مبانی نظری خصوصی‌ سازی و کیقیت سود

مبانی نظری خصوصی‌ سازی و کیقیت سود

خصوصی سازی تعریف و مفهوم خصوصی‌سازیخصوصی‌سازی درسال 1983 برای اولین باردر فرهنگ لغات دانشگاه وبستر[1]بدینصورت تعریف شده است: «خصوصی‌سازی عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی».قدیمی ترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی‌سازی به سال 1948 برمی‌گردد وهانک[2] مدعی تعمیم آن در سال‌های 1981-1980 است؛ زمانی که وی درهیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می‌کرد (کمیجانی ورحیمی‌فرد، 1372). دریک تعریف کاربردی می‌توان بیان نمود که خصوصی‌سازی، اصطلاحی بسیار گسترده، اما ساده است. خصوصی‌سازی انتقال دارایی‌ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می‌تواند دامنه گسترده‌ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت رانیز منع می‌کندو در پاره‌ای از اوقات شراکتی بین دولت وبخش خصوصی ایجاد می‌کند، درحالی که دولت همچنان بازیگرمسلط وغالب است (فافالوئیودونالدسون،2007). ازدیدگاه اقتصادی، خصوصی‌سازی مانده درآمد فعالیت‌های اقتصادی وقدرت کنترل آنها را ازدولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل می‌کند. درنتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته، انگیزه سرمایه گذاری را بهبود می‌بخشد.  خصوصی سازی شامل انتقال دارایی‌ها و فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی است وعموماً به عنوان ابزارشکل‌دهی یک شرکت پوبا شناخته می‌شود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است (پورتی، 1995).تعریف‌های گوناگونی از خصوصی‌سازی شده است که هریک بخشی ازمفهوم را می‌رسانند: خصوصی‌سازی عبارتست از :-        مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی مبتنی برکاهش وحتی حذف دیوان سالاری وتکنوکراسی اداری برمؤسسات بخش عمومی (شمس،1371 ،ص11).-        مجموعه‌ای از اقدامات که در قالب آن، سطوح وزمینه های گوناگون، کنترل یا مالکیت ویا مدیریت ازدست بخش دولتی خارج وبه دست بخش خصوصی سپرده می‌شود (بهکش،1381، 110-111).-        انتقال بنگاه‌های موجود تحت مالکیت دولت به مالکیت بخش خصوصی یا هر نوع انتقال مدیریت یا مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی (گوکگووجونز،2006).بانگاهی به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت ومدیریت، آزادسازی، بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پاگیرو … رادید، که بادرنظرگرفتن این مفاهیم می‌توان تعریفی مشترک وکلی ازخصوصی سازی ارائه داد. برهمین اساس، خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولت زیرسوال می‌رود، طی آن سرمایه‌های مردمی جذب شده، درنتیجه دولت تصمیم می‌گیرد دامنه فعالیت‌های خود را محدود ومالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید (کریمی، 1381).2-2-1-2- اهداف خصوصی‌سازیاهداف خصوصی‌سازی باتوجه به ویژگی‌های اقتصادی وموقعیت هرکشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع وشرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از :افزایش بهره‌وری وتولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی، صرفه جویی در هزینه‌های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور ، جلوگیری از انحصارات آشکار، جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.هدف خصوصی‌سازی در ساده‌ترین شکل آن گردش یا انتقال دارایی از یک سازمان غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی برای اطمینان به تداوم وحفظ دارایی است. (واد، 2008،4).به طور کلی اهداف خصوصی‌سازی عبارتنداز :شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن تجدید ساختاری ومدرنیزه کردن شرکت‌ها ، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد ، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارافرینی ، افزایش اشتغال ، بهبود استانداردهای زندگی ، کاهش بودجه دولت وتوانایی آن در جهت توسعه سرمایه‌گذاری درامور زیربنایی ، بهبود بهره‌وری دستگاه‌های دولتی ، بهبود ارائه خدمات (وناواز، 2009، 11).2-2-1-3- روش‌های خصوصی‌سازی1- خصوصی‌سازی ازطریق فروش سهام به عموم مردم : در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت می‌گیرد، یعنی بنگاه به صورت شرکت سهامی عام درمی‌آید. این روش یکی از متداول‌ترین روش‌های واگذاری مالکیت در بیشتر کشورها است. بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است.2- خصوصی‌سازی از طریق مذاکره ومزایده به سرمایه‌گذاران خاص : این روش در کشورهای کوچک با بازارهای سرمایه کمتر توسعه یافته معمول است ودر مورد شرکت‌های ناکارامد توجیه دارد که به دانش فنی در زمینه فنی و مدیریت نیاز است. این روش مشکلاتی نیز دارد، از جمله نحوه انتخاب خریداران، تعیین قیمت عادلانه و بیکاری کارکنان واحدها بعد از واگذاری، خطر حاکمیت و نیز تمرکز درآمد و کنترل افراد، شرکت‌ها ومؤسسات از جمله بانکها .3- خصوصی سازی به روش قرارداد: این روش در واقع یک جایگزین برای روش‌های قبلی فروش سهام به سرمایه‌گذاران خصوصی است. یک شیوه این است که مدیریت شرکت برای مدت مشخصی در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار داده می‌شود که تجربه مدیریتی فنی داشته باشند و برای بنگاه‌هایی که علاوه بر سرمایه به دانش بالایی نیاز دارند، مناسب باشد (کن‌وی، 2009: 423-426). شیوه دیگر این است که از طریق مزایده حق ارائه خدمات بر اساس یک قرارداد به بخش خصوصی داده شود (اوتایبی، 2006: 20-21).4- خصوصی‌سازی از طریق فروش سهام شرکت به مدیریت و کارکنان: این روش برای بنگاه‌های دولتی توجه می‌شود که در شرایط سخت مالی و اقتصادی هستند اما مدیریت کارامدی دارند و مستعد قرار دادن شرکت در مسیردرست هستند .5- خصوصی‌سازی از طریق کوپن  (خصوصی‌سازی کوپنی): در این روش همه شهروندان به نسبت برابری کوپن یا گواهی سهام دریافت می‌کنند که در آینده صاحب آن سهام شوند. این روش با هزینه پایین و به سرعت انجام می‌شود و همه آحاد جامعه در خصوصی‌سازی مشارکت می‌کنند و مشروعیت سیاسی آن بالاست (کن‌وی، 2009). کوپن زمانی کارایی دارد که توزیع آن و مراکز مبادله به آسانی قابل دسترس باشد ویک نظام اداری شایسته برای توزیع و ثبت نام وجود داشته باشد (ویگاماوسامویل، 2008،ص27).6- خصوصی‌سازی از طریق فروش دارایی‌ها و اموال شرکت: در این روش سهام شرکت عرضه نمی‌شود بلکه دولت اموال و دارایی‌های شرکت را به طور مستقیم در معرض فروش به بخش خصوصی قرار می‌دهد.7- تجدید ساختار و تفکیک واحدهای دولتی به منظور خصوصی‌سازی: در این روش شرکت مورد نظر به چند قسمت تفکیک می‌شود و بخش‌های جدا شده با هویتی مستقل در معرض فروش قرار می‌گیرد. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود.8- سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی: این روش برای افزایش سرمایه شرکت از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اعمال می‌گردد. در این روش دولت مالکیت سهام خود را از دست نمی‌دهد و مالکیت دولت در شرکت به تدریج کم می‌شود (حاجیلی، 1379).2-2-1-4- عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازییکی از اقداماتی که باید هنگام خصوصی‌سازی انجام پذیرد، مشخص کردن فاکتورهای مؤثر بر فرآیند خصوصی‌سازی می‌باشد. در واقع عوامل زیادی می‌باشند که بر خصوصی‌سازی و فرآیند آن اثر جدی می‌گذارند، به گونه‌ای که می‌توانند این فرایند را به شکست یا پیروزی بکشانند. بنابراین ضروری است که عوامل فوق تعیین و درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر کدام از آنها در فرایند خصوصی‌سازی مشخص گردد تا در حین برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرند. مهمترین این عوامل عبارتند از:تعیین اهداف دقیق و مشخص خصوصی سازی: واگذاری، بدون هدف و هدف‌گذاری، هرگز طراحان و برنامه‌ریزان را به مقصود نخواهد رساند. از طرف دیگر تعیین نوع هدف، خود نیز بر نحوه واگذاری و پیامدهای آن مؤثر است. مثلاً در کشورهایی که برنامه خصوصی‌سازی آنها با موفقیت همراه بوده است؛ کسب درآمد از اهیمت اولیه برخوردار نبوده است بلکه اهداف دیگر خصوصی‌سازی از قبیل افزایش رفاه اجتماعی، بهبود بهره‌وری، گسترش مالکیت عمومی و… مدنظر بوده است.اطلاعات و سیستم اطلاعاتی خصوصی‌سازی: امروزه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بیش از هر عاملی در شکست یا موفقیت یک طرح مؤثراست. متخصصان امروزه اطلاعات را یکی از دارایی‌های استراتژیک می‌دانند. هیچ تصمیم یا برنامه‌ای موفق نمی‌شود مگر آن که بر اساس اطلاعات کامل و دقیق صورت گرفته باشد. فرآیند خصوصی‌سازی بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد وضعیت موجود و وضعیتی که  (با اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی) خواهان انتقال به آن می‌باشیم، محکوم به شکست می‌باشد.عزم و اراده سیاسی: برنامه‌های خصوصی‌سازی فرآیندی بسیار سخت، مشکل، پیچیده و طولانی مدت می‌باشد.  بنابراین وقتی دولتمردان اقدام به اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌نمایند. در واقع به یک امر شجاعانه و متهورانه دست زده‌اند، زیرا ممکن است در جریان فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی، بحران‌ها و عدم تعادل اقتصادی یکی پساز دیگری خود را نمایان کند، تورم افزایش یابد، انحرافات اقتصادی وجود آید، ناکارایی‌های حاکمیتی در سطح جامعه عیان شودو …، که در این وضعیت، همگان گمان خواهند برد که همه این اشکالات به علت اجرای این سیاست‌ها و بی‌کفایتی مسئولین امر می‌باشد.