قوانين تابعيت ايران

قوانين تابعيت ايران

قوانين تابعيت ايران  – بر كسي پوشيده نيست كه
سيستم تابعيت ايران مبتني بر دو نظام خون و خاك و با ارجحيت خون است. به اين معنا
كه در قوانين تابعيت ايران خون علت قطعي و بلاشك تابعيت بوده و اين قاعده در بند ۲
ماده ۹۷۶ ق.م. نمود بارز دارد و خاك از نقش ثانوي در اين رابطه برخوردار است. به
عبارت ديگر خون در انتقال تابعيت استقلال دارد حال آنكه اعمال سيستم خاك يا
نيازمند مويد اضافي نظير تولد يكي از والدين در ايران است (بند ۴ ماده ۹۷۶) و يا
در زمان فقدان ادله نسبي اعمال مي شود. (بند ۳ ماده ۹۷۶)    ۲
-ماده ۹۶۴ قانون مدني روابط بين ابوين و اولاد را تابع
قانون متبوع پدر مي داند مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.    ۳-
قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران در مواردي عديده همچون حق
انتخاب محل اقامت (ماده ۱۰۰۲ ق.م.)، حق حضانت (مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ق.م.)، دادن نفقه
(ماده ۱۱۹۹ ق.م.) و…. اصالتاً جانب پدر را گرفته و صلاحيت مادر را در موارد
استثنا ارجح دانسته است.    ۴-
حضور اتباع خارجي و از جمله افاغنه در ايران تنها ارمغان
آور اولاد بدون تابعيت ايراني نيست و در مواردي مثل ورود و اقامت، ازدواج، كار و
تحصيل نيز اجراي قوانين جمهوري اسلامي ايران را با مشكل مواجه كرده است.    ۵-
اسلام دين جهان شمولي است. ولي مرز ناشناسي اسلام به شكلي
كه تاييد عدم مديريت و نظارت در تردد بيگانگان باشد محل ترديد است. به علاوه
امروزه به واسطه مجموعه اي از عوامل امنيتي، اقتصادي، سياسي و…. اين مهم از وجوه
غيرقابل اغماض و اجتناب حاكميت دولت ها به شمار مي رود.