مبانی نظری ساختار مالکیت و سرمایه فکری
ساختار مالکیت یکی
از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی
آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های
لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. منظور از ساختار مالکیت
شرکت‌ها، ترکیب مالکان سهام است. بدین معنی که انواع مختلف مالکان سهام
(سهامداران نهادی و سهامداران شخصی) می‌توانند ساختارهای مالکیت متفاوتی
ایجاد کنند که نحوه تأثیرگذاری هر یک از این ساختارهای مالکیت بر سیاست‌های
مالی و ساختار سرمایه، ممکن است متفاوت باشد.ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها و
نحوه تقسیم‌بندی مالکیت شرکت‌ها بین سهامداران جزء و سهامداران کلی و یا
تقسیم‌بندی مالکان شرکت بین گروه‌های مختلف حقیقی و نهادی در قالب گروه‌های
مختلف، مانند دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دیگر
تأثیرات نظارتی و کنترلی متفاوتی بر روی عملکرد شرکت دارد. بخشی از ساختار
مالکیت در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای
نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس مردم همانند،
صورت‌های مالی منتشرشده اتکا می‌کنند، این در حالی است که بخش دیگری از
مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی حرفه‌ای قرار دارد که بر خلاف
گروه سهامداران اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و
راهبردهای تجاری شرکت را از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت به دست
می‌آورند (استا،1390).2-2-1 انواع ساختار مالکیت ساختار
مالکیت شرکت‌ها بر اساس میزان کنترل و نفوذ مالکان بر سیاست‌های اتخاذی
شرکت همچنین میزان نفوذ مالکان و سهامداران بر عملکرد مدیریت به انواع
مختلف تقسیم می‌شود:2-2-1-1 ساختار مالکیت مستقیم۱ زمانی‌که
در ترکیب ساختار مالکیت شرکت هیچ‌گونه سهامدار عمده (فردی یا نهادی) وجود
نداشته باشد و کنترل شرکت در اختیار و تملک سهامداران جزء (کمتر از ۵
درصد) باشد، در نتیجه سیاست‌های شرکت تحت تأثیر و نفوذ گروه خاصی از
سهامداران (سهامداران عمده) قرار نداشته و عملکرد شرکت تحت نظارت و کنترل
تمامی سهامداران می‌باشد این نوع ترکیب مالکیت را ساختار مالکیت مستقیم
می‌گویند. در این نوع از ساختار مالکیت سهامداران به میزان مالکیت جزئی خود
بر شرکت اعمال نفوذ می‌کنند و هیچ یک از سهامداران و مالکان شرکت به
تنهایی توان اعمال نفوذ بر مدیریت و تصمیمات اتخاذی آنان را ندارد (بابایی
زکلیلی و دیگران، ۱۳۸۸).2-2-1-2 ساختار مالکیت پیچیده (ترکیبی)٢ زمانی‌که در ساختار مالکیت شرکت یک یا چند سهامدار عمده (مالک بیش از ۲۰درصد
سهام) وجود داشته باشد به طوری که این سهامداران عمده بتوانند بر روی
سیاست‌های مالی شرکت و تصمیمات مدیریت اعمال نفوذ و تأثیری بااهمیت داشته
باشند ساختار مالکیت را ساختار مالکیت پیچیده می‌نامیم. این نوع ساختار
مالکیت ترکیبی از سهامداران جزء و عمده بوده که هر گروه از سهامداران در
راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست‌های شرکت را تحت تأثیر قرار
می‌دهند (لمون و لینز،2003).2-2-1-2-1 ساختار مالکیت غیر هرمی٣ در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد
از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ
مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و
تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر
شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت
را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و زو،2012).2-2-1-2-2 ساختار مالکیت هرمی٤ بنا‌بر
هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در
نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ
مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای٥
می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث
به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت
انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت
(با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع
داخلی و…) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت
دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی
کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن
قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با
استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر
افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع
ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت
سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید
(شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف
منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با
واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان
سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار
شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،2009).۲-۲-۲ ترکیب مالکیتبرخی
از مطالعات انجام‌شده در حوزه نوع مالکیت، نشان‌دهنده بهبود در عملکرد
مؤسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات
خصوصی‌سازی نموده‌اند. تفاوت در انگیزه‌های مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و
تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً باعث می‌شود که انتظار رود واحدهای مزبور
عملکرد پایین تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. برخی از مالکان مثل
مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزه‌های قوی تر برای کسب سود و
دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است که عملکرد بهتری داشته باشند اما در
مقابل برخی از مالکان نظیر بخش دولتی ممکن است دسترسی به اهداف سیاسی خاص،
ایجاد اشتغال و یا توجه به صنایع استراتژیک را بر کسب سود ترجیح دهند. در
مؤسسات وابسته به دولت هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است. هدفی که
ضرورتاً باهدف کسب سود منطبق نمی‌باشد. طرح مطالعات فوق از سوی
نظریه‌پردازان اقتصادی باعث شد تا خصوصی‌سازی در چند دهه گذشته به عنوان
سیاست موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در
حال توسعه از جمله ایران مطرح گردد (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸).2-2-2-1 مالکیت شرکتی[1]در
مالکیت شرکتی عمدتاً سهامداران عمده (شرکت‌ها و مؤسسات تجاری) درصد بالایی
از مالکیت سهام شرکت را تشکیل می‌دهند. حضور یک یا تعدادی سهامدار عمده و
قوی در ترکیب سهامداران یک شرکت در واقع یک نیروی مثبت به شمار می رود.
سهامداران عمده بر خلاف سهامداران جزء و اشخاص حقیقی عمدتاً به استراتژی
خرید و نگهداری سهم گرایش دارند تا فروش سهام و عمدتاً برای گرفتن حق رأی و
حق مالکیت و کنترل سهام شرکت و معرفی نمودن فردی به نمایندگی شرکت به
عنوان عضو هیئت‌مدیره، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و با خود شرکت ارتباط
بیشتری دارند تا روند قیمت سهم در بازار معاملات زیرا با ارزیابی وضعیت
مالی شرکت در صورت افزایش مشکلات داخلی و کاهش توان سوددهی و عدم پوشش
هزینه‌های مالی، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام
نمایند. یکی از مزایای شرکت‌های با مالکیت شرکتی، کنترل و نظارت آسان تر
سهام شرکت و داشتن پشتوانه مالی محکم برای تصمیماتی از قبیل افزایش سرمایه و
پوشش هزینه‌های مالی می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مالکیت شرکتی را
سهامداران عمده تشکیل می‌دهند. در مجامع مربوط به این شرکت‌ها از قبیل مجمع
فوق‌العاده و در تصمیم‌گیری‌های مهم مثل افزایش سرمایه و موارد دیگر، این
سهامداران عمده شرکت هستند که نقش تعیین‌کننده دارند و هرگونه تصمیمی
بایستی با هماهنگی آنان انجام گیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های
مختلف بورسی می‌توان دید که عمده شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های
سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری انتخاب می‌نمایند. به عنوان
مثال، سهامداران عمده شرکت‌های سیمانی عمدتاً شرکت‌های سیمانی هستند و یا
سهامداران عمده شرکت‌های تولیدکننده خودرو و قطعات، غالباً شرکت‌هایی هستند
که در صنعت خودرو و ساخت قطعات یا صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت
دارند. ولی در هر صورت هنگام ارزیابی یک شرکت باید به ترکیب سهامداران آن
شرکت نیز توجه نمود که این خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات شرکت دارد.
چه بسا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها به خاطر افزایش تولید،
فروش و در کل توسعه شرکت‌هایی است که سهامدار عمده آن شرکت بوده و لذا
تأثیر مثبتی بر سهام شرکت مزبور می‌گذارند (اروسا و همکاران،2010).۲-۲-۲-۲ مالکیت انفرادی١یکی
دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با
مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند.
بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه
اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به
سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق
بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های
بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و
کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از
تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب
اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران
توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس
اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش
سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط
از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر،
میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،2003).2-2-2-3 مالکیت نهادی۱ در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام شرکت‌های
دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و
موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب
مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال
را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را
موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و
یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در
نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام
مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران،
مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را
موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که
اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه
کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از
سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه
می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در
ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در
سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و
عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و
حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری
مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین
می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در
کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این
شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود
می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر
یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).۲-۲-3 تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت بررسی
ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی
در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به
بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.تئوری نمایندگی١ اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲
براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان
مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).تئوری
نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در
رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر
(کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا
اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار
جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به
منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی
است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این
مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار
قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد.
جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد
تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب
منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار
(مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی
کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب
منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی
کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای
دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و
دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،1998).فرضیه تضاد منافع٤ براساس
فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به
دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های
مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران
است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در
راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند
منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین،
مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان
منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری
آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که
حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت
سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور
غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع
کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه
می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که
این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود
باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و
همکاران،2009).فرضیه نظارت کارااین
فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی
نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه
نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای
کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران
نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر
مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای
تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به
آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر
قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود.
این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال
زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در
مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛
اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند،
می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را
نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران
ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس
اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران
نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها
به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل
نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و
سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را
تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های
سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه
انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و
بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 48فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل
دانلود فایل مبانی نظری ساختار مالکیت و سرمایه فکری
دانلود مبانی نظری ارتباط ساختار مالکیت و سرمایه فکری,مبانی نظری ارتباط ساختار مالکیت و سرمایه فکری,دانلود مبانی نظری, ارتباط ساختار مالکیت و سرمایه فکری,ساختار مالکیت, سرمایه فکری