مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود پایان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي نوع فایل : Word تعداد صفحات : 640فهرست مطالبمقدمهفصل اول : دولت و مسووليتبخش نخست: تعريف دولت و منشا آنگفتار نخست: تعريف دولت1-1) اجتماع سياسي2-1) اقتدار سياسي3-1) تعريف دولت4-1) دولت مدرنگفتار دوم: منشا دولت1-2) دولت مبتني بر رضايت1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي2-2-2) هگل و دولت اخلاقي3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت5-2) منشا دولت در اسلامبخش دوم : نقش دولت و مسووليتگفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت 1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي2-1) هابز و عدالت قراردادي3-1) بنتام و عدالت فايده گرا4-1) كانت و عدالت مطلق5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت6-1) نظريه عدالت رالز7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت8-1) هايك و نفي عدالت9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطينتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت1) ايالت كبك2) كشور كانادا3) جمهوري فرانسهگفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت1-2) سوسياليسم : راه بردگي2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسمنتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتگفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت1-3) مفهوم ايدئولوژي2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت3-3) دولت اسلامي ايراننتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتفصل دوم: مسووليت مدني دولتبخش نخست: تقصير دولتگفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت1-1) از مسووليت تا تقصير2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي» 2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداريگفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)3) تفسير زباني خطاي اداري1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولتبخش دوم: رابطه سببيتگفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط3-1) نظريه سبب مناسب4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت1-2) تقصير زيان ديده2-2) فعل شخص ثالث3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت1-3) خطاي سنگين1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار1) دلايل فرعي2) دليل اصلي : دشواري فعاليت2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)2-3) خطاي عمدي دولت1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)بخش سوم: خسارتگفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب1-1) اوصاف قاطع خسارت1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشدگفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها1-2) خسارت اقتصادي1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)3-2) خسارت معنوي4-2) زيان جسمي5-2) مرگ و غرامت6-2) خسارت وارد بر اموالگفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيمگفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت1) زيانديده مستقيم2) مشمولان زيان پخش شده2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام3-3-1-4) نظام قضايي مختلط2-4) چگونگي جبران خسارتبخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصيرگفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولتگفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.) 4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاريچكيده و سخن آخرمقدمهالزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند. همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود. در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: 1) تقصير 2) خسارت 3) رابطه سببيت، 4)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. ..