مبانی نظری ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

مبانی نظری ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

تعریف ساختار سرمایهدر
زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف
از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می
کنند .· نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر [1]،1983،96).· تعادل
بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت . دارایی
ها می توانند مشهود یا نامشهود ،جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و
استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت ،ثابت یا شناور ،بدون ریسک یا با
ریسک باشند . در شایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته
باشند(هوسی [2]،1999، 63).· ترکیبی
از سهام عادی ، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن ، سودانباشته و
بدهی های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود ار آن ها
استفاده می کند (نوروش و شیروانی ،1379،74).· بلکویی[3]ساختار
سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند . او ساختار سرمایه
را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی ،سرمایه گذاری خصوصی ، بدهی بانکی
،بدهی تجاری ،قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی ، بدهی های حقوق
بازنشستگی ، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان ، سپرده های حسن انجام کار
،تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می داند. · برخی
معتقد اند ساختار سرمایه منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد از آنجا
که بدهی های جاری صرف امور جاری شرکت می شود ، تاثیر بسزایی بر بازده حقوق
صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد . به تعبیری ، ساختار سرمایه شرکت
مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می باشد . 3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایهشرکت ها در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های سود آور دو راهکار پیش رو دارند1)تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام2)تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهیبه
کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هر گونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی
ساختار سرمایه شرکت است استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی
است تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می شود و
تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی به رغم اینکه در ابتداء ارزش شرکت
را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش می
یابد بنابر این می توان گفت ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار
بهینه سرمایه می شود.در
مورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه ، پژوهش های زیادی انجام
شده و نظریات و استدلال هایی مطرح گشته است ولی تا به حال یک الگوی بهینه
جامع ارائه نگردیده است مرکز توجه این نظریه ها این بوده که آیا می توان از
طریق تغییر ترکیب منابع سرمایه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بیشینه کرد
؟ برای تعیین ساختار سرمایه و همچنین پاسخ به این چالش ها نظریه های
متعددی ارائه گردیده است که در ادامه به آن پرداخته می شود:( مشایخ و
شاهرخی،1385، 14). 1-3-2 نظریه درآمد خالص[4] بر
این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزینه
سرمایه خود را کاهش دهد . بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که
هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می آید(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی
،1388، 21-3). 2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص[5] بر
این اعتقاد است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تاثیر
گذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت
سهامداران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است(ایزدی نیا و رحیمی
دستجردی ،1388، 21-3). 3-3-2 نظریه سنتی بر
این فرضیه ها بنا شده که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر
ساختار سرمایه متکی بوده و شرکت می تواند با استفاده ار اهرم ارزش خود را
به حداکثر برساند .با وجود اینکه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش
می دهند ولی این افزایش با منافعی که از بکارگیری بدهی ارزان تر حاصل می
شود خنثی و جبران می گردد این هزینه بدهی تا درجه معینی از اهرم تقریباً
ثابت باقی می ماند ولی پس از آن با نرخ افزاینده ای رشد می کند . این روش
به عنوان یک دیدگاه میانه ای مطرح است که در میان دو روش قبلی رابطه میان
اهرم و ارزش شرکت را بیان می دارد (میرز [6]،1373)(همان منبع ،21و4). 4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر [7]مودیلیانی و میلر (1963)با
انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت ها به درجه اهرم
مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است . همچنین در شرایط خاص ،
ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی آن از طریق وام یا انتشار سهام یکسان
است .با
توجه به نقش بازار نمی توان با تغییر ساختار سرمایه ، ارزش شرکت را بالا
برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است
تقوی ( 1367) مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اولا : تقسیم
ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع
تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارایی های مالی ، شرکت
دارایی های واقعی خود را به مردم می فروشند و تفاوتی ندارد که دارایی خود
را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزاءکوچکتر تقسیم کرده و تکه
تکه (بصورت منابع مالی مختلف ) به مردم عرضه دارد و در هر حال جمع
اجزاءباید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سود آوری و خطر تجاری
بستگی دارد (گاروی و همکاران [8] ، 1996،85)ثانیاً
؛سرمایه گذاران میتوانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و
بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند . اگر دو شرکت از
هر نظربه جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد . در
غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد . این عمل موجب خواهد شد که آنقدر
سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون [9] ،1368،63).نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از :·      اگر
سرمایه گذاری، از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود
ایجاد کند در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی تواند بر آن اثر
بگذارد.·      با
افزایش بدهی های شرکت هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد
(سهامداران در شرکت که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد
.)·      ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی گیرد تقوی (1367) 1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلرنظریه
مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که
مالیات بر درآمد شرکت ها وضع می شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر
میگردد زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می باشد . در حالیکه سود
سهام پرداختنی و سودهای انباشته جزء هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی
شود . طبعاً مجموع سودهای پرداختنی به سهامداران و صاحبان بدهی در صورت
استفاده از بدهی بیشتر می باشد . 2-1-4-2 – هزینه های ورشکستگی[10] و نظریه مودیلیانی و میلر شرکت
اهرمی نسبت به شرکت غیر اهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد . وقتی نسبت
بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد . ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می شود و
هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می یابد در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه
سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت . اگر مساله ناتوانی شرکت در پرداخت
بدهی ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد . تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت
بیشتری پیدا می کند و شرکت ها مجبور می شوند در بسیاری از موارد از اجرای
طرحهای سرمایه گذاری چشم پوشی کنند وسعی میکنند تا قدرت نقد شوندگی شرکت را
حفظ کنند . در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای آن
متصور است سرمایه گذاری کند شرکت باید برای جلب توجه سرمایه گذارن و کسب
اتحاد مجدد آنها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه های زیادی گردد .
بنابراین هزینه شرکت بر خلاف پنداشت طرفداران میلر و مودیلیانی افزایش می
یابد (عزیزیان ،1385،47). 3-1-4-2 – هزینه های نمایندگی[11] و نظریه مودیلیانی و میلروام
دهندگان (طلبکاران شرکت ) انتظار دارند که امنیت سرمایه هایشان در شرکت
تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد
در واقع تضاد منافع بین سرمایه گذارن ( سهامداران ، صاحبان اوراق قرضه و
وام دهندگان ) و مدیران موجب شود که به خاطر رعایت حقوق سرمایه گذاران
کنترل هایی به نحوه ی عملکرد مدیریت وضع شود . و محدودیت هایی را در مفاد
قرداد های وا م یا اعتبار ایجاد کنند و از مدیریت می خواهند با قردادهای
جبرانی و پاداشی تشویق های لازم بازده سرمایه آن ها را تضمین کند هر چقدر
که میزان بدهی افزایش یابد میزان صرفه جویی مالیاتی بعد ازیک حد معین به
علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش می یابد . از جمله محدودیت های که
می تواند بر شرکت تحمیل شود : نگهداری وجه نقد بیشتر ، محدودیت در پرداخت
سود سهام ، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم ، اعمال مداخله در انتصاب
مدیران ارشد ، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه های
تولید و اجرای طرح های سرمایه گذاران می باشد (میرز [12]، 1373،96).(ناصر ایزدی نیا همکاران، 1388 ، 26-4). فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 67فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل