قانون صدور چك
قانون صدور چك قانون صدور چك مصوب
16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372ماده 1 – انواع چك عبارت
است از:1- چك عادى، چكى است كه
اشخاص عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر
كننده آن ندارد.2- چك تأئيد شده، چكى است
كه اشخاص عهده بانكها بهحساب جارى خود صادر و توسط بانك محالعليه پرداخت وجه آن
تأييد مىشود.3- چك تضمين شده، چكى است
كه توسط بانك بعهده همان بانك بهدرخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك
تضمين مىشود.4- چك مسافرتى، چكى است كه
توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران
آن پرداخت مىگردد.ماده 2- چكهاى صادر عهده بانكهائيكه طبق قوانين ايران در
داخل كشور داير شده يا مىشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد
لازمالاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتى از
وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگرى كه منتهى به برگشت چك و عدم پرداخت
گردد مىتواند طبق قوانين و آئيننامه هاى مربوط بهاجراى اسناد رسمى وجه چك يا
باقيمانده آنرا از صادر كننده وصول نمايد. براى صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين
چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را بهاجراى ثبت
اسناد محل تسليم نمايد.ماده 3- صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك
در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا
قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتى از بانك خارج نمايد يا دستور
عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى
از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و
امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر
شده باشد بانك بهآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.ماده 4- هرگاه وجه چك بهعلتى از علل مندرج در ماده 3
پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر
كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر
نموده و بدارنده چك تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مىكند كه
مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهى شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسى كه چك در وجه او صادر گرديده يا بهنام او پشت نويسى شده
يا حامل چك (در مورد چكهاى در وجه حامل) يا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور
بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف
بانكدارى) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است بمنظور اطلاع
صادر كننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را بهآخرين نشانى صاحب حساب كه در بانك
موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و
نام خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نيز قيد گردد.ماده 5- در صورتيكه موجودى حساب صادر كننده چك نزد بانك
كمتر از مبلغ چك باشد بهتقاضاى دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را
بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن
بهبانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دريافت
مىنمايد. چك مزبور نسبت بهمبلغى كه پرداخت نگرديده بىمحل محسوب و گواهينامه
بانك در اين مورد براى دارنده چك جانشين اصل چك خواهدبود. در مورد اين ماده نيز
بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نمايد.
قانون صدور چك,قانون,صدور چك, چك,چك عادى,بانكها ,حساب جارى,چك تأئيد شده ,چك تضمين شده,چك مسافرتى,چكهاى صادر ,قوانين ايران,مبلغ چك ,تحقیق,جزوه ,مقاله,پایان نامه,پروژه,دانلود تحقیق ,دانلود جزوه,دانلود مقاله