مبانی نظری سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهانيمقدمهسازمان
تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار
دارد. هدف اين سازمان عبارت است از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد
شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت
جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت
ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و
خدمات اجرا كنند كه در ادامه به طور كامل شرح داده شده است.اعضاي
سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملا با
مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه
كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث
مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و
صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير
موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت
ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه
تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط
به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.تجربه
تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ
هاي اول و دوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي
جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي
ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل
را سروسامان دهند. 2-2-2) مباني نظريامروزه
همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار
ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم
بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در
جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين
زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت
بين‌الملل مي‌پردازيم.2-2-2-1) نظريه مركانتيليسم (سوداگري)نظريه سوداگري[1]
از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700
ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا
اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند
شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با
دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر
كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي
موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير
ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت
مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.2-2-2-2) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیتآدام اسميت[2] در
سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به
ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير
كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه
تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد
كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر
توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او
استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص
پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي
بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها
مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب
با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه
همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع
نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.براساس
نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام
مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد
مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي
كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در
توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع
مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.2-2-2-3) نظريه مزيت نسبي ريكاردوريكاردو[3]
حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را
شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه
آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر
قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:1. دو كشور دو كالا2. نظريه ارزش كار3. نيروي كار در يك كشور كاملا متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات5. توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد7. هزينه توليد ثابت است8. هزينه حمل و نقل صفر است9. تجارت پاياپاي وجود داردبر
طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز
هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد
كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد
وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي
ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا
داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي
منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي
كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت
مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت
نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد
كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از
مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است.با
مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا
اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را
مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل
توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن
دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين
فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض
گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و
نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير
يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز
گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و
سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند.يكي
از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از
طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه
اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.2-2-2-4) نظريه هزينه فرصتهابرلر[4]
با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن
بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت
است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي
براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود.
بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در
توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل
توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با
نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه
فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت
به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي
قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند
زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولا به نسبتهاي مختلف
با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش
هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين
ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف
يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس
تجارت بين كشورها مي‌باشد.فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 62فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل
دانلود فایل مبانی نظری سازمان تجارت جهاني
دانلود مبانی نظری سازمان تجارت جهاني,مبانی نظری سازمان تجارت جهاني,دانلود مبانی نظری ,سازمان تجارت جهاني