مبانی نظری قاچق گمرکی و امور حاکم بر گمرک

مبانی نظری قاچق گمرکی و امور حاکم بر گمرک

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 53فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کاملمفاهیم و اصطلاحات تخصصی2-2-1. تعریف گمرگواژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد.شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف نموده است:«
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض
ورودی و صدوری و همچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد. »شورای همکاری گمرکی[1]
تعریف زیر را برای گمرک ارائه نموده است: گمرک یعنی سازمانی دولتی که
مسئول اجرای قوانین مربوط به ورودو صدور الا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق
و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هریک از قسمت­های سازمان گمرک یا
ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می­شود.2-2-2. کالای گمرکیکالای گمرکی، کالایی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح امکانپذیر است. اگر این کالا بدون مجوز قانونی صادر یا وارد شود قاچاق گمرکی محسوب می شود[2].    2-2-3. قاچاق گمرکیکالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد.  همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد[3].طبق مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:1.
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز، مگر
آن­که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط
نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.2.
خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالائی که به‌عنوان ورود موقت یا ترانزیت
خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و
کالا.3. بیرون
بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نمایندۀ
قانونی او باشد ، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاء آن را که از
مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره ،
به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.5. اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.6.
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به‌استثناء مواردی که کالای
مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر
از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد. کالای
اظهارنشدۀ ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.7.
خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط
باشد ، ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به‌عنوان ترانزیت خارجی یا
ورود موقت یا کابوتاژ (cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی‌که ثابت شود در عدم. خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.7. واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.8.
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف
واقع.10. بیرون بردن کالا از گمرک ، با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.11. اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی ، به‌نحوی که منجربه خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.2-2-4. مقررات گمركيقوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است[4]. 2-2-5. واردات و صادراتواردات آن ميزان كالاها و خدماتي است كه در خارج از مرزهاي يك كشور توليد مي شود و در داخل مرزهاي آن كشور مصرف مي گردد. وآن ميزان كالاهاي كه از داخل يك كشور ترانزيت مي گردد صادرات مي باشد[5].همچنین؛ صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .   2-2-6. قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتيقاچاق صادراتي بركالايي اطلاق مي شود كه بدون انجام گرفتن تشريفات گمركي و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از كشور خارج شود.( نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي،  1389) قاچاق وارداتي بر كالاهايي اطلاق مي شود كه بدون طي كردن مراحل قانوني و پرداخت حقوق مالياتي وارد كشورمي شود. ( همان منبع )2-2-7. قلمرو گمرکیقلمرو
گمرکی «قلمرویی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملا اعمال می­شود».
باید افزود که به طور کلی، قلمرو یک کشور همان قلمرو ملی شامل سرزمین، ریا و
فضای هوایی آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی
جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند مناطق آزاد یا آب­های بین خط ساحلی و مرز
قلمرو یک کشور در دریا. قسمت­هایی از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب
جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمرو گمرکی» می­نامند. طبق توافق
بین­المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی
