مبانی نظری مهريه و شناخت مهريه

مبانی نظری مهريه و شناخت مهريه

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 52فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابعکامل تبیین مفهوم مهرمهر،
مهريه يا صداق در قوانين موضوعه و فقه اماميه تعريف نشده است و فقط موضوع و
شرايط صحت آن ذكر گرديده، شايد تصور شود كه عدم تعريف مهر بدليل معروفيت و
شناخته شده بودن آن بين مردم باشد، ولي اين دليل كافي بنظر نمي رسد، چون
با وجود معروف بودن، از ديرباز تعريف مهر مورد توجه و اختلاف نظر حقوقدانان
بوده است؛ ما نيز در اين مبحث ابتدا به معناي لغوي مهر و سپس به تعريف
اصطلاحي آن از نظر فقها و حقوقدانان مي پردازيم :: مهر در لغتمَهر كلمه اي عربي است كه در فارسي به آن « كابين » گفته مي شود[1].
مهر از مصدر ( مَهَرَ ) است و از لحاظ لغوي به معناي (صداق) بكار رفته و
آن نقد و جنسي است كه در وقت نكاح بر ذمه مرد مقرر             مي كنند[2].
در قرآن از واژه مهر عيناً استفاده نشده و لغات معادل آن بكار رفته،
مانند: (صدقه) و (نحله) در آيه 4 سوره نساء يا (فريضه) در آيه 227 سوره
بقره يا (أجر) در آيه 24 سوره نساء؛ در ضمن واژه صدقه به معني صدق و راستي
است چون مرد به رغبت و ميل خود براي نكاح مالي را به زن تسليم مي كند و
نحله به معناي بخشش و عطيه و اعطاي تبرعي است كه مهر را هديه اي مي داند از
طرف مرد به زن و أجر هم به معناي اجرت مي باشد. اما بايد توجه داشت كه در
زمان قديم معني دو واژه « مهر و صداق » يكي نبوده چون مهر مالي بوده كه به
پدر زن يا خانواده او پرداخت مي شده ، در صورتي كه صداق بعنوان هبه فقط به
خود زن داده مي شد و در زمان بعد از اسلام اين فرق برداشته شده و هر دو
كلمه مترادف هم گشتند.1-1-1-2 : تعريف مهر در فقه   در
فقه نيز همانطور كه گفته شد اغلب نويسندگان تنها به موضوع و شرايط مهر
متذكر شده و متعرض تعريف آن نگرديده اند، بطور مثال صاحب مختصرالنافع مي
فرمايد: « كل مايملك المسلم يكون مهراً، عيناً كان او ديناً او منفعه،
كتعليم الصنعه و السوره و يستوي فيه الزوج و الاجنبي ، لا تقدير للمهر في
القله و لا في الكثره علي الاشبه ، بل يتقدر بالتراضي »[3].در جاي ديگر در مورد مهر باطل و استقرار مهر آمده است :« لايجوز عقد المسلم علي الخمر ولو عقد صح و لها مع الدخول مهرالمثل و قيل يبطل العقد »[4].همچنين در تحريرالوسيله در مورد موضوع مهر بيان شده :«
هرآنچه را كه مسلمان مالكش مي شود، صحيح است كه مهر قرار داده شود، عين
باشد يا دين يا منفعت، عين مملوكي از خانه يا مزرعه يا حيوان باشد و . . . »[5].شهيد نخست در شرح لمعه نيز به همين حد بسنده كرده است :« كُل ما يصلح ان يملك، عيناً كان أو منفعه، كاتعليم صنعه أو سورهٍ يصح امهاره لا تقدير في المهر قلهً و لا كثرهً علي المشهور »[6].علامه حلي نيز مهر را اينگونه تعريف نموده :« مهر يا صداق مالي است كه شوهر در مقابل حق تمتّع بايد بدهد و در شرع اسلام نكاح بي مهر نيست، مگر آنكه زن به شوهر ببخشد…»[7].1-1-1-3 : تعريف مهر در قانون مدني و دكترينقانون
مدني به پيروي از اكثر فقهاء اماميه مهر را تعريف نكرده و آنرا به سكوت
برگزار نموده است. بنابراين علماي حقوق براي رفع اين نقيصه خود به تعريف
مهر پرداختند :مرحوم
دكتر سيدحسن امامي در تعريف مهر گفته است : « قانون تعريفي از مهر ننموده
است ولي از مواد مربوط به مهر معلوم مي شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج
براي نكاح ، بزوجه تمليك مي نمايد »[8].بنظر
مي رسد تعريف فوق خالي از اشكال نمي باشند، چون دادن مال اعم از تمليك مي
باشد و متبادر از آن صرف در اختيار قراردادن است نه به تملك درآوردن .در
ادامه دكتر جعفري لنگرودي در تعريف مهر چنين گفته اند: « مَهر (بروزن
نَهر) مالي است كه برابر رسوم و عادات در موقع عقد نكاح شوهر به زن مي دهد
يا تعهد به دادن آن مي كند، مهر بايد قابل تملك زوج و زوجه باشد»[9]. اين
تعريف نيز داراي اشكالاتي مي باشد، مثلاً اينكه مهر را برابر رسوم و عادات
مي داند كه اين سخن به روشني نادرست است. چون مهر و مبناي آن در درجه اول
به حكم قانون مي باشد و بعد از آن منابع معتبر اسلامي آن را تاييد مي
نمايند يا اينكه «قابليت تملك زوج بر مهريه» كه امكان دارد زوج به خاطر
داشتن وضع خاصي (مانند تابعيت خارجي) امكان مالكيت مال غيرمنقول را نداشته
باشد.يا
تعريفي كه دكتر حسين صفايي ارائه نمودند: « مهر يا صداق كه به فارسي كابين
گفته شده است، مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي گردد و مرد ملزم
به دادن آن به زن مي شود »[10].ولي دكتر ناصر كاتوزيان در مورد مهر تعريف ذيل را ارائه نموده است :«
مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن
مي شود، الزام مربوط به تمليك نيز ناشي از حكم قانونگذار است و ريشه
قراردادي ندارد »[11].1-1-2 : تاريخچه مهريهاگر چه مهریه در زمان معاصر به مسلمانان اختصاص دارد،
اما آن چه از مطالعات تاریخي حقوق زن و پژوهش هاي مردم شناختي در ادوار
گذشته معلوم مي‌شود، چنين فهميده مي‌شود که مهریه از ابداعات حقوق اسلام
نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. سنت مهر، هر چند با نام‌هاي مختلف و
ويژگي‌هاي متنوع در بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي و آئين‌هاي مذهبي رواج داشته
است. به عنوان نمونه
برخی شواهد و مدارك تاریخی در دوران قبل از اسلام و ساير اديان وجود دارند
كه نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به پدر عروس (یا عروس)
در زمان ازدواج تحت عناوين و شرايط خاص خود مي باشند، بهرحال ما نيز در
اين مبحث 5 دوره تاريخي را انتخاب كرده و به بيان مختصري از سابقه تاريخي
مهر در آنها مي پردازيم :1-1-2-1 : مهر در قانون حمورابيقدیمی
ترین قانوني که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابي مي باشد که در حدود
1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. بخش عمده اي از قانون حمورابي
كه مواد 127 الي 194 آن بوده به حقوق خانواده اختصاص داشته است. البته بايد
توجه داشت كه در زمان تدوين اين قانون هيچ تفاوتي و تمايزي بين شاخه هاي
مختلف حقوق وجود نداشته و قوانين با ضمانت اجراي حقوقي و كيفري در كنار هم
قرار داشتند و نكته جالب در اين قانون تعدد حقوق مالي زوجه مي باشد. كه در
موارد متعددي به مهريه، نفقه، هديه ازدواج، شيربها و جهيزيه اشاره شده و
همه اينها صرفنظر از حقوق راجع به ارثيه است[12].مثلاً
: ماده 138 قانون حمورابي در مورد مهريه مي گويد : « اگر شخصي قصد دارد
همسر خود را كه براي او فرزنداني به دنيا نياورده است طلاق دهد، او بايد
مهريه كامل به او داده و هم چنين بايد جهيزيه اي را كه زن از خانه پدر
آورده است پس بدهد و بعد مي تواند او را طلاق دهد »[13]. و ماده 139 : « اگر مهريه اي نبود، مرد بايد مقدار یک من نقره براي بهاي طلاق به زن بدهد »[14].
البته نمي توان انتظار داشت كه نهاد حقوقي كه حدود 3700 سال پيش وجود
داشته با مهريه امروزي تطابق كامل داشته باشد، لكن شباهت هاي موجود در آنها
قابل كتمان نيست. از عبارات مرقوم اينطور برداشت مي شود كه در آن دوران زن
تا پيش از طلاق استحقاق دريافت مهر را نداشت و طلاق منوط به تاديه مهريه
به زن بوده است، هم چنين اگر ميزان مهريه زن مشخص بود طبق (ماده
138حمورابي) بايد به وي پرداخت مي شد، (همانند مهرالمسمي) ولي اگر مهريه
مشخص نبود طبق (ماده 139حمورابي) به زن يك من نقره به جاي مهر پرداخت مي
شد، (همانند مهرالمثل). همچنين هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالي از
قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابي، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده
است.1-1-2-2 : مهريه در دوران مغولشايد
در وهله نخست غير قابل پذيرش به نظر برسد، اما دوران مغول از نظر آزادی و
قدر و منزلت بانوان در مقایسه با دوره‌هاي دیگر کاملاً استثنائی و بی‌نظیر
بوده و تنها اين دوران را مي توان عصر برابري زن با مرد خواند؛ جرياني كه
با مغول به ايران آمد و با مغول از ايران رخت بربست[15]. در سنت مغولان و در دوران نخستين حكومت آنان، به رسم پرداخت مهريه بر مي خوريم. مثلاً شوهر موظف بود مسكن و يورت[16]
و افراد جداگانه اي را در اختيار زنان خود بگذارد، كه در تملك ايشان قرار
مي گرفت. در دوره ایلخانی و پس از رسمی شدن دین اسلام در نزد این سلسله
مهریه نیز متداول گردید كه در بین سلاطین و شاهزادگان و امرا مقدار آن
بسیار زیاد بوده است. مثلاً اولجایتو مهر یكی از زنان خود به نام بیلغان
خاتون را نهصد هزار دینار قرارداده بود. ولی در زمان غازان خان دست به
اصلاحات اجتماعی همه جانبه ای در مملكت زد، یكی از موارد آن، اصلاح و كاهش
مهر بود كه گرفتاری های فراوانی را برای خانواده ها ایجاد كرده بود. وی مهر
را ‘بر نوزده و نیم دینار’ مقرر كرد[17].1-1-2-3 :  مهریه در حقوق زرتشتياز
نوشته هاي زرتشتي چنین بر مي آید که مرد هنگامي که مي خواست با دختري
ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالي که به دختر مي بخشیده مالي را
نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتي در خصوص مهر مي توان نکات ذیل را
استنباط کرد: الف) اقوام دختر هنگام نکاح او مقداري از مال خود را که مساوي
با سهم الارث دختر از مال آن ها بوده است، تسلیم وي مي کردند. ب) شوهر یا
اقوامش مقداري هدایا به دختر و نزدیکان او مي دادند، اما معلوم نیست که آیا
اهداء اموال مزبور براي عقد نکاح ضروري بوده است یا خیر. ولي مسلم است که
هنگام انحلال نکاح زن نمي توانسته اموالي را که متعلق به او بوده قبل از
پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعني در واقع تعهدات شوهر
درباره زن نیز مؤثر بوده است. در حقوق زرتشتي زن مي توانسته مهري را که
شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتي که
زن مهر را گرفته و بعداً عیبي از قبیل نازا بودن در او ملاحظه مي شد، حق
زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است[18].