهاندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه
كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در
نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم مي‌تواند با گزينش واژهها
و زمان مناسب آنگونه كه ميخواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي
به سود خود متمايل كند.مقدمه: حق حاكميت ملت يا حق مردم در
تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي
انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي
متمايز انسان دارد.اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:1ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم2ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم3ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح4ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم5ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان6ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض7ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز8ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات9ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي10ـ تضمين اصل تفكيك قويدر
اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه
به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.«حاكميت
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا
در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از
طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»بنابراين حاكميت تنها از آن
خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي
سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء
به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.با توجه دقيق به اصل 56 «همه
پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي
شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است.
(اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).در زبان محافل سياسي مدتي است
كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است.
به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و
سياسي قرار گرفت.برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي
را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع
فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.از ديدگاه نو انديشان ديني تدبير
امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم
مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و
مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند. شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي
است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در
مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با
برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و
مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني
دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده
از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را
موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.يكي از مهم‌ترين
شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد)
مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني
تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي
ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط
خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي
جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در
رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و …) توسط
مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه،
مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي
«همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.مسأله همه پرسي در ارتباط با
نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد
داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.در قانون اساسي رژيم
سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده
از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه
براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.پس از
انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود،
براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت
گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.رفراندم ديگر در
ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين
رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه
پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:بخش
اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل
گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن
ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به
بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش
سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي
قرار گرفته است.بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه
در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل
دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟2ـ
امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال
تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟3ـ
در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان
از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي
دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟4ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟فهرست مطالب:مقدمهبخش اول مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايرانمبحث اول مفهوم همه پرسيبند اولدموكراسياولتعريف دموكراسيدوم انواع دموكراسيالف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)ج) دموكراسي نيمه مستقيميك ـ وتوي مردمدو ـ رفراندم (همه پرسي)الف) چرا رفراندم (همه پرسي)ب) ضرورت مراجعه به همه پرسيج) ماهيت همه پرسي1ـ همه پرسي مشورتي2ـ همه پرسي تصويبي3ـ همه پرسي الزامي4ـ همه پرسي اختياريسه ـ پله بيسيتچهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)پنج ـ گزينش گريشش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)بند دوم تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومياول همه پرسي و انتخاباتدوم همه پرسي و افكار عموميمبحث دوم بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسيبند اول همه پرسي و توسعه سياسياول مفهوم توسعه سياسيدوم رابطه همه پرسي با توسعه سياسيبند دوم همه پرسي و حاكميت قانوناول مفهوم حاكميت قانونالف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانونب) دموكراسي و حاكميت قانوندوم رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانونالف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسيب)محدوديتهايواردهبراصل حاكميت قانون درخصوص همهپرسيفصل دوم پيشينة تاريخي همه پرسي در ايرانمبحث اولهمه پرسي در دوره‌ي مشروطيتبند اولهمه پرسي 12 و 19 مرداد 1332بند دوم همه پرسي 6 بهمن 1341مبحث دوم همه پرسي در جمهوري اسلاميبند اول همه پرسي 12 و 13 فروردين 1358بند دوم همه پرسي 12 آذر 1358بند سوم همه پرسي بازنگري قانون اساسيبخش دوم بررسي نظام حقوقي همهپرسيفصل اول همهپرسي قانوني و سياسيمبحث اول همه پرسي قانونيبند اول همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)اول قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسيدوم ابتكار همه پرسيسوم شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسيبند دوم همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)اول مشروعيت قانون اساسيدوم همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشورمبحث دوم همه پرسي سياسيفصل دوم همهپرسي و قواي مقننه و مجريهمبحث اول همه پرسي و قوه‌ي مقننهبند اول همه پرسي و مجلس شوراي اسلامياول ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلاميدوم همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانونگذاري مجلس؟بند دوم همه پرسي و شوراي نگهباناول نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسيدوم نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسيسوم نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسيمبحث دوم همه پرسي و قوه‌ي مجريهبند اول همه پرسي و رهبرالف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبريب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبريبند دوم همه پرسي و رئيس جمهورالف) منع تجديد نظر در قانون اساسيب) منع همه پرسينتيجه‌گيريمنابع و مأخذمنابع و مأخذ:الف) كتب1- آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، تهران نشر تندر، 13632- آشوري، داريوش، فرهنگ سياسي، چاپ پنجم، تهران، مرواريد، 13783- ابوالحمد دكتر عبدالحميد، حقوق اداري ايران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 13764- ـــــــــــــــــــــــــــ، مباني سياست (جامعه شناسي سياسي)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 13685- امير ارجمند، دكتر اردشير، حاكميت قانون و محاكمه عادلانه، چاپ دانمارك، 20036- ــــــــــــــ، تقريرات درس حقوق اداري (كارشناسي ارشد)، 82 و 13817- ــــــــــــــ، جزوه‌ي حقوق اداري يك (كارشناسي)، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 13818- ـــــــــــــ، جزوه‌ي حقوق اداري تطبيقي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 13819- امام خميني، كتاب البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 136510- ــــــــــــ، ولايت فقيه، تهران، دفتر نشر فقيه، بي‌تا11- ــــــــــــ، صحيفه‌ي نور، تهران مركز مدارك انقلاب اسلامي، جلد اول 136112- افشار، ايرج، مصدق و مسايل حقوق و سياست، چاپ اول، تهران، 135813- ايرواند، آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحي، تهران نشر ني، 137714- آباديان، حسين، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر ني، 137415- بشيريه، دكتر حسين، آموزش دانش سياسي (مباني علم سياست نظري و تأسيسي) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 138216- ـــــــ، موانع توسعه سياسي در ايران17- ـــــــ، انقلاب و بسيج سياسي، تهران، پگاه، 137218- بوشهري، دكتر جعفر، حقوق اساسي، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 135219- بيتهام، ديويد ـ بويل كوين، دموكراسي چيست، شهرام نقش تبريزي، تهران، ققنوس، 137620- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعه مدني، ترجمه دكتر رضا زماني، نشر ثالث، چاپ اول، 137721- برزين، سعيد، زندگي نامه سياسي مهندس مهدي بازرگان، تهران، مركز، 137422- بهنام، جمشيد، ايرانيان و انديشه‌ي تجدد، تهران، فرزانه، 137523- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، بنياد راستاد، 136324- پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي، تهران دانشگاه تهران، 137025- روحاني، حميد، بررسي و تحليل از نهضت امام خميني، بي‌جا، بي‌تا، 135626- رحيمي، مصطفي، اصول حكومت جمهوري، امير كبير، تهران، 135827- روسو، ژان ژاك، قرار داد اجتماعي، ترجمه منوچهر كيا، گنجينه، چاپ سوم، تهران، 135828- رجبي، محمد حسن، زندگي سياسي امام خميني، تهران مؤسسه فرهنگي قبله، 137429- سپهر، ذبيح، ايران در دوران دكتر مصدق، ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي، تهران، 137330- سريع القلم، دكتر محمود، عقل و توسعه يافتگي، نشر سفير، چاپ اول، تهران، 137231- شعباني، دكتر قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 137232- صفار، محمد جواد، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 137233- طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، نشر علمي با همكاري سخن، چاپ اول، تهران، 137334- عاملي، دكتر حشمت ا…، مباني علم سياست (دموكراسي و تحديد قدرت)، انتشارات پيك ايران، 134635- علم، مصطفي، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسين صالح‌يار، تهران، اطلاعات، 137136- فاتح، مصطفي، پنجاه سال نفت ايران، تهران، پيام، چاپ دوم، 135837- قاضي شريعت پناهي، دكتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 137538- ـــــــــــــــــــــــ، بايسته‌هاي حقوق اساسي، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 138039- قاسم زاده، دكتر قاسم، حقوق اساسي، دانشگاه تهران، چاپ اول، 132340- قوام، دكتر عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، نشر قومس، تهران41- كاتوزيان، دكتر ناصر، مباني حقوق عمومي، نشر دادگستر، چاپ اول، پاييز 137742- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 137743- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران، شركت سهامي انتشار، چاپ بيست و دوم، 137644- ــــــــــــــــــــــــ و همكاران، آزادي انديشه و بيان، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 138245- كاتوزيان، همايون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، 136846- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ايران، ترجمه احمد تدوين، تهران، رسا، چاپ دوم 137247- كاشاني، دكتر محمود، انديشه‌هايي در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاييز 137648- كديور، رويارويي انقلاب اسلامي در ايران و آمريكا، تهران، اطلاعات، 137449- كرنستون موريس، تحليلي نوين از آزادي، ترجمه جلال الدين اعلم، تهران، امبير كبير، 137050- مدني، دكتر سيد جلال الدين، مباني و كليات علوم سياسي، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 137251- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 136152- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 136253- معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي (يك جلدي)، چاپ چهارم، انتشارات سرايش، 138154- مصدق، دكتر محمد، خاطرات و تألمات دكتر مصدق، تهران، علمي، 137055- مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات اسلامي، تهران، 136156- نصيري، مصطفي، تفكيك قوي در جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، نشر اجتماع، 138157- وفادار، علي، حقوق اساسي و تحولات سياسي، شروين، چاپ اول، تهران، 137458- هاشمي، دكتر سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 137859- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسي (حاكميت و نهادهاي سياسي) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 137760- ـــــــــــــــــــــــــــ، تقريرات درسي مباني حقوق عمومي (كارشناسي ارشد) دانشگاه شهيد بهشتي، 138261- ــــــــــــــــــــــــــ، تقريرات درس آزادي‌هاي عمومي، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 138262- هلد، ديويد، مدل‌هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 136963- C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.64- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.65- http://www.peiknet.com/page0/10d/ 66- Download from http://www.unchr.ch/development/governance-01.html. ب) مقالات1- ارسطا، دكتر محمد جواد، جمهوريت و اسلاميت :تضاد يا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاييز 13822- امير ارجمند، دكتر اردشير، حاكميت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاكميت قانون و محاكمه عادلانه، چاپ دانمارك، 2003، ص833- اسماعيلي، دكتر محسن، همه پرسي و شوراي انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاييز 13834- ايماني، ناصر، رفراندم و چرايي آن، نشريه رسالت، 8/12/13795- فلاح مغاري، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشريه نوروز، 4/4/13816- تاجيك، مهناز، حاكميت بر رفراندم، نشريه سپيده7- مصمم، حميد، همه پرسي، رأي اعتماد به دولت و مجلس، نشريه دوران امروز 19/9/13798-
هاشمي، دكتر سيد محمد، حمايت‌ها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام
بين‌المللي مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 38، پاييز و
زمستان 13829- زنجاني عميد، بايد و نبايدها در قانون اساسي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381
دانلود فایل پایان نامه بررسی نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران,پایان نامه بررسی نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران,بررسی نظام حقوقي همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران,نظام حقوقی همه پرسی,همه پرسی,آراء عمومی