دانلود پیشینه تحقیق و مبانی تظری فساد اداری

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی تظری فساد اداری

: فساد اداری تعاریف اداره و فساد اداری  تعاریف ادارهاداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌
اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه
درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن.[1] این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد.[2] اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.الف- معنای سازمانی:مجموعه
ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای
سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی،
مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی
و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های
عمومی. ب- معنای شغلی:اداره
و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی
که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از
آیین نامه و قانون، بر کنار می شود.[3]2-1-1-2- تعاریف فساددر
لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی
را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص166)فساد،
ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است.
(اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و
برچیدن بساط فساد) [4]آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145).در
فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای
وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می
شود (سرداری، ‌ 1380).فساد
عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را
که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، 1375، ص9). 2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف         
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است.
ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح «فساد اداري»، كاري بسيار سخت و
دشوار است؛ زيرافساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق
آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومي است كه مصاديق آن
را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را
شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.تعریف
فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏
مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏
می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931
ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد
اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.»
باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور
شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به
کار برده می‏شود،محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری[5]
«عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد
مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا
هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای
خود یا دیگران»…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن
قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن
است.[6]ساموئل
هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای
منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.
(هانتینگتون، 1370، ص90)تانزی[7]
در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد
اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا
روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994،
ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا
غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است.
بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و
مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن
رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را
اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57)..فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 62فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کامل