ماهیت قانونی خصوصی‌سازی: قبل از اجرای این فرآیند بایستی بستر قانونی آن مهیا گردد. زیرا هرچقدر پایگاه‌های قانونی مالکیت خصوصی‌سازی مشخص‌تر باشد، جریان خصوصی‌سازی با نظم و انسجام بیشتری همراه خواهد بود. در واقع فرآیند خصوصی‌سازی بایستی با یک قانون کامل وجامع همراه باشد تا بتواند به طور موفقیت آمیزی به اهداف از پیش تعیین شده نائل آید (ملکی ولاجوردی، 1386).2-2-1-5- خصوصی‌سازی در ایراناز حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت‌ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی‌سازی را در برنامه‌های توسعه گنجانده است، به شکلی که از سال 70 که کار خصوصی‌سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است (رزاقی، 1376).در ایران با تصویب مصوبه مورخ 1/2/71 هیأت وزیران، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به وزرای ذی ربط هر وزارتخانه محول شد. به موجب این تصویب‌ نامه که با هدف اصلاح تصویب‌نامه‌های قبلی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به روش بورس معطوف شد، اما واگذاری سهام این شرکت‌ها به یکی از روش‌های مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی‌های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده شد و تعیین این روش‌ها بر عهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته شد. در راستای اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی واجرای مصوبات فوق الذکر، مبلغ 2/694 میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی از سال 1370 تا 1373 از روش مذکور به فروش رسید. با توجه به برخی انحرافات که در روند اجرای روش مذاکره صورت گرفت، استفاده از این روش در خصوصی‌سازی شرکت‌ها متوقف شد و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران وکارگران در تاریخ 29/5/73 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. طبق مندرجات این قانون ، واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت‌ها وتعاونی‌های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ 2/381 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی از سال 1374 تا 1376 به روش مذاکره واگذارشد که البته این قانون هم در سال 1376 کنار گذاشته شد (کیان‌پور، 1388).درخلال سالهای 1377 تا 1382 هیچ گونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین ومقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی‌دانست. به دلیل برخی مشکلات قانون ومقررات خصوصی‌سازی، چشم انداز اجرای آنها برای سالهای باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی‌شد، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی‌سازی و برخی وزارتخانه‌ها و شرکتهای مادرتخصصی از جمله وزارت صنایع ومعادن وسازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران مطرح وبه هیأت وزیران ارائه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از جمله موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش‌های واگذاری بورس و مزایده از بند «ج» ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده 14 قانون به شرح زیر بود : «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت‌ها بر اساس آئین نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» (همان).پیشنهادات مزبور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح ومتن زیر به عنوان متن اصلاحی قانون مورد تصویب مجلس قرارگرفت وجهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: «در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی ونیروی انسانی با جذب فن‌آوری وسرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین‌نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‌گردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.»پس از تصویب روش مذاکره به عنوان یکی از روش‌های مجاز واگذاری سهام دولت، اظهارنظرات زیادی نسبت به این روش از سوی مجریان امر، صاحبنظران اقتصادی و سایر دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی به عمل آمده است که عمدتاً بر نفی روش مذاکره وپرهیز از اجرای آن تأکید داشته اند. پس از این ‌که تکالیفی مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه تدوین آئین نامه واگذاری سهام به روش مذاکره را به عهده وزارت اموراقتصادی،  (سازمان خصوصی‌سازی) و تصویب هیأت وزیران قرارداد، سازمان خصوصی سازی اقدام به تدوین آئین نامه فروش شرکت‌های دولتی با روش مذاکره نمود (کیان‌پور، 1388).[1] Webster[2]Hankفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 38فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل