مبانی نظری ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

مبانی نظری ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

ساختار مالکیت مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادیتئوری ذینفعان[1] در سال 1984توسط (فری من[2])
مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر
آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی
از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند
(کرمی و همکاران ،1388،48)[3] .شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس
شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های
سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت
های سهامی عبارتنداز(منصور[4] 1382):
شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود
به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای
بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی
مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه
گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست
گرفتند. این رابطه نمایندگی[5] شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی[6]
می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و
اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در
تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به
نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک [7] ،1976
، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر
نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند
درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی
پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از
این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :شرکت
ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در
راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع
می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی[8]،ساختار مالکیت[9]، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود. 2-2-2 حاکمیت شرکتیواژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست .’جیمز ولفنسان[10]’
رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد
جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب [11] 1387) اصطلاح         ‘ Governance’ از ریشه واژه لاتین  ‘Gubernare’برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه ‘Governance Corporate’ به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری[12]  ،1387 )چگونگی
شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت
آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال 1973که به ماجرای ‘واتر گریت'[13]
شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت
ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار
گیرد.بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا[14]
استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها
وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشی با عنوان
‘تریدوی[15]
‘ نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره
آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی
عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی
گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و
بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به
دهه1990 میلادی برمیگردد.گزارش ‘کادبری[16] ‘ در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش ‘دی[17]’ در کانادا و گزارش ‘وی انو[18]
‘ در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد
کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا
کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد
نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام ‘ساربنز-اکسی[19] ‘ بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،1388،3)[20] در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[21] ،اتاق بازرگانی بین المللی[22]، بانک جهانی[23]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[24] و فدراسیون بین المللی حسابداران[25]
در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند.
موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی
در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای
پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر :
برخورد یکسان با سهامداران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع
عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم
در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن
مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه
دارد(بدری،1387،12)[26] .به
طور کلی می توان بیان نمود نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع موجود میان
مشارکت کنندگان در شرکت (این تضاد منافع اغلب با مسایل نمایندگی در ارتباط
است که خود ناشی از این علت است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و
ترجیحات مختلفی برخوردارند) ناشی می شود ( رحمانی، 1387،)[27]
. به بیان دیگر با توجه به وجود تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های مختلف
و وجود تضاد میان منافع ذینفعان غیاب استقرار مکانیسم حاکمیت شرکتی
میتواند عملکرد شرکت را بجای اینکه به سمت منافع سهامداران هدایت کند به
سمت منافع گروه خاصی از جمله مدیران سوق دهد.این
مفهوم ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می­شود و
مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع­های
سازمانی­اش شکل می­گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت­ها و همچنین کل جامعه
حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده
است. این امر موجب شده است که گروه­های مختلف حسب علائق و قالب­های ذهنی
خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند.از
جمله این دیدگاه­ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن
ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم­گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو
در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل
هزینه­های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت
شرکتی است. در این چارچوب برخی مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش­هایی
می­دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می­دهد که سرمایه­شان از
برگشت کافی برخوردار خواهد بود. برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و
وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکت­ها با استفاده از زیر ساخت­هایی همچون
قراردادها، طراحی سازمان و مقررات می­انگارند. در این قالب نظرات معطوف به
مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران[28]
است. یعنی مالکین شرکت چگونه    می­توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده
رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کنند (ماتیسن، 1999، 5) [29].سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی[30]
(1998) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و
مدیران و مسئولیت­های مترتب بر آن می­داند. از نظر این سازمان چنین
ساختاری زمینه عملکرد رقابت­آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه
شرکت است، فراهم می­آورد.بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل
شرکت­ها شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت­های کنشگران یک
سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین
می­کند.حاکمیت شرکتی[31] در اساس، خطوط تصمیم­گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را برای نیل به دو هدف اساسی بررسی می­کند:1- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت[32] و پاسخ­دهی[33].2- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.حاکمیت
شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف
قرار می­دهد، و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل
مدیریت سازمان­ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت­های عظیم و
معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار
غلط و گزارش­های مالی نادرست درباره وضعیت بنگاه و افشای قریب الوقوع آن،
وضعیت حاضر هم اکنون در بازارهای سهام کشورهای صنعتی به بحران بی­سابقه بدل
گشته و درجه اعتماد سرمایه­گذاران به شرکت­ها را به شدت کاهش داده است.در
سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی
سعی داشته­اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکت­ها بیابند.فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 100فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل