مبانی نظری دلیل الکترونیکی

مبانی نظری دلیل الکترونیکی

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 130فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کامل   تعریف دلیل«دلیل»
در لغت به معنای راهنماست و در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می‌شود که امر
مجهولی را اثبات نماید. دلیل در حقوق دارای دو کارکرد است:نخست
آنکه گاه دلیل، پیش از وقوع اختلاف و طرح دعوا و به عنوان حافظ و نگهدار
حق مورد توجه است که به آن « دلیل تمهید شده» نیز گفته اند (کاتوزیان،
1380، ص 49). مانند سند قرار داد که با تراضی طرفین تنظیم می‌شود تا در
زمان وقوع اختلاف، مستند قرار گیرد.دوم
آنکه گاه دلیل در جریان دادرسی برای اثبات و یا دفاع از دعوا، جهت اقناع
وجدان دادرس و یا ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که
آنرا « دلیل عارضی» نامیده اند مانند تحقیق از گواهان شاهد تصادف یا مرگ
(کاتوزیان، 1380، ص 49).اثر
این تفکیک آن است که اعتبار و نفوذ سند تمهید شده، تابع قانون زمان انعقاد
آن است اما دلیلی که در جریان دعوا مستند قرار می گیرد، تابع قانون حاکم
در جریان دادرسی است. از طرفی از آنجا که دلیل تمهید شده موجب ثبوت حق است،
جایگاه بررسی آن در حقوق مدنی است اما هر گاه دلیل در مرحله دادرسی قرار
گیرد، در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد (مدنی، 1379، ص 22).قانون
مدنی تعریفی از دلیل ارائه نداده است اما ماده 194 قانون آیین دادرسی داد
گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل،
عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد
می نمایند».ماده 1258 قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایل را از قرار زیر می‌داند:1- اقرار2- اسناد کتبی3- شهادت4- امارت5- سوگند6- معاینه محل7- تحقیق محلی8- کارشناسیبنابراین،
اگر چه ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به صورت مطلق هر امری را که در دادرسی مستند طرفین قرار گیرد، مشمول عنوان
دلیل و قابل استناد می‌داند اما به توجه با آنکه نظام ارزیابی دلیل در
حقوق ما نظام قانونی است و ادله در قانون احصا شده‌اند، برای آنکه دلیل
مثبت دعوا باشد، باید مشمول یکی از انواع ادله مذکور در قانون باشد و طرفین
نمی‌توانند هر امری را که خارج از قالب ادله مذکور است به عنوان دلیل در
دادگاه مورد استناد قرار دهند. (عبداللهی، 1391، ص20) 1-3- داده پیام و انواع آن1-3-1- داده پیام عادیهر
نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا
فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود (ماده 2
قانون تجارت الکترونیک ایران) داده پیام عادی است. ماده 12 همین قانون
مقرر می‌دارد: اسناد ادله اثبات دعوا ممکن است بصورت داده پیام بوده و در
هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی
داده پیام را طرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. بخشی از این ماده به
نوعی تکرار مفهوم مذکور در ماده 6 است مضافاً اینکه این ماده به نحو
نامناسبی تنظیم شده است و به نظر می رسد قانونگذار بیشتر در پی آن بوده است
که در حکم سند بودن داده پیام و قابلیت استناد آنرا تثبیت نماید و این امر
می‌توانست به صراحت در ماده مزبور ذکر شود (نوری، 1390).از
آنجا که داده پیام سند است، قواعد قابلیت استناد سند در خصوص قابلیت
استناد داده پیام نیز اعمال می‌شود. بنابراین اسناد کاغذی و الکترونیکی
عادی اصولاً مگر در صورت ایراد طرف که منجر به بررسی سند می گردد معتبر
است. البته بموجب ماده 199 ق.آ.د.م. دادگاه می‌تواند در دعاوی حقوقی هر
گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد. از نظر نحوه
تعیین ارزش دلیل الکترونیک به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به
عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و
منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود. ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
ایران (نوری، 1390).بر
این اساس امکان صدور حکم بر اساس یک داده پیام یک امر نسبی است و به این
معنا که یک داده پیام با یک درجه امنیت و قابلیت اعتماد ممکن است به لحاظ
اهمیت نداشتن موضوع دعوا مستند صدور حکم قرار گیرد در حالی که داده پیام
دیگری علی رغم سطح بالای ایمنی و اعتماد بخشی به جهت اهمیت بالای موضوع
مورد دعوا برای صدور حکم کافی تشخیص داده نشود بطور مثال: دادرس ممکن است
یک نامه الکترونیکی دوستانه را که جز رمز ورود امضای دیگری ندارد مستند
صدور حکم بر انجام یک معامله جزئی قرار دهد هر چند رمز ورودهای عادی به علل
مختلف در معرض کشف و فاش شدن قرار دارند اما نامه الکترونیکی بین دو تاجر
که حاکی از اقرار یک طرف به مبلغ بالایی از بدهی به طرف دیگر است به سادگی
مورد اوّل مستند صدور حکم قرار نخواهد گرفت (نوری، 1390).بدیهی
است این بدان معنا نیست که دادرس، زمانی که موضوع از اهمیت کمی برخوردار
است هر گونه داده پیامی را بپذیرد زیرا ملاک اهمیت نسبت به طرفین است و اگر
موضوعی مهم نباشد طرح دعوا صورت نمی گیرد. بلکه مراد آن است که از آنجا که
در سیستم‌های کامپیوتری و معاملات اینترنتی سطح امنیت موجود متناسب با کار
کردهاست، لازم نیست امنیتی که برای یک معامله چند میلیون دلاری در نظر
گرفته می‌شود برای معاملات با مبالغ پایین نیز در نظر گرفته شود. بنابراین
در معامله با اهمیت تر اول عدم رعایت ایمنی های لازم قابل اعتماد و استناد
دلیل را زیر سوال خواهد برد همانطور که در معامله دوم هم عدم وجود سطح
ایمنی متناسب چنین نتیجه ای دارد (نوری، 1390).مقنن
ایران نیز در تعیین ارزش اثباتی داده پیام (عادی) از قانون انسیترال الهام
گرفته است. در این قانون به طور جزئی‌تر به اموری که دادرس برای تعیین
ارزش اثباتی داده پیام باید مورد بررسی قرار دهد پرداخته است. از آنجا که
عموماً داده پیام ارائه شده به دادگاه ذخیره یا مبادله شده است علاوه بر
قابلیت اعتماد در روش ایجاد، قابلیت اعتماد ذخیره سازی یا مبادله داده پیام
و همچنین قابلیت اعتماد صحت، دقت و تمامیت داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.البته
در قانون نمونه بر خلاف قانون ما قید تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده
با موضوع و منظور مبادله داده پیام وجود ندارد. اما به نظر می رسد بند 2
ماده 9 قانون به خصوص با توجه به عبارت هر عامل مرتبط دیگر در پایان ماده
به این امر نیز نظر داشته است (نوری، 1390).بر
این اساس، بند 10 دستور العمل اجرای سازمان بورس که مقرر می‌دارد: در صورت
بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات
مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع می
باشد. در صورتی از نظر مقررات قانونی قابل پذیرش است که عناصر دلیل
الکترونیک بر طبق نظر کارشناس و محکمه و بر اساس مقررات فنی و قانونی در
دلیل یافت شده و به عبارت دیگر ارزش لازم بردلیل الکترونیک بار شود.
بنابراین هر چند ممکن است توافق طرفین در چارچوب مصداقی از امارات و به تبع
آن یکی از ادله قانونی اثبات مورد بحث قرار گیرد لکن در نهایت نمی‌توان به
بیش از این نتیجه رسید که توافق طرفین می‌تواند یکی از اسباب اماره شناختن
موضوع مورد توافق در چارچوب مقررات قانونی باشد (نوری، 1390).در
خصوص نحوه نگهداری داده پیام، ماده 8 قانون تجارت الکترونیک ایران مقرر
می‌دارد: هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات بصورت اصل ارائه و نگهداری
شود. این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت
وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد (نوری، 1390).الف: اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.ب:
داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به
قالبی که دقیقاً نمایش گر اطلاعاتی باشد که تولید و ارسال و دریافت شده
نگهداری شود.ج: اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.د:
شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت خانه در خصوص
نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.نگهداری
اسناد بصورت کامپیوتری باجسم بسیار کمتر، دسترسی آسان، سریع، همیشگی
مزایای فراوانی را نسبت به نگهداری کاغذی اسناد ایجاد کرده است. تنها مشکلی
که در این میان وجود دارد سادگی تغییر اطلاعات و حذف آنهاست و به همین
لحاظ قوانین مختلف سعی در پیش بینی روشهایی برای حل این مشکل دارند (نوری،
1390).یکی
دیگر از مقاصد تدوین این ماده حل مسأله مربوط به اصالت در اسناد کامپیوتر
است از آنجا که علی الاصول در دادگاههای ما کپی قابل استناد نیست و در صورت
ایراد اصل آن باید ارائه شود، لذا تدبیری اندیشیده شده تا در صورت رعایت
شرایط مذکور در این ماده داده پیام‌های نگهداری شده به شکل مذکور در فوق به
عنوان اصل محسوب شود (نوری، 1390).بر
اساس ماده فوق نگهداری اسناد باید با قابلیت ارائه مجدد آن همراه باشد
زیرا مقصود اولیه و اصلی از نگهداری اسناد استفاده مجدد از آن در موقع
ضرورت است. با حصول این شرایط فی الواقع یکی از کارکردهای نوشته تحقق
می‌یابد. داده پیام باید دقیقاً به همان قالبی که وجود داشته و یا به قالبی
که دقیقاً نمایشگر همان اطلاعات اولیه باشد نگهداری شود بر این اساس
چنانچه متن تولید شده به شکل وورد[1] باشد می‌توان آن را به شکل پی دی اف[2]
نگهداری نمود. زیرا در این صورت متن به قالبی نگهداری می‌شود که دقیقاً
نمایشگر اطلاعات اولیه به شکل وورد است با این وجود باید توجه داشت اطلاعات
نمی‌تواند بدون تغییر ذخیره شود زیرا معمولاً اطلاعات هنگام ذخیره شدن،
رمزگشایی یا خلاصه شده و به هر روی به نوعی تغییر می‌یابند. (نوری، 1390).چنانچه
داده پیام از سوی شخص دیگری ارسال شده باشد برای نگهداری و امکان ارائه آن
در موارد نیاز به دادگاه لازم است در صورت وجود، مبدأ، مقصد و زمان ارسال و
دریافت پیام مشخص باشد. این اطلاعات برای شناسایی پیام ضروری هستند بند ج
ماده 8 به تبعیت از بند G
ماده 10 قانون نمونه آنستیرال در مورد تجارت الکترونیکی با تحمیل وظیفه
نگهداری اطلاعات مربوط به پیام استانداردی بالاتر از استانداردهای موجود در
قوانین ملی در خصوص مبادله اسناد کاغذی ایجاد کرده است. با این حال
اطلاعات اضافی دیگر مربوط به پیام مثل تایید و دریافت توسط گیرنده لازم
نیست نگهداری شود، ضمن اینکه در حالتی که فقط برخی اطلاعات پیام ذخیره شده و
مابقی استثناء می‌شود به تمامیت داده پیام لطمه ای وارد نمی‌شود. اگر در
نگهداری یک داده پیام اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد یا زمان ارسال و دریافت
داده پیام نگهداری نشود ممکن است چنین استدلال نمود که دادگاه باز هم
می‌تواند داده پیام مذکور را مستند صدور حکم قرار دهد. زیرا همانطور که
قبلاً بحث کردیم بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران ارزش اثباتی
داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار
گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام و با نظر دادرس دادگاه تعیین
می‌شود و لذا ممکن است دادرس داده پیام مذکور را نیز برای صدور حکم کافی و
قانع کننده تشخیص دهد (نوری، 1390).داده
پیامی که شرایط مذکور در ماده 8 را دارا باشد یک داده پیام عادی است و از
همان قواعد مربوط به قابلیت استناد داده پیام عادی پیروی می‌کند. توجه به
این نکته لازم است که در خصوص شرایط نگهداری داده پیام به صورت عادی هیچ
اشاره ای به این امر نشده است که نوع نگهداری به گونه ای باشد که امکان
تغییر و دخل و تصرف در داده پیام را منتفی سازد و علی الاصول تحقق این امر
به داده پیام مطمئن واگذار شده است (نوری، 1390).