مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصادنوع فایل: wordقابل ویرایش 15 صفحهپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی مقدمه: تاریخ
مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال
1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي
از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را
براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد،
تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند
عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از
مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد.
نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه
مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها
مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي
احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين
مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند. كارل ماركس در كتاب
«سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح
شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي
سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن
براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب
نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه
تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي
قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود،
علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب
براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و
عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند: «نه در نظريه‌ اقتصادي
معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در
عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي
وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده
است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است.
پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم
اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد
قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل
مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19). اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي
در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم
آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر
ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد. در اين
مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم.
سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از
نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد
اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار
مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي
تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري
در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم
شمرد.فهرست مطالب:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلاميمقدمه 1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي 1-1- تعريف نهاد 1-2- وظایف نهادها 1-3- نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي1-4- نهاد مالكيت 2- تحليل نهادي از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومي والراس)منابع و مآخذمنابع و مأخذ:1) توتونچيان، ايرج (1379)، پول و بانکداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، [بي‌جا]: نشر توانگران.2) جمعي از نويسندگان (1374)، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، ج دوم. 3) خاندوزي، احسان (1383)، جريان شناسي انديشه اقتصادي در ايران امروز، راهبرد، شماره 32. 4) رضايي، مجيد، جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 14. 5) ژيد، شارل و ريست شارل (1380)، تاريخ عقايد اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم. 6) صادقي تهراني، علي (1379)، تحقيق تاريخي نظام اقتصاد اسلامي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12.7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسة الاسلامية، مكتبة اعتماد الكاظمى، ص 29.8) صدر، محمدكاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.9) گرامي، محمدعلي (1348)، درباره مالكيت خصوصي در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم. 10) متوسلي، محمود (1382)، توسعه اقتصادي، تهران: انتشارات سمت،ج اول.11) مشكوة، محمد، تاريخ عقايد اقتصادي، جزوه درسي دانشگاه امام صادق (ع). 12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه محمدرضا معيني، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه. 13)
ويليامسون، اليور (1381)، اقتصاد نهادگرائي جديد: دستاوردهاي گذشته و
نگاهي به فرارو، ترجمه محمود متوسلي، مجله برنامه و بودجه، شماره 73. 14) هابز، توماس (1380)، لوياتان, ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-405. 16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-44. 17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-101. 18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-494. 19)North,
D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”,
in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics,
international Ltd pads towcornwall. 20)Ollson, ola (1999), “A
micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15.
department of economics Goteborg university. 21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)22)Sen,
Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of
social theory”, philosophy and public attairs b: 317, 44. 23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press.