مبانی نظری حمايت كيفري از نظام اقتصادي

مبانی نظری حمايت كيفري از نظام اقتصادي

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 106فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آنجرایم
اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق
کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع
حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1- 
حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین
منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق
کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق
کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.اما
ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال
یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق
کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه
مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر
کیفری پاسخ داده می شود.در
مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع
به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی
رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.در
حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی
روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است:
جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و
تولیدات می شود.برای
جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی
سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و
با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های
مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.2-
کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه
دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و
شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه
خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند.
4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1جرائم
اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید
قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند،
دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم
دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا
پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته
ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت
فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده،
به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و
مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم
اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا
در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع
مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2   1.        حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص162.         بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها
و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب
استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه
ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.طبق
ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از
اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشورب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبورج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدید- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملیه-
وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه
و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشورز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمیبه تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق
ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد
ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با
علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی
الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست
سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.همچنین
شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم
قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر
، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس
از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به
دست آورده محکوم می‌شود.و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری
تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی
جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی
و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:الف-
پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز
جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه
بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از
منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است. ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است..