مبانی نظری ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

مبانی نظری ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

مبانی-نظری-ادغام-شرکت‌های-خصوصی-و-دولتیفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 56فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع  کامل: تعاریف و ماهیت ادغامهر چند که در قوانین و مقررات اصلی  ایران
تعاریف کاملی از ادغام بیان نشده است، لکن در این مبحث سعی شده تعاریف
ادغام از جمله تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام بر طبق نظریات حقوقی و تعاریف
قانونی و همچنین تعریف ادغام دولتی و تعاونی نیز در این مبحث بیان گردد. در
قسمت دیگر از این مبحث به بررسی ماهیت ادغام خواهیم پرداخت. ادغام
شرکت‌های تجاری با برخی دیگر از واژه‌های حقوقی از جمله تحصیل شرکت و
مشارکت و سایر موارد تشابهاتی دارد ولی  تفاوت‌های اصلی بین ادغام و سایر
فرایند‌های حقوقی مشابه وجود دارد. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغامیکی
از تفاوت‌های عمده اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی می‌تواند در قابلیت  و
توانایی فرایند ادغام موضوعیت پیدا نماید. به نحوی که ادغام دو شخص حقیقی و
ایجاد شخص حقیقی جدید امکان پذیر نمی باشد. البته تمرکز و تجمیع دارایی
شخص حقیقی با شخص حقیقی یا حقوقی و ایجاد شخص حقوقی دیگر امکان پذیر
می‌باشد، لکن تجمیع دارایی ایجاد شده، برای شخصیت حقوقی می‌باشد نه شخص
حقیقی. اما بطور کلی این ظرفیت و توانایی، بر طبق قواعد و قوانین مربوطه،
برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد و اشخاص حقوقی می‌تواند در یک نظام
حقوقی و رژیم خاص در یکدیگر ادغام شوند، به نوعی اختلاط پیدا نمایند.  ادغام
در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می‌باشد. ادغام
شرکت‌های تجاری در اصطلاح حقوق تجارت به معنی پیوستن دو یا چند شرکت و
تشکیل یک شرکت جدید می‌باشد. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند
شرکت، یا پیوستن یک یا چند شرکت به یک شرکت بزرگتر باشد [1].همانطور
که بیان گردید در قانون تجارت مصوب 1347 و قوانین قبلی در ارتباط با ادغام
شرکت‌های تجاری تعاریف خاصی بیان نگردیده است، ولی اصولا ادغام شرکت‌های
تجاری در سیستم قانون تجارت، می‌تواند امری قابل تحقق باشد. این نکته را
می‌توان از ماده 588 قانون تجارت به دست آورد. مطابق این ماده شخص حقوقی
دارای حقوق و تکالیف شناخته می‌شود، به جز حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص
حقیقی می‌باشد.  در
کتب حقوقی نیز ندرتا به تعریف ادغام پرداخته شده است. در یکی از تعاریف
ادغام آمده است : ادغام روش‌های حقوقی است که تمرکز شرکت‌ها را در جهت
هماهنگی ابزار‌های تولید ان‌ها تدارک می‌بیند [2].در
کتب دیگری بدون ارائه تعریف خاصی بیان شده است : در مورد اختلاط ( ادغام )
چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط
چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور
فوائد زیادی دارد. اختلاط شرکتها با یکدیگر یا بوسیله تاسیس شرکت واحدی از
چند شرکت انجام می‌گیرد و یا بوسیله انحلال یک یا چند شرکت و واگذاری امور
آنها به یک شرکت دیگر. [3]لذا
ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارتست از کنترل دو یا چند شرکت
تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه در شرکت سهامی می‌باشد.گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغامهمانطور که بیان شد در هیچ‌کدام از مواد قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصلی آن تعریف نشده است. در بند 16 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام
بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت
حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری
جذب شوند.[4]
در بند د ماده 18 قانون مذکور یکی از طرق واگذاری شرکت‌های تجاری را
 ادغام در نظر گرفته شده است که در متن مذکور آمده است. دولت می‌‌تواند چند
شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و
دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. همانطور
که بیان گردید، در مقررات قانونی، شرکت تجاری ادغام شونده محو و کلیه
داراییها و تعهدات آنرا تحصیل کند. ادغام واقعی، معمولا بر دو نوع است :
(ادغام ساده ) و (ادغام ترکیبی). چنانچه داراییها و تعهدات دو شرکت تجاری
به یکی از آنها منتقل شود، ادغام ساده و چنانچه داراییها و تعهدات دو شرکت
تجاری به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود، ادغام ترکیبی نام دارد. در
معنی حقوقی ادغام شرکت می‌تواند موجب تأسیس شرکت جدید گردد که در این حالت
ابتدا شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین
می‌روند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکت‌ها نیز محو می‌گردد. پس از محو
شرکت‌های ادغام شونده  شرکایی که با ادغام موافق نیستند می‌توانند سهم
الشرکه یا سهام‌شان را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند.دارایی
همه شرکت‌های ادغام شونده به عنوان سرمایه به شرکت جدید منتقل می‌گردد.
طبعا دیون و مطالبات شرکت‌های کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت
بزرگتر انتقال می­یابد. با این اختلاط و پیوستگی شرکت‌های کوچکتر، یک شخصیت
حقوقی جدیدی تاسیس شده، و به اعضای آن سهم الشرکه یا سهام جدید می­دهد.   لذا
در این نوع از ادغام کلیه شرکت‌ها یک شرکت جدیدی تشکیل که دارایی کلیه
شرکت‌ها را بعنوان سرمایه قبول می‌کنند و سهام جدیدی به جای سهام قدیم به
صاحبان سهام هر یک شرکت‌ها می‌دهند. [5]نوع دیگری از ادغام پیوستن به شرکت دیگر می‌باشد که از لحاظ تعاریف متفاوت می‌باشد.در
این شیوه بر خلاف روش اول تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام گردند،
محو نمی‌شوند بلکه برخی از شرکت‌های مزبور محوشده و یکی از آنها باقی
می‌ماند. سپس به ترتیبی که در بالا بیان گردید شخصیت حقوقی شرکت‌های محو
شده از بین می‌رود. از شرکت‌های مزبور یک شرکت محو نشده باقی می‌ماند که
بقیه شرکت‌ها به آن پیوسته در آن ادغام می‌شوند.در
این حالت دارایی شرکت‌های محو شده به شرکت باقیمانده انتقال می‌یابد که به
تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکت‌های مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل
می‌گردد.شرکت
باقیمانده با قبول دارایی‌های شرکت‌های از بین رفته سرمایه خود را افزایش
می‌دهد و به صاحبان سهام شرکت‌های منحل شده، به جای سهام قبلی، سهام شرکت
جدید داده می‌شود[6].
با قبول دارایی‌های شرکت‌های منحل شده، شرکت باقیمانده موظف است که علاوه
بر مطالبات تمام بدهی‌های شرکت‌های قبلی و طلبکاران موافق با اختلاط را به
حساب خود قبول نماید. برای انتقال دارایی شرکت‌های منحل شده به شرکت
باقیمانده علاوه بر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه نقدی هریک از شرکت‌ها،
باید مقررات مربوط به تقویم میزان آورده‌های غیرنقدی شرکت‌ها نیز رعایت
گردد. البته این امر در قانون تجارت به صراحت تبیین شده است.در
جمع بندی تعاریفی که در مورد ادغام گفته شد، می‌توان گفت: ادغام قراردادی
است بین دو یا چند شرکت تجاری که موجب محو شخصیت حقوقی یک یا چند یا همه
شرکتهای تجاری طرف قرارداد می‌گردد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکتهای
تجاری محو شده به یکی از آنها و یا به یک شرکت جدید منتقل می‌شود و
دارندگان سهام شرکت یا شرکتهای تجاری محو شده مالک عوض تعیین شده در
قرارداد می‌گردند.  نکته مهمی
که در ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی مورد لحاظ قرار گیرد استفاده از
