نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

 نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیسنوع فایل: wordقابل ویرایش 69 صفحهمقدمه: پیشگفتارعقد
به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین
اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه
بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا
اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.اصل
نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر
اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که
اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به
اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث
استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و
چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را
محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر
قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با
وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از
آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده
است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای
برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن
متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه
استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد
به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعیاصل
نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی
بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده
است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص
اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس
پرداخته و با سیری تطبیقی – تحليلي راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را
با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدين منظور با مد نظر قراردادن و ذکر
عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق
انگلیس پرداخته و در اين راستا جهت تدقيق هرچه بيشتر آراء مبين قواعد حقوقي
كامن لا در پي نوشت مطلب مورد نظر قيد گرديده و سپس با دیدی تحلیلی-
تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.فهرست مطالب:پیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالثبخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کندبخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شودبخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالثبخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شدهفصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالثمنایعمنابع و مأخذ:شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3