دعوای استرداد در ورشکستگی

دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 115 صفحهچکیدهبا
توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان
امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت
دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش
دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان
آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص
به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد
وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی
هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد
قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد
نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن
عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو
قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی
را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد
تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت
ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بودهولی
هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.فهرست مطالبمقدمه ۱بخش اول: کلیات ورشکستگی۵فصل اول : تعریف ورشکستگی ۶مبحث اول : تعریف لغوی۶مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ۶فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران ۷مبحث اول :قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ۷مبحث دوم :قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری۸مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت۱۰فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی ۱۴مبحث اول : تاجر بودن۱۴گفتار اول: اشخاص حقیقی۱۴۱-تاجر حقیقی در قید حیات ۱۴۲- تاجر متوفی۱۶گفتار دوم: اشخاص حقوقی16مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون۱۷گفتار اول: مراد توقف از پرداخت۱۸۱- نظرات حقوقدانان۱۸۱-۱- نظریه توقف واقعی۱۸۲- ۱- نظریه توقف ظاهری19۲- رویه قضایی ۲۲ گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ۲۳۱- تعداد دین۲۳۲- نوع دین۲۳۳- ویژگی های دین۲۵فصل چهارم : احراز ورشکستگی26مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار۲۶گفتار اول: صلاحیت ذاتی۲۶گفتار دوم:صلاحیت محلی ۲۷مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی۲۸گفتار اول:اعلام توقف به وسیله خود تاجر۲۹گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران ۳۰گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان۳۰مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ۳۱بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ۳۴فصل اول:کلیات ۳۷مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی۳۷مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال۳۸مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی۴۰فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن۴۳مبحث اول : تاجر در مقام امین۴۳ گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت ۴۴گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت ۴۵ گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ۴۵مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار۴۶ گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده۴۷ گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار ۴۹مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل-کار۵۰گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر خیار تفلیس۵۱گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر حق حبس۵۵فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است ۵۶مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن۵۷گفتار اول:اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت۵۷۱-شرایط استرداد۵۸۲- استثنای اصل قابلیت استرداد۶۰ گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۱گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۲۱-بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس۶۳۲- بررسی انطباق ماده۵۳۲ قانون تجارت بر خیار تفلیس۶۴ مبحث دوم:بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن۶۴ گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مالموضوع ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۶۵ گفتار دوم:شرایط اعمالحق موضوع ماده ۵۳۳۶۷ گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت۶۸۱- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی۶۸۲- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران۶۹۱-۲- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ۶۹۲-۲- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران69گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ قانون تجارت۷۲۱-بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر خیار تفلیس۷۲۲- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر حق حبس ۷۳۳- ثمره ی بحث ۷۵فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط ۷۶مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته۷۷مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ۷۷مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ۷۹مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداداسناد تجاری امانی۸۱مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداداسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته۸۲بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد83نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۸۵منابع ومأخذ۹۰پیوست ها۹۴پیوست۱- رای اصراری شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۹۵پیوست۲- نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۱-۲۱/۱۲/۱۳۴۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری۹۸پیوست۳- رای وحدت رویه شماره ۲۹۰-۱۷/۹/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۱۰۰