کلماتی از جمله انحلال، یا به پایان رسیدن و یا محو شخصیت حقوقی و سایر
عبارات برای استفاده از تعابیر پایان دادن به ماهیت شرکت‌های ادغام پذیر
می‌باشد و بنظر می‌رسد، هر یک از این عبارات دارای بار حقوقی مربوط به خود
می‌باشد. در بسیاری از تعاریف توسط اساتید و دکترین علم حقوق از عبارت انحلال
شرکت‌های ادغام شونده استفاده شده است که بنظر صحیح بنظر نمی رسد. زیرا
شرکتهای ادغام شونده اگر منحل گردند دارای آثار متفاوت می‌باشند که از
جمله عملیات تصفیه برابر انچه که در قانون تجارت پیش بینی شده است
می‌باشند. در حالی که در مباحثی که در فصل‌های آینده تشریح می‌گردد،
شرکت‌های ادغام شونده نیازی به تصفیه ندارند. لذا بنظر می‌رسد همان طور که
در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بیان شده است عبارت محو شخصیت حقوقی
 به جای عبارت انحلال دارای تطابق بهتری با فرایند ادغام می‌باشد و با
استفاده از این عناوین درتعاریف از آثار انحلال از جمله تصفیه برای ادغام
جلوگیری می‌گردد. گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاریبا
عنایت به اینکه فرایند ادغام برای تمامی اشخاص حقوقی تبیین نشده است و در
قوانین مالی و مالیاتی و یا لایحه جدید نیز مبحث ادغام برای شرکت‌های تجاری
پیش بینی گردیده است لذا در ابتدا به تعریف مختصری از اشخاص حقوقی و
شرکت‌های تجاری خواهیم پرداخت. در بحث کلی می‌توان اشخاص حقوقی تاجر را به دو دسته تقسیم نمود: اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی [7]. در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته تقسیم می‌شوند :1-شرکت‌های تجاری: شرکتهای
تجاری تاجر محسوب می‌شوند، چه موضوع آنها تجاری باشد و چه به لحاظ شکلی
تجاری تلقی شود . در تعریفی از شرکت‌های تجاری آمده است، شرکت تجارتی عقد
تشریفاتی میان دو یا چند صاحب آورده به یکی از صورت‌های معین قانونی است،
که از تاریخ ثبت رسمی برای استمرار فعالیت سود آور در غالب سازمانی یا
قراردادی واجد شخصیت حقوقی می‌گردد [8].در
ماده 20 قانون تجارت، بدون آن که به تعریف شرکت‌های تجاری اشاره شده باشد
انواع شرکتهای تجاری را به هفت قسم تقسیم نموده است.   که شامل شرکت سهامی و
شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط
سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می‌شود. شرکت تعاونی با وضع
قانون بخش تعاونی در سال 1370 از شمول قانون تجارت خارج شده است. در
شرکتهای تجاری قصد، همکاری و هدف و جلب منفعت اقتصادی ملاک می‌باشد. در
شرکتهای تجارتی یک یا چند نفر توافق می‌کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع
آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام
مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و
زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.در انواع شرکتهای تجارتی دو عامل نقش اساسی دارند الف- سرمایه شرکاء که باعث ایجاد و روند انجام موضوع شرکت می‌شود.ب- شخصیت شرکاء که در ایجاد و تامین و ادامه شرکت نقش آفرینی می‌نمایند.همچنین
در انواع شرکت‌های تجاری، مباحث بنیادی از جمله تعدد شرکاء و موضوع فعالیت
و تراضی و مشروعیت تشکیل شرکت، ماهیت آورده و سرمایه شرکت، قرارداد، شرکت
نامه و اساسنامه نقش بسرایی دارند که می‌تواند در زمان تصمیم گیری و اجرای
فرایند مهمی همچون ادغام شرکت‌های تجاری بسیار موثر تلقی گردد.شرکتهای تجارتی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود.

دانلود فایل

دانلود فایل مبانی نظری ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

دانلود مبانی نظری ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی,مبانی نظری ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی,دانلود مبانی نظری, ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی, ادغام شرکت‌ها,شرکت‌های خصوصی و دولتی