مبانی نظری توسعه مالی

مبانی نظری توسعه مالی

توسعه مالی  تعریف توسعه مالی توسعه
مالي يک مفهوم چند وجهي است که علاوه بر توسعه بخش بانکي، ابعاد ديگري چون
توسعه بخش مالي غيربانکي، توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي، مقررات و
نظارت بانکي، باز بودن بخش مالي و محيط نهادي را در بر مي گيرد ]32[.
توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالي شامل بازارها، نهادها و ابزارهاي
مالي مي باشند. بخش مالي روی دوم سکه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش حقيقي
اقتصاد است. عملكرد بهينه نظام اقتصادي در جامعه، منوط به وجود دو بخش
حقيقي و مالي كارا، مكمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعاليت اين دو بخش در
كنار همديگر شرط لازم و كافي براي يك نظام اقتصادي مطلوب محسوب مي شود به
طوري كه نارسايي در يكي از اين دو بخش، بر كاركرد بخش هاي ديگر اثر منفي
خواهد گذاشت. بنابراين، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادي هنگامي
بدست مي آيد كه دو بخش مذكور با ارتباطات دروني خويش در شرايط تعادلي و
كارا عمل كنند ]34[.توسعه
مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی
افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیع از خدمات بهره مند
شوند ]35[.
سازمان ملل نیز در گزارش سال 1998 توسعه مالی را فرآیند طولانی مدت ساخت
نهادهایی می داند که پایه های اطلاعاتی و ظرفیت های تحلیل سیستم مالی را
تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون
آنها و از طریق گسترده تر کردن ابزارها، توافق ها و قراردادها، در پاسخ به
تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش
دهد.بر
اساس مطالعه صندوق بين المللي پول، توسعه مالي مفهومي است جامع که در شش
بعد مختلف تعریف می گردد: 1- توسعه بخش بانکي ٢- توسعه بخش مالي غيربانکي
٣- توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي 4- مقررات و نظارت بانکي 5- باز بودن
بخش مالي 6- محيط نهادی.توسعه
بخش بانکي: در اکثر نظام هاي اقتصادي، بانک ها مرکز سيستم مالي و پرداخت
ها بوده و نقش مهمي در فرآيند تجهيز پس انداز، شناسايي فرصت هاي سرمايه
گذاري و متنوع سازي ريسک ايفا مي کنند. از اين رو اندازه، ساختار و کارايي
بخش بانکي به عنوان يک بعد مستقل توسعه مالي مورد توجه است. سود دهي بانک
ها، اعتبارات پرداختي و دسترسي آسان بخش خصوصي به اعتبارات بانکي از اين
بعد مورد بررسي قرار مي گيرد. بر پايه مطالعات انجام شده، فعاليت بانک ها
در فضاي رقابتي شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بيشتر
ورود بانک هاي خارجي کارايي و رشد بيشتري خواهد داشت.توسعه
بخش مالي غيربانکي: تحولات بخش مالي غيربانکي، توسعه منابع سرمايه اي و
خدمات مالي جايگزين را مورد بررسي قرار مي دهد. اين بخش بازارهاي سهام،
موسسه هاي مالي رهني و اجاره اي، بازارهاي اوراق بهادار، شرکتهاي بيمه و
صندوق هاي بازنشستگي را در بر مي گيرد. تنوع محصولات و بازارهاي متنوع در
اين بخش ضمن ايجاد زمينه تحول در وظايف سيستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر
مي سازد تا تامين مالي خود را از نظر هزينه به گونه اي کارا بهبود بخشند،
منابع مالي را تجهيز کنند، بر مديريت بخش مالي نظارت داشته باشند و ريسک ها
را توزيع نمايند.توسعه
بخش پولي و سياست گذاري پولي: در اين بعد علاوه بر شاخص عمق مالي، حدود
استفاده دولت ها از ابزارهاي سياست پولي غيرمستقيم، نرخ بهره، کارايي نهاد
سياست گذار پولي و همچنين سهميه بندي اعتبارات مورد بررسي قرار مي گيرد.مقررات
و نظارت بانکي: به دليل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنين شکست بازار در
مبادلات مالي، کنترل و نظارت مناسب از جنبه هاي مهم توسعه مالي به شمار مي
آيند. مقامات مالي براي اطمينان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکي از
فساد جلوگيري مي کنند. نظارت دقيق بانک ها، ميزان استقلال بانک مرکزي و
شفافيت اطلاعات مالي و پولي در اين بعد از توسعه مالي اندازه گيري مي شود.باز
بودن بخش مالي: جنبه ديگر توسعه مالي، رتبه و جايگاه نظام مالي داخلي در
جابه جايي فرا مرزي منابع مالي است. باز بودن بازارهاي مالي بر روي ورود و
خروج سرمايه، رژيم هاي ارزي مناسب و محدوديت هاي مبادلات دارايي هاي مالي
يا ابزارهاي ارزي خارجيان و افراد مقيم در اين بعد مورد بررسي قرار مي
گيرد.محيط
نهادي: فضاي قانوني و سياسي نقش تعيين کننده اي در کيفيت خدماتي که موسسات
مالي ارايه مي دهند دارد. براي نمونه در برخي از کشورهاي در حال توسعه،
بانک ها تمايل چنداني به افزايش وام ندارند، زيرا سيستم قضايي ناکارا يا
نهادهاي سياسي و اداري فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام مي گردند. کيفيت
نهادهاي قانوني، حقوق مالکيت، کيفيت ديوانسالاري و مسئوليت پذيري دولت بر
عملکرد سيستم مالي تاثيرگذارند. بدين منظور محيط نهادي به عنوان يکي از
ابعاد توسعه مالي مدنظر قرار مي گيرد. بنابراين توسعه مالي تنها با توسعه
در ابعاد بانکي، مالي و پولي حاصل نمي شود و به درجه توسعه يافتگي از حيث
مقررات و نظارت بانکي، درجه باز بودن بازار مالي و محيط نهادي جامعه نيز
بستگي دارد ]32[.يکي از تعاريف دیگر در خصوص توسعه بخش مالي عبارت است از حرکت به سوي يکپارچگي بازارهاي مالي ]36[. برخی دیگر نیز توسعه مالی را به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته اند ]60[
و برخی نیز معتقدند توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که ابزارهای مالی،
بازارها و واسطه های مالی، موجب بهبود اطلاعات، اقدامات و هزینه های
مبادلات شوند ]115[. 3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی برای نخستین بار باگات[16] ]121[ استدلال
کرده است که سیستم مالی نقش کلیدی در آغاز صنعتی شدن در انگلستان ایفا
کرده است. بنابراین، توسعه واسطه های مالی، رشد اقتصادی را در پی داشته
است. شومپتر ]122[ نیز
نقش واسطه های مالی در توسعه اقتصادی را مطرح کرد. وی توضیح داد که رابطه
این دو متغیر از نوع رهبری عرضه است به این معنا که نوآوری در فناوری،
نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است. دلیل اصلی این نوآوری ها، حمایت بخش
مالی است که منابع مالی لازم را در اختیار بخش کارآفرین قرار می دهد. به
عقیده هیکس[17] ]123[ نیز سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ، در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. استیگلیتز[18] ]124[
بازارهاي مالي را مغز سيستم اقتصادي و کانون اصلي تصميم گيري می داند و به
نظر وی چنانچه اين بازارها با شکست و نارسايي مواجه شوند، عملکرد کل سيستم
اقتصادي آسيب خواهد دید.دادگر و نظری ]32[
اهمیت توجه به توسعه مالی را اینگونه عنوان می کنند: يكي از عواملي كه در
جهت دستيابي به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي مي تواند نقش اساسي ايفا
كند، توسعه بخش مالي كشور است. بخش مالي از بازارهاي گوناگوني شامل بازار
پول و سرمايه تشكيل شده است. اهميت توسعه بخش مالي كشور از آن جا نشات مي
گيرد كه بخش مالي كارآمد، نقشي اساسي در تجهيز منابع مالي براي سرمايه
گذاري، تشويق ورود و تجهيز سرمايه خارجي و بهينه سازي ساز و كار تخصيص
منابع ايفا مي كند. نظام مالي تحديد شده با كنترل هاي بيش از حد همراه است.
آزادسازي مالي، با تحقق توسعه مالی و تعمیق مالی موجبات آمادگی بازارهاي
مالي داخلي را براي رقابت با بازارهاي مالي خارجي ( چه در داخل و چه در
خارج از كشور ) در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي
يكديگر، فراهم مي آورد. آزادسازي مالي، تمامي اجزاي نظام مالي ( اعم از
بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و سياست هاي پولي، مالي و ارزي ) را در برمي
گيرد. البته براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر به فردي وجود
ندارد و کشورها مي توانند با توجه به ساير ابعاد اقتصادي خود الگوي مناسب
خود را بازسازي کنند.برخی
از اقتصاددانان کندي رشد اقتصادي در برخی از کشورهاي در حال توسعه را به
ناکارآمدي و توسعه نیافتگی بخش مالی نسبت می دهند و اصلاحات نظام مند این
بخش را براي دستیابی به رشد اقتصادي سریع تر توصیه می کنند ]38[.
رشد پایدار اقتصادی از گذشته به عنوان هدف اصلی بیشتر برنامه های توسعه
اقتصادی کشورها مطرح بوده است. دستیابی به نرخ های رشد بالا، مانند نرخ رشد
8.5 درصد تولید ناخالص داخلی در منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه در دهه نود
موجب شد تا در کنار عوامل مرسوم نیروی کار و سرمایه در تابع تولید کلاسیک،
سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نیز در چارچوب نسل اول مدل های رشد درونزا،
مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و به همین دلیل نسل دوم مدل های رشد
درونزا، به نقش توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی تاکید دارند ]13[.نظام
مالی شامل بازارهای سهام، بانک ها و صندوق های مشترک سرمایه گذاری از طریق
افزایش کارایی منابع مورد استفاده بر رشد اقتصادی تاثیرگذراند. این تاثیر
از دو کانال قابل ردیابی است: نخست اینکه بازارهای مالی موجب تقسیم بهینه
منابع تخصیص یافته به بنگاه ها شده و از این طریق موجب رشد سریع تر فن آوری
و سرمایه انسانی به کار رفته در آن ها می شود. دوم آنکه نظام مالی موجب از
بین بردن نقدینگی های زائد بنگاه ها شده و از طریق تولید سرمایه انسانی
موجب رشد بیشتر اقتصادی می گردد ]125[.
توسعه بخش غیربانکی در بازارهای مالی همانند بازارهای خدمات و تولیدات
مالی منبع دیگری از انواع سرمایه می باشد. این بخش شامل بازار سهام، موسسات
مالی مسکن، بازارهای اوراق قرضه شرکت ها، شرکت های بیمه، صندوق های مشترک و
صندوق های بازنشستگی می باشد. هر یک از این اجزا تنوعی از محصولات و
بازارها را شامل شده و به سیستم مالی اجازه می دهد تا کارکردهای مناسبی از
خود نشان دهد ]58[.
پژوهش های صورت گرفته در بازارهای سهام نشان داده است که بازارهای سهام
کارا، مکمل مهمی برای توسعه مالی در بخش بانکی نیز می باشند. مطالعات
افرادی چون لوین و زروس ]126[، دمیرگوک کانت و همکاران[19] ]119[ و لوین ]127[ گواه این مدعا است.فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 71فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل