نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري

نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري

نگرشي بر قانون ديوان عدالت
اداري قبل از ورود به اصل مطلب
مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه
كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه
تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و
نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و حمايت از كيان قانون به عمل نيامده
است .بويژه در مراكز علمي و
حقوقي كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسيس كرسي مستقلي براي تدريس مباحث
ظريف ، دقيق و حساس به اين پديدة حقوقي نوين در اين مراكز همت ميگماردند ، زيرا
فارغالتحصيلان دانشكدههاي حقوق و علوم قضائي كه غالبا در منصب قضاوت يا كسوت و
كالت و يا مشاوره و يا هيات علمي دانشگاهها فعاليت اجتماعي خود را اغاز ميكنند
عليالقاعده بايد با تمام سازمانهاي قضائي كشور و از جمله ديوان عدالت اداري و
قلمرو صلاحيت ان اشنايي كافي داشته باشند و ما اميدواريم كه بيش از ۱۸ سال كه از
تاريخ تولد ديوان عدالت اداري و فعاليت اين مرجع نوين قضائي ميگذرد و كم و بيش نقش
حساس ان در جامعه پديدار شده است نسبت به رفع اين نقيصه اقدام به عمل ايد . من قبل
از ارايه تعريف كوچكي از معني ديوان عدالت اداري ، اشارتي كوتاه خواهم داشت به
فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگير كه موجبات تشكيل اين قبيل مراجع
را فراهم كرده است .پس از تحولات سياسي قهراميز
و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي
اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در
اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد . در قوانين اساسي كه حاوي اصول
مختلف و متنوعي است ،سه اصل بنيادي مهم كه
حكومت مردمسالار بر پاية ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت
مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي
تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا
معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت
بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم
است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .واقعيت قضيه اين است كه
قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم
حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد
.