کشور دیگری شود. منطقه­ای که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی کشوری می­شود،
«بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می­شود[6].2-2-8. مبادی رسمی و غیررسمیمبادی به دو دسته رسمی و غیررسمی و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم می­شوند[7] که در اینجا به شرح آنها می­پردازیم:الف)
مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این
دستگاه ر آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام
کند، مانند بنادر، فرودگاه­های بین­المللی و مرزهای زمینی کشور که گمرک در
آنها مستقر است.ب)
مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می­شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار
سازمان­های خاص هستند، مانند اسکله­های ویژه نفتی، محورهای رسمی تردد
زمینی، فرودگاه­های اختصاصی و نیز اسکله­های تحت اختیار شیلات و نیروهای
مسلح.ج)
مبادی غیررسمی: به دیگر مبادی اعم از دریایی (آب­های زیرزمینی و داخلی)،
زمینی (از صفر نوار مرزی به داخل کشور) و هوایی اطلاق می­شود.2-2-9. اظهارنامه گمرکیاصطلاح اظهارنامه گمرکی[8] را سازمان جهانی گمرک[9] به شرح زیر تعریف کرده است:«اظهارنامه
گمرکی عبارت است از هرگونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز
گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد».[10] این اصطلاح شامل اظهارنامه تنظیم شده با ماشین­های خودکار پردازش اطلاعات و فنون ارتباطات نیز می­شود.2-2-10. حقوق گمرکیحقوق گمرکی[11] حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می­گیرد.[12]
در منبع دیگری درباره حقوق گمرکی چنین آمده است: حقوق گمرکی وجوهی است که
بر اساس جدول تعرفه گمرکی «قانون مقررات صادرات و واردات» به واردات کالا
تعلق گرفته و از واردکننده دریافت می­شود.[13] حقوق گمرکی حقوق پایه نیز خوانده می­شود. حقوق پایه را قوه مقننه برای حمایت از صنایع داخلی وضع می­کند.[14]2-2-11. سود بازرگانیسود
بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون تجارت خارجی و به موجب تصویب­نامه
هیئت ئزیران برقرار می­گردد. سود بازرگانی نیز مانند حقوق گرکی در حکم نوعی
مالیات غیرمستقیم است که در صورت تعلق (همانند حقوق گمرکی) از کالاهایی که
برای مصرف وارد کشور می­شوند دریافت می­شود.[15]حمایت
از صنایع داخلی، ممانعت از مصرف کالاهای غیرضروری، توسعه صادرات و امکان
نیل به خوداتکایی از جمله نکاتی است که در تعیین این قلم از حقوق ورودی تحت
عنوان سود بازرگانی مؤثر است. در گمرک، سود بازرگانی نسبت به ارزش گمرکی
کالا وصول می­شود. نکته دیگر در مورد سود بازرگانی تعلق این وجوه منحصرا به
واردات قطعی (کالا برای مصرف) است. بنابراین، در دیگر روش­های گمرکی (نظیر
موقت، مرجوعی، ترانزیت خارجی، صادرات قطعی، موقت، انتقالی، کابوتاژ، و
همچنین کالای برگشتی) سود بازرگانی به هیچ وجه تعلق نمی­گیرد.گفتنی
است که این روش­های یادشده از حقوق گمرکی نیر معاف هستند، البته به
استثنای کالای برگشتی که در صصورت تعمیر یا تکمیل و حداکثر 15 درصد نسبت به
قیمت کار انجام شده، به صورت حقوق گمرکی تعلق خواهد گرفت[16].2-2-12. حقوق ورودیمجموع
حقوق گمرکی (پایه) و سود بازرگانی تشکیل دهنده حقوق ورودی کالاست. کالاهای
صادراتی ز پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، لیکن مشمول
پرداخت هزینه­های تخلیه و بارگیری و انبارداری می­شوند. در عوض به کالای
واردای حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعلق می­گیرد که میزان آن به موجب قانون
مقررات صادرات و واردا تعیین می­شود. مبنای پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی «ارزش گمرکی» کالاست[17].2-2-13. ارزش گمرکیارزش گمرکی (مطابق ماده 10 قانون امور گمرکی) عبارت است از بهای سیف[18]
و کلیه هزینه­های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق
استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و دیگر حقوق مشابه مربوط به
کالا و هزینه­های دیگری که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق
می­گیرد. ارزش گمرکی از سیاهه خرید یا دیگر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین
می­شود و بر اساس نرخ ارز و برابری­های اعلام شده بانک مرکزی ایران در روز
تسلیم اظهارنامه خواهد بود.2-2-14. هزینه­های گمرکیهزینه­های
گمرکی وجوهی است که برای تخلیه و بارگیری، انبارداری، آزمایش و
تعرفه­بندیف بدرفه کالا، و خدمات فوق­العاده دریافت می­شود که میزان و
شرایط دریافت آن با تصویب هیئت وزیران تعیین می­شود[19].2-2-15. عوارض گمرکیعوارض
به طور کلی مبلغی است که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخش­های مختلف
اقتصادی دریافت می­کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف می­رساند.
عوارض دریافتی گمرک عبارت است از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک
واگذار گردیده است[20].2-3. تاریخچه گمرگتاريخ سازمان جهاني گمرك از سال 1947 هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولت هاي اروپائي، كميته همكاري هاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك ‘ گروه مطالعاتي ‘ موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول ‘ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت[21] ‘ (گات)‌ مورد بررسي قرار داد.در سال 1948، گروه مطالعاتي مزبور دوكميته تشكيل داد: 1-  كميته اقتصادي 2- كميته گمركي. كميته اقتصادي ‘ سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه[22] ‘ گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاري هاي گمركي[23] شد.در سال 1952 كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد.’ شورا ‘
هيأت اجرايي شوراي همكاري گمركي بوده و جلسه افتتاحيه شورا در 26 ژانويه
1953 در بروكسل برگزار گرديد. هيأت هاي نمايندگي هفده كشور اروپايي در
اولين اجلاس شوراي همكاري هاي گمركي، شركت كردند.پس از چند سال شمار اعضا افزايش يافت  و در سال 1994 شورا نام ‘ سازمان جهاني گمرك ‘ را به عنوان سازمان كاري اين شورا،‌ انتخاب كرد تا به طور واضح نشان دهد كه واقعأ به 
يك نهاد بين المللي جهاني تبديل شده است. در حال حاضر گمركات 156 كشور،
عضو آن است كه در سرتاسر دنيا در حال فعاليت بوده و در مراحل مختلف توسعه
اقتصادي قراردارند. امروزه، ‌اعضاي سازمان جهاني گمرك مسئوليت پردازش بيش
از 95 درصد از تجارت بين المللي را بر عهده دارند.[24]2-4. ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايرانسازمان
گمرك ايران ، از يك ستاد مركزي و 10 حوزه نظارت تشكيل گرديده است. رئيس كل
گمرك كه سمت معاونت وزير امور اقتصادي و دارائي را دارا مي‌باشد، بالاترين
مقام گمرك ايران است. ستاد مركزي كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائي
مستقر در تهران سرپرستي و نظارت دارد از حوزه رياست كل و چهار معاونت،
تشكيل گرديده است. حوزه هاي نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور، بر گمركات
اجرائي نظارت دارند. در تهران گمركات مهرآباد، شهريار، غرب، جنوب تهران،
امانات پستي و نمايشگاه زيرنظر ستاد مركزي فعاليت مي‌كنند.تعداد
گمركات اجرائي كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصي نقاط مرزي و بعضي از
جزاير خليج فارس و بازارچه‌هاي مرزي كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد
است[25].ستاد
مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي
حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد، به ابلاغ
مقررات ، دستورالعمل ها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است
اعلام شود، اقدام مي‌نمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد
سوالات يا اختلافاتي مي‌پردازد كه از طرف گمركات كشور، استعلام
شده‌اند. بدين منظور اداره كل حراست، اداره كل هماهنگي امور مناطق، دفتر
روابط عمومي و بين‌الملل، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات
گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مي‌نمايند.معاونت هاي چهارگانه گمرك ايران مشتمل بر ادارات كل و دفاتري به شرح ذيل مي‌باشند:·        معاونت امور گمركي مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعيين ارزش و تعرفه.·        معاونت حقوقي مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزيت – اداره كل بازبيني و دفتر حقوقي و قضايي مي‌باشد.·        معاونت اداري و مالي شامل ادارات كل خدمات و تداركات – اموراداري – امور مالي و دفاتر ساختمان و طرح هاي عمراني – تشكيلات و بودجه است.·        معاونت
طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستم هاي گمركي –
دفتر آمار و خدمات ماشيني، دفتر آموزش و تحقيقات و نيز پروژه ملي اتوماسيون
گمركي است.2-5. نقش و وظايف گمركگمرك
ايران بعنوان مرزبان اقتصادي كشور، نقش مهمي در وصول درآمدهاي دولت و
همچنين اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور دارد.اعمال
سياست هاي اقتصادي دولت در زمينه بازرگاني خارجي از قبيل حمايت از توليدات
داخلي، كنترل ارز، كنترل الگوي مصرف، انتقاد دانش فني و غيره از جمله
وظايفي است كه انجام آن به عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است. در اين
راستا اجراي مقررات صادرات و واردات، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود
بازرگاني ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزيت، پردازش و انتشار آمار
بازرگاني خارجي از جمله وظايف كلي گمرك محسوب مي‌گردد[26].تحويل
گرفتن كالاهاي وارداتي ، صادراتي و مسافري از طريق زميني، دريايي و هوائي،
نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول
كالاهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كالا، يا
نماينده قانوني وي و همچنين نظارت بر سلامت كالاهاي ورودي وخروجي از طريق
اعمال مقررات قرنطينه، بهداشت و استاندارد و نيز ممانعت از ورود كالاهاي
ممنوعه شرعي و قانوني و كالاهائي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي است، از
جمله اموري است كه مسئوليت انجام آن بر عهده گمرك است.نظارت
هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي به منظور اعمال محدوديت ها و مقررات بهداشتي
و استانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ساخت يا خواص و مشخصات اصلي كالاهاي
مصرفي وارداتي به منظور حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال آن ها از
جمله مسئوليت هائي است كه گمرك عهده دار انجام آن است.2-6. اهمیت و ضرورت گمرکگمرک
سازمانی ضروری برای تأمین درآمد، تسهیل تجارت و حفاظت از جامعه می باشد.
