ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين
المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل جمع عمومی سازمان ملل متحد،
در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی
مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:«آثار
حقوقی ايجاد ديوار توسط اسرائيل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمينهای فلسطينی
اشغال شده، که طبق گزارش دبيرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ
قواعد و اصول حقوق بين الملل، به ويژه کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های
شورای امنيت و مجمع عمومی در اين خصوص، چيست؟»رأی مشورتی ديوان از جنبه
های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. يکی از اين نکات، توجه ويژه ديوان به آثار
حقوقی نقض تعهدات بين المللی اسرائيل در قبال مردم فلسطين بود. (آثار اقتصادی،
اجتماعی و انسانی احداث ديوار حائل در فلسطين، به شکل بسيار گسترده ای، توسط
نهادهای مختلف بين المللی بيان شده است[2]، که در اينجا مجال ذکر آن نيست.)همچنين برای اولين بار بود
که ديوان، بر لزوم جبران خسارات جرايم بين المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکيد، و
از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در اين باره استفاده کرد. می توان گفت
که ديوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در اين موضوع بوده است؛ چرا که
«جمهوری دموکراتيک کنگو» در دادخواست ابتدايی خود عليه کشور «رواندا» در 28 مه
2002، از ديوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخريب،
کشتار، تبعيد اشخاص و اموال و ساير زيانهايی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با
حق تقويم بعدی کنگو در مورد اين خسارات و بازگشت کليه اموال» رأی مقتضی صادر نمايد.با توجه به اين سابقه،
ديوان با چهارده رأی موافق در مقابل يک رأی مخالف، ايجاد ديوار و نظام حاصل از
آنرا، «مغاير با حقوق بين الملل» معرفی کرد و به بيان نتايج حقوقی ناشی از اين عمل
غيرقانونی برای اسرائيل پرداخت.[3] باتوجه به اينکه ديوان نظر خود را به صورت مبهم
و ناقص بيان کرد، نحوه تحقق بخشيدن به اين حقوق با ابهام بيشتری مواجه شده است.الف) مبانی مربوط به حق
ترميم بزهديدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤوليت بين المللی دولتهااين حق از دو منظر مورد
توجه قرار گرفته است: از يکسو، ديوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانيان در قالب
«روابط بين دولتها» تأکيد کرده است. و از سوی ديگر، ديوان، بدون توجه به نظام
جبران خسارت ناشی از «جرايم بين المللی» و يا «نقض آشکار حقوق بنيادين»، بر سيستم
مسؤوليت ناشی از جرايم حقوق مشترک تکيه نموده است.- استناد
به حق جبران خسارت توسط دولتها لايحه مواد مربوط به
مسؤوليت يک دولت به سبب اعمال بين المللی غير قانونی، که توسط «کميسيون حقوق بين
الملل CDI» سازمان ملل (در تاريخ 9 اوت 2001)
تصويب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پيشنهاد
شد، عليرغم مسؤوليت «افراد حقيقی» در جرايم بين المللی به عنوان مباشر جرم،
مسؤوليت دولتها در قبال «بزهديدگان دارای شخصيت حقيقی» مورد توجه قرار نگرفت. از منظر تاريخی، در عرصه
بين الملل، هيچگاه افراد حقيقی، جز در مورد مصونيت ديپلماتيک، به عنوان بزهديدگان
جرايم نقض آشکار حقوق بنيادين، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنين در عرصه روابط
ميان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طريق تبادل مطالبات ميان دو دولت و بر
اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]