راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل:word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :126 صفحه چکيدهيکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذبسرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعهپايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع درورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني ازسرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذارانبين‌المللي را تأمين کند.ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمترتوسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاريهمچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعياست که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اينتغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوحپايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌ترکنند.محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ،كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‌گذاري شده، در نتيجه عدماستقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تادولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمينسرمايهگذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم رابدهند.امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرطالتزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهداتدوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هايسرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تاحدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه واردمي‌شوند.براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافتهو در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظاتاقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظوراتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزارتوسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند.براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت وسياست اقتصادي شفاف هستند.از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمندتجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح درکشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده درانحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته بهنگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود. فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي ۱۳ مقدمه ۱۴ مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی ۱۵ گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي ۱۶ گفتار دوم: اسناد بين‌المللی ۱۷ مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی ۱۹ گفتار اول: اسناد منطقه‌اي ۲۰ گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲ فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی ۲۴ مقدمه ۲۵ مبحث اول: معاهدات بين‌المللي ۲۵ گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷ گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵ گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰ مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی ۴۱ گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) ۴۲ گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) ۵۱ فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي ۵۶ مقدمه ۵۷ مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل ۵۸ گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان ۵۹ گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي ۶۴ مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران ۶۹ گفتار اول: شرط ثبات ۷۰ گفتار دوم: شرط التزام ۸۹ نتيجه‌گيري و پيشنهادها ۱۱۹ منابع ۱۲۶
دانلود فایل راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام,راهکار حقوقی تضمین سرمایه گذاری بین المللی,شروط ثبات و التزام,تضمین سرمایه گذاری,سرمایه گذاری بین المللی