مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه

مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 130 صفحهچکیدهنظارت
قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک
روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به
معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار
داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره،
فراهم نماید.در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های
ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش
می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از
پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش
در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه
های نظارتی است که در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی
فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس شد كه از اين جهت بی
شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظايفی
همچون نقش مشورتی، نقش قضايی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح
می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز
همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر
فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب
اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظامفهرستچکیدهخ‌مقدمه1۱- بيان مسأله2۲- اهمیت و ضرورت تحقیق3۳- نوآوری تحقیق3۴- اهداف تحقیق4۴-۱-اهداف اصلي:4۴-۲-اهداف فرعي:4۵- سؤاﻻت تحقيق4۵-۱-سوال اصلي:4۵-۲-سوالات فرعي:4۶- فرضيه ها تحقيق4۷- تعريف واژه ها4۸- روش شناسي تحقيق5۹- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها5فصل اول: تعاریف و اصطلاحات6بخش اول: تعاريف7مبحث اول: سازمان اداری7مبحث دوم: قانون اساسی8بخش دوم: تحول اداري و اصلاح نظام ساختاري9بخش سوم: تاريخچه نظارت10مبحث اول: نظارت قبل از اسلام10مبحث دوم: بازرسي در ايران دوران اسلام12مبحث سوم: بازرسي در ايران دوران معاصر13بخش چهارم: ساختار نظارتی15بخش پنجم: انواع نظارت17مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى19مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلى20مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانى22مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانى24مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفى و پنهانى27مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگي اعمال آن در قانون اساسي28بخش ششم: سوابق تحقیق29فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران31بخش اول: کلیات تحقیق31مبحث اول: تعریف مفاهیم33گفتار اول: نظارت33گفتار دوم: سازمانهای اداری34مبحث دوم: تاریخچه نظارت37مبحث سوم: مبانی نظارت41گفتار اول: مبانی شرعی نظارت41گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت42مبحث چهارم: انواع نظارت43گفتار اول: نظارتهای بیرون43گفتار دوم: نظارتهای درونی45بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری46مبحث اول: نظارت سیاسی46گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت48گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت50مبحث دوم: نظارت مالی52مبحث سوم: نظارت قانونی56مبحث چهارم: نظارت شرعی57بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری58مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی58مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری60مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری62مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی63بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری63مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری63مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری65مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری66مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری68فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه69بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی70مبحث اول: ترکیب اعضا72مبحث دوم: وظایف شورای دولتی73بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی74مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی75مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی80مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی81بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی90مبحث اول: دیوانهای اداری91مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي103نتیجه گیری و پیشنهادات110نتیجه گیری111پیشنهادات114منابع115Abstract118