این سازمان امور مربوط به جابجایی کالا و مسافرین را مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و مؤثر می باشند.از این جهت فعالیت های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت های دولت در موارد ذیل قرار می گیرد:·        اخذ حقوق و عوارض گمرکی·        حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه·        حمایت از صنایع و تولیدات داخلی·        حفاظت های زیست محیطی ( حفظ گونه های کمیاب )·        اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی·        مشارکت در سیاست گذاری های تجاری·        حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی·        مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی·        تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی·        مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللیبنابراین سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره تجارت خارجی، گستره وسیعی از سیاست های دولت را به اجرا در آورده و در تعامل با تعداد زیادی از وزات خانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی قرار می گیرد. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآیی گمرکات آنان بستگی دارد[27].2-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادیبا
توجه به سهل الوصول بودن حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای وارده همواره بخش
عمده ای از درآمد دولت ها را گمرک تأمین می نماید و در حال حاضر نیز
درآمدهای گمرکی به عنوان بخش مهمی از درآمدهای عمومی کشور مطرح می باشد.جنبه
اقتصادی گمرک از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می
شود. اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات، نظارت بر ترانزیت
کالا از قلمرو کشور، مبارزه و کشف کالای قاچاق و اعمال سیاست های حمایتی و غیره نقش گمرک را از جنبه اقتصادی تبیین می نماید[28].شکوفایی اقتصاد و نیل به اهداف توسعه اقتصادی بستگی به چگونگی اجرای سیاست ها و مقررات بازرگانی خارجی هر کشور دارد. اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی اعم از کشاورزی صنعتی و تولیدی، تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز، اعمال سیاست های گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور و اعمال محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای از جمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گردد[29].2-8. رویه های گمرکیمطابق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن، انجام امور گمرکی کشور به طورکلی در قالب رویه های زیر صورت می پذیرد.2-8-1. وارداتواردات کالا با دو روش صورت می پذیرد که عبارت است از[30]:2-8-1-1. واردات قطعی:منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرکی ترخیص می شوند.2-8-1-2. واردات موقت:ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن می توان کالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معین وارد کشور و سپس خارج کرد. ورود موقت به منظورهای ذیل انجام می پذیرد:·        ورود موقت مواد اولیه و اجزا و قطعات برای تولید·        ورود موقت کالاهای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی·        ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر·        ورود موقت وسایط نقلیه·        ورود موقت محفظه های مخصوص حمل کالا ( کانتینر )·        و غیره2-8-2. صادراتصادرات در لغت به معنی انتقال کالا یا ارسال کالا از داخل به خارج کشور می باشد.صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شود[31].2-8-2-1. صادرات قطعی:ارسال کالا به خارج از کشور به منظور فروش یا مصرف در کشور خارجی به عنوان صادرات قطعی تلقی می شود. صادرات قطعی از پرداخت حقوق ورودی و عوارض و مالیات معاف می باشند.2-8-2-2. صادرات موقت :کالاهایی که برای انجام تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه های خارجی بصورت موقت به خارج از کشور ارسال و پس از آن اعاده می شود ، صادرات موقت نامیده می شود.2-8-3. ترانزیترویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگریاستفاده می شود و حسب مورد تحت یکی از عناوین زیر مطرح میگردد.