مبانی نظری سرقت و پیشگیری از جرم

مبانی نظری سرقت و پیشگیری از جرم

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 46فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابعکاملتعریف جرم سرقت و انواع آن:قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»در
نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون
خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای
آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم
را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).                                                          2-
سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از
قوانین متفرّقه)                                      
                    3- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛4- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).                                                 5-
سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741
قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها
پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن،
متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده
نموده است. شیوه
ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد
بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم
بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[1]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد. مبحث دوّم: سرقت عادیدر
سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و
قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و
بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت
ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی661 قانون مجازات اسلامی) و
نیز سرقت های مندرج در مادّه ی 656 قانون مجازات اسلامی، نام برد.با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت»
در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف
قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار
یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً
مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در
خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی
657 قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع
مادّه ی652 قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر
چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از
دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی
بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.   مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید [2]یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید»
است. سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به
دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا
دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا
سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به
دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به
کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل
(قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات
مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق،
لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به
آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق
یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی
1304، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب 1318 و قانون مجازات اسلامی مصوّب
1375 نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم و لازم الإجراست. بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم سرقت
مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است.
عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:     الف: عنصر قانونی جرممادّه
ی 223 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 با اصلاحات بعدی که در زمان خود،
مصادیق متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود:
«هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک،
از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به
حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی 410 قانون دادرسی و کیفر
ارتش مصوّب 1318 نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راهها و
شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در
غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها
مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید
باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می
شود.»در
حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی
652 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب
2/3/1375 می باشد. مطابق این مادّه: «هر
گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا
ده سال و شلّاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد،
علاوه بر مجازات جرح، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.»
در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن
سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.ب: عنصر مادّی جرمرکن
رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران،
«ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و
لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر
مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار
مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا
تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی
این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای
ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا
ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم
مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش
مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می
کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا
عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست
که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی
وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در
صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی
خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می
کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً
تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند
که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور
در مادّه، بعید به نظر می رسد.[3]در
حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب 1968، جرم سرقت مقرون به
آزار زمانی ارتکاب می یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا
تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم
واقع شده باشد.نکته
ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق
انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای
ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد.
بنابراین در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج
از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید
کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
یا خیر؟ ظاهراً مادّه ی مذکور نشان می دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین
سارقی ظاهراً مصداق مادّه ی 652 نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب،
باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می رسد که اگر
سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود،
جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا
تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین
فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی
را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس
ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می کند، از نظر حقوق
ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود.
تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر
آنها در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در
چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت
مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق
انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی
متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه
با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می
پیوندد.[4]ج: عنصر روانی جرمجرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، از جمله جرایم عمدی است. بنابراین عنصر روانی آن عبارت از این است که اوّلاً؛
سارق در ارتکاب عمل مادّی ربودن مال متعلّق به دیگری، عمد و سوء نیّت
داشته باشد؛ یعنی به قصد تصرّف مال، اقدام به ربایش آن کرده باشد. (سوء
نیّت عام) ثانیاً؛ مال منقول متعلّق به دیگری را آگاهانه و از روی
علم، بعد از ربودن تصّرف کند و ببرد. (سوء نیّت خاصّ) علاوه بر این، با
توجّه به اینکه شرط اصلی تحقّق این نوع سرقت، عبارت از این است که سارق در
حین سرقت، به آزار یا تهدید صاحب مال یا دیگران متوسّل شده باشد. بدین
ترتیب، اعمال خشونت از سوی سارق که نشانگر تجرّی بیش از حدّ وی برای ربودن و
بردن مال دیگری است، بایستی از روی عمد و اراده و برای انجام سرقت بوده
باشد. بدیهی است که تشخیص آزار و تهدید برای انجام سرقت با دادگاه صالح
رسیدگی کننده به پرونده است که در هر مورد، با توجّه به اوضاع و احوال
قضیّه و عرف متداول، احراز خواهد کرد.[5]بند دوّم – کیفیّات مشدّد جرمجهات
و کیفیّات مشدّدی که در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی اشاره شده و
قبلاً در مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی و سایر قوانین آمده بود، (که به
لحاظ همان کیفیّات، مجازات سارق تشدید می شود) عبارت از این است که در ضمن
سرقت، آزار یا تهدیدی از طرف سارق نسبت به متصرّف مال یا اشخاص دیگر به عمل
آید و نیز در صورتی که در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید، جرحی نیز
واقع شده باشد، همین ایراد جراحت، باعث تشدید مجازات مقرّر قانونی تا
حدّاکثر آن می شود. بنابراین کیفیّات مشدّد جرم سرقت مقرون به آزار یا
تهدید را همان گونه که از عنوان آن بر می آید، به شرح آتی مورد بحث و بررسی
قرار می دهیم. لیکن ابتدا لازم است به مفهوم «تقارن»،
اشاره کنیم. در مورد معنای تقارن، حکم شماره ی 32 مورخ 15/1/1318 دیوان
عالی کشور، مقرّر می دارد: «منظور از تقارن این نیست که آزار و تهدید در
حین سرقت با شد، بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن، واقع شود؛ به
قِسمی که عرفاً صدق کند در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است.»بنابراین،
منظور از تقارن آزار یا تهدید با سرقت، مقارنه ی عرفی است و ممکن است قبل
از سرقت یا بعد از آن، انجام یابد. بدین قرار، اگر سارقی وارد منزلی شود و
قبل از شروع به جمع آوری اثاثیّه، به وسیله ی آزار، صاحبخانه را وادار به
سکوت کند و اموال را ببرد، یا اینکه بعد از جمع آوری اشیاء و در موقعی که
عازم ربودن آنهاست، صاحبخانه او را بگیرد، و او صاحبخانه را مجروح کند و
اشیاء را بدزدد، در هر دو صورت، عمل، سرقت مقرون به آزار خواهد بود. در هر
حال، استنباط و تشخیص قضات در این باره نقش اساسی دارد و بدیهی است نتیجه ی
عمل این تشخیص از نقطه نظر تعیین مجازات، اهمیّت دارد.الف: سرقت مقرون به آزار«آزار»، کلمه ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای «رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی و درد و مرض»، به کار رفته است.[6]معنای دیگر آن، «اذیّت، تعب، اندوه، زیان، غم و ظلم و ستم» است.[7]با
توجه به معانی فوق، معلوم می شود که این واژه ها، عرفاً شامل صدمات و آسیب
هایی است که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند؛ بی آنکه عرفاً ضرب و
جرح اصطلاحی به شمار رود. مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدّی
که طرف، متألّم شود یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در اینکه آزار
و صدمه تا چه حدّی باید باشد که مشمول مادّه ی مذکور قرار گیرد، صراحت
قانونی به نظر نمی رسد؛ معهذا می توان گفت مقصود از آزار، عبارت از «هر
نوع صدمه و آسیبی اعمّ از جسمی و روحی، هر چند خفیف، است که سارق در جریان
سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرّف مال یا شخص یا اشخاصی که
در صحنه ی جرم حاضرند، به عمل می آورد؛[8]ولو این که صدمه و تعدّی وارده، موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود؛»
مانند اینکه سارق با پاشیدن شن یا خاکستر یا به وسیله ی تابانیدن نور
بسیار قوی، چشم صاحبخانه را آزرده می کند یا چشم یا دست و پای وی را می
بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب
و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می شود. چنانکه در حقوق انگلیس در
دعوای داوسون،[9]در
سال 1976، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری
که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می کند.[10]گفتنی
است که قانونگذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را
در بعضی از موارد از جمله، مادّتین 131 و 202 قانون مجازات عمومی 1304 و
نیز مادّتین 58 و 62 قانون تعزیرات سال 1362 و به ویژه 578 و 587 قانون
مجازات اسلامی 1375، در معنای شکنجه هم به کار برده است و حتّی در قانون
اخیرالتّصویب، شکنجه و آزار بدنی در کنار هم، آورده شده است. منظور از
شکنجه نیز، هر قسم اذیّت و آزار، رنج و عذاب و عقوبت بدنی است. در این صورت
ممکن است آزار به صورت ضرب و جرح و تنقیه ی آب جوش و زدن دست بند قپانی و
سوزانیدن پوست بدن با آتش سیگار و حتّی قطع عضو در آید.[11]