مطالبه خسارات مازاد بر ديه

مطالبه خسارات مازاد بر ديه

مطالبه خسارات مازاد بر ديه  فارغ از ماهيت ديه،
مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او بدون ارائه دادخواست مي توانند مطالبه ديه كنند
اما بحث اصلي در اين وجيزه اين است كه آيا مي توان جاني را بابت هزينه هاي دارو،
درمان و به طوركلي معالجات و حتي خسارات از كارافتادگي و نظاير آن به مبلغي بيش از
ديه شرعي محكوم كرد يا خير؟ و به تعبير ديگر خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه است
يا خير؟درخصوص مطالبه خسارات
مازاد بر ديه بايد گفت با نگاهي به مواد قانوني، نظرات صاحبنظران، آراي اصراري و
وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه ونظرات
مشورتي قضات به دست مي آيد كه دو نوع برداشت كلي در اين زمينه وجود دارد: برداشت اول اين است
كه مطالبه خسارات مازاد بر ديه مثل هزينه هاي دارو و درمان، ضرر و زيان ناشي از آن
و يا خسارات ازكارافتادگي جايز نيست دراين برداشت، آرا و نظرات قضايي ذيل قابل
توجه و تأمل است:    1-رأي اصراري
هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 110-1368.9.21 اشعار مي دارد: «درخصوص مطالبه
ضرر و زيان ناشي از جرم، باتوجه به اينكه در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه است
شرعاً جز ديه خسارت ديگري نمي توان مطالبه كرد… بنابراين حكم به پرداخت خسارت
علاوه بر ديه وجه قانوني ندارد…»    2-رأي اصراري
هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 16-1369.5.2 نيز بيان داشته است: «دادگاه كيفري
يك درمورد قطع نخاع كه منتهي به از كارافتادن پاها شده است و همچنين براي هريك از
صدمات ديگر بر وفق قانون ديات حكم به پرداخت چند ديه صادر كرده است بنابراين در
مورد ازكارافتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زيان ديگري علاوه
بر ديه، فاقد مجوز قانوني است.»    3-همچنين رأي
وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است: «مستفاد
از ماده 637 قانون مجازات اسلامي ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي
صدمات وارده به اعضاي بدن، ديه تعيين نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور براي
شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند،
ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار ديه بايد پرداخت گردد، تعيين مبلغ مازاد
بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد.»    4-اداره
حقوقي قوه قضاييه نيز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بيان داشته است: «درصورتي كه
متهم قصاص شود يا حكم به پرداخت ديه صادر گردد، ديگر مطالبه ضرر و زيان ناشي از
جرم مورد نخواهد داشت مواردي كه ضرر و زيان مورد مطالبه مربوط به نفس يا عضو نباشد
مطالبه آن بلااشكال است.»(1)     5- برخي از
قضات نيز درنظر مشورتي خود در زمينه ضرر و زيان هزينه هاي درماني زائد بر ديه،
قائل بر اين شده اند كه:«در مورد صدمات بدني غيرعمدي غير از ديه، چيز ديگري به
مصدوم تعلق نمي گيرد و صدور حكم زايد بر ديه ولو به ميزان هزينه هاي درماني متعارف
خلاف موازين فقهي است».(2)