دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 50مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کاملتعریف ساختار سرمایهدر زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می کنند .· نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر [1]،1983،96).· تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت . دارایی ها می توانند مشهود یا نامشهود ،جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت ،ثابت یا شناور ،بدون ریسک یا با ریسک باشند . در شایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند(هوسی [2]،1999، 63).· ترکیبی از سهام عادی ، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن ، سودانباشته و بدهی های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود ار آن ها استفاده می کند (نوروش و شیروانی ،1379،74).· بلکویی[3]ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند . او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی ،سرمایه گذاری خصوصی ، بدهی بانکی ،بدهی تجاری ،قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی ، بدهی های حقوق بازنشستگی ، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان ، سپرده های حسن انجام کار ،تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می داند. · برخی معتقد اند ساختار سرمایه منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد از آنجا که بدهی های جاری صرف امور جاری شرکت می شود ، تاثیر بسزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد . به تعبیری ، ساختار سرمایه شرکت مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می باشد . 3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایهشرکت ها در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های سود آور دو راهکار پیش رو دارند1)تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام2)تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهیبه کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هر گونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت است استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی است تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می شود و تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی به رغم اینکه در ابتداء ارزش شرکت را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش می یابد بنابر این می توان گفت ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار بهینه سرمایه می شود.در مورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه ، پژوهش های زیادی انجام شده و نظریات و استدلال هایی مطرح گشته است ولی تا به حال یک الگوی بهینه جامع ارائه نگردیده است مرکز توجه این نظریه ها این بوده که آیا می توان از طریق تغییر ترکیب منابع سرمایه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بیشینه کرد ؟ برای تعیین ساختار سرمایه و همچنین پاسخ به این چالش ها نظریه های متعددی ارائه گردیده است که در ادامه به آن پرداخته می شود:( مشایخ و شاهرخی،1385، 14). 1-3-2 نظریه درآمد خالص[4] بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد . بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می آید(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی ،1388، 21-3). 2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص[5] بر این اعتقاد است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تاثیر گذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت سهامداران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی ،1388، 21-3). 3-3-2 نظریه سنتی بر این فرضیه ها بنا شده که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و شرکت می تواند با استفاده ار اهرم ارزش خود را به حداکثر برساند .با وجود اینکه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند ولی این افزایش با منافعی که از بکارگیری بدهی ارزان تر حاصل می شود خنثی و جبران می گردد این هزینه بدهی تا درجه معینی از اهرم تقریباً ثابت باقی می ماند ولی پس از آن با نرخ افزاینده ای رشد می کند . این روش به عنوان یک دیدگاه میانه ای مطرح است که در میان دو روش قبلی رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را بیان می دارد (میرز [6]،1373)(همان منبع ،21و4). 4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر [7]مودیلیانی و میلر (1963)با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است . همچنین در شرایط خاص ، ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی آن از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است .با توجه به نقش بازار نمی توان با تغییر ساختار سرمایه ، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است تقوی ( 1367) مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اولا : تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارایی های مالی ، شرکت دارایی های واقعی خود را به مردم می فروشند و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزاءکوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (بصورت منابع مالی مختلف ) به مردم عرضه دارد و در هر حال جمع اجزاءباید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سود آوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران [8] ، 1996،85)ثانیاً ؛سرمایه گذاران میتوانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند . اگر دو شرکت از هر نظربه جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد . در غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد . این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون [9] ،1368،63).نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از :·      اگر سرمایه گذاری، از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی تواند بر آن اثر بگذارد.·      با افزایش بدهی های شرکت هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد (سهامداران در شرکت که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد .)·      ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی گیرد تقوی (1367) 1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلرنظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که مالیات بر درآمد شرکت ها وضع می شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر میگردد زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می باشد . در حالیکه سود سهام پرداختنی و سودهای انباشته جزء هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود . طبعاً مجموع سودهای پرداختنی به سهامداران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می باشد . 2-1-4-2 – هزینه های ورشکستگی[10] و نظریه مودیلیانی و میلر شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیر اهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد . وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد . ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می یابد در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت . اگر مساله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد . تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می کند و شرکت ها مجبور می شوند در بسیاری از موارد از اجرای طرحهای سرمایه گذاری چشم پوشی کنند وسعی میکنند تا قدرت نقد شوندگی شرکت را حفظ کنند . در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای آن متصور است سرمایه گذاری کند شرکت باید برای جلب توجه سرمایه گذارن و کسب اتحاد مجدد آنها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه های زیادی گردد . بنابراین هزینه شرکت بر خلاف پنداشت طرفداران میلر و مودیلیانی افزایش می یابد (عزیزیان ،1385،47). 3-1-4-2 – هزینه های نمایندگی[11] و نظریه مودیلیانی و میلروام دهندگان (طلبکاران شرکت ) انتظار دارند که امنیت سرمایه هایشان در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد در واقع تضاد منافع بین سرمایه گذارن ( سهامداران ، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان ) و مدیران موجب شود که به خاطر رعایت حقوق سرمایه گذاران کنترل هایی به نحوه ی عملکرد مدیریت وضع شود . و محدودیت هایی را در مفاد قرداد های وا م یا اعتبار ایجاد کنند و از مدیریت می خواهند با قردادهای جبرانی و پاداشی تشویق های لازم بازده سرمایه آن ها را تضمین کند هر چقدر که میزان بدهی افزایش یابد میزان صرفه جویی مالیاتی بعد ازیک حد معین به علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش می یابد . از جمله محدودیت های که می تواند بر شرکت تحمیل شود : نگهداری وجه نقد بیشتر ، محدودیت در پرداخت سود سهام ، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم ، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد ، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه های تولید و اجرای طرح های سرمایه گذاران می باشد (میرز [12]، 1373،96).(ناصر ایزدی نیا همکاران، 1388 ، 26-4). 2-4-2تئوری تبادل ایستادر قالب این نظریه شرکت سعی می کند بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی تعادل برقرار سازد . طبق این نظریه ، شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر گردد فرانک و همکاران [13]( 2003) (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی،1388 ، 6). 3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی[14]بر اساس این نظریه شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ،سلسله مراتب معینی را طی می کنند ، شکل گیری این سلسله مراتب ،نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است . طبق این نظریه ، مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد . مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند ، پس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ابتداء به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد ، به انتشار سهام مبادرت می ورزند (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی، 1388 ، 7).نظریه سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بازتاب های مهمی به دنبال دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :1. برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد2. شرکت های سودآور کمتر استقراض می کنند. 4-4-2-تئوری ساختار سازمانیتئوری مدیریتی (سازمانی) الکوی ساختار سرمایه ای هستند که برای مقاصد دستیابی به منافع شخصی مدیران عالی ،سازمان طرح های پاداشی یا فرصت هایی برای استخدام بعدی انتخاب می شود. باور اولیه تئوری سازمانی در دهه 1980 به ویژه از زمان استفاده متهورانه از خریدهای اهرمی ،خرید شرکت ها به منظور اعمال کنترل بر آن ها و تجدید ساختارهای مالی شکل گرفت جنسن بسیاری از این فعالیت ها را به شرح زیر تفسیر کرد :نسبت بدهی بالا ، شرکت هایی که به حد بلوغ رسیده اند ، به تحرک وا می دارد و آن ها را از بکارگیری سرمایه در طرح های باارزش فعلی منفی باز می دارد . بدهی یک چارچوب قراردادی است که شرکت ها را مجبور به توزیع وجوه نقد بین سرمایه گذاران می نماید. تئوری سازمان دقیقاً بر اساس موارد فوق شکل گرفته است و همچنین به رفتار طبیعی هزینه های نمایندگی مدیران در جهت کسب حداکثر منافع تاکید می کند . و به تجزیه تحلیل کنترل ها در راستای حداقل کردن این هزینه ها می پردازد . این هزینه ها به محض کاهش مالکیت شخصی مدیران افزایش می یابد. این ویژگی به عنوان یک نظر در مورد تامین مالی از طریق بدهی در مقابل تامین مالی از طریق انتشار سهام است.    5-2- هزینه سرمایهعبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده موردنظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود (نوو[15]،1376، 17) هزینه سرمایه دارای دو جزء هزینه حقوق صاحبان سهام [16]و هزینه بدهی [17] می باشد. (گیدی [18] ،2001، 19)( احمدزاده و دیگران، 1384 ، 8).هزینه حقوق صاحبان سهام: شامل نرخ بازده بدون ریسک به علاوه صرف ریسک می باشد و به طریق زیر محاسبه می شود (گیدی [19] ،2001، 19) فرمول شماره 1-2 هزینه حقوق صاحبان سهام( – B( +  = هزینه حقوق صاحبان سهامکه در آن := نرخ بازده بدون ریسک               = نرخ بازده مورد انتظار شاخص بازار               B = ضریب بتاهزینه بدهی : نرخ بهره بازار است که شزکت باید به قرض هایش بپردازد و به سطح عمومی نرخ های بهره ، صرف ریسک ورشکستگی و نرخ مالیات بستگی دارد و از طریق زیر محاسبه می شود (همان منبع ،16).فرمول شماره 2-2 هزینه بدهی(نرخ مالیات -1 ) نرخ وام + هزینه های جانبی =هزینه بدهی 6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه1-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به تقسیم بندی استیفن راس و دیگران[20] (2002 )به استناد تئوری ها و شواهد تجربی موجود ، عوامل موثر بر ساختار سرمایه را به طور کلی در سه گروه متمایز به شرح زیر طبقه بندی نمودند 🙁 صلواتی و رساییان ،1386 ،147-146). 1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی شرکت هایی که سود مشمول مالیات بیشتری دارند ، در مقایسه با شرکت هایی که سود مشمول مالیات کمتری دارند ، بیشتر به بدهی اتکا می کنند . بنابراین شرکتها با افزایش سودآوری ، بیشتر به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی می پردازند تا از مزایای مالیاتی ناشی از آن برخوردار شوند . 2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکتشرکت هایی که بیشتر دارایی های آن ها را دارایی های نامشهود تشکیل می دهند کمتر به بدهی اتکا می کنند ، شرکت هایی که بیشتر دارایی های آن ها را دارایی های ثابت مشهود تشکیل می دهد ، بیشتر به بدهی اتکا می کنند مایرز [21] در سال 1977 دارایی های مشهود شرکت را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها معرفی می کند . او می گوید شرکت ها با وثیقه قرار دادن دارایی های خود نزد وام دهندگان مقداری بازدهی را از دست می دهند . سهامداران شرکت ها حساسیت خاصی نسبت به استفاده بهینه از ثروت واگذار شده شرکت به دارندگان اوراق قرضه شرکت دارند . مگر اینکه بدهی شرکت به دارندگان اوراق قرضه شرکت، رهنی( بدهی شرکت با وثیقه قرار دادن دارایی های شرکت ، ارتباط داشته باشد )باشد. شرکت ها می توانند مخاطره معنوی خود را کاهش داده و با وثیقه قرار دادن در صد بیشتری از دارایی های خود ، خود را کمتر درگیر پروژه های مخاطره آمیز نمایند ، و با افزایش دارایی های قابل رهنی ، هزینه تامین مالی کاهش می یابد و شرکت ها می توانند وام بیشتری بگیرند (مایرز[22]،1